ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی: در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنی علیه یا ولی دم دیه پرداخت می‌شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

یکی از حالات مورد بحث در این ماده را گروهی تحت عنوان «عمد موجب دیه» شناسایی نموده‌اند و آن عمدی است که مستوجب قصاص نباشد، در چنین حالاتی مجرم مکلف به پرداخت دیه است، نظیر قتل از سوی پدر.

«دیه» (به کسر دال و تخفیف یاء) یا خونبها را باید مشتق از «ودی»و به معنای مالی دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء دم وی پرداخته می‌شود، این مال را در برخی جرایم خطایی نیز باید پرداخت. امروزه در برخی از نظام‌های حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر می‌شود. عناصر اصلی دیه عبارتند از:۱- منقول بودن مال ۲- معین شدن مقدار، جنس و وصف آن توسط قانون، 3- ضمان ابدان ۴- داشتن وصف غرامت مدنی و پرداخت آن به مجنی علیه یا اولیاء دم حسب مورد.

دیه را به معنی عقل نیز آورده‌اند؛ زیرا از جمله معانی عقل، منع است و دیه نیز مانع ارتکاب جنایت می‌باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، شامل مصادیق مختلفی است که در آن‌ها قصاص، جایز یا ممکن نیست و دیه جایگزینی برای کیفر بدنی قصاص می‌شودبه‌طور کلی هر جنایتی که به شیوه غیرعمدی یا شبه عمدی باشد و نیز هر جنایت عمدی که امکان قصاص در آن وجود نداشته باشد و نیز در موارد ایجاد مصالحه بین مجنی علیه و جانی در پرداخت دیه، باید قائل به پرداخت حسب مورد دیه یا ارش بود،به عنوان مثال چنانچه امکان قصاص وجود نداشته باشد نیز باید قائل به اخذ دیه بود، همچنین در موردی که قتل عمدی رخ داده اما به دلایلی نظیر فرار قاتل یا مرگ او پیش از قصاص، امکان قصاص او وجود ندارد، باید قائل به پرداخت دیه بود، این میزان دیه نباید از از مقدار مقرر در قانون یا ارش بیشتر باشد، همچنین اگر جنایت عمدی موجب قصاص نباشد، مجنی علیه نمی‌تواند چیزی بیشتر از دیه مقرر مطالبه کند. در قتل از روی تقصیر نیز در صورت احراز سایر شرایط، جنایت شبه عمد تلقی شده و علاوه بر تعزیر در فرض مطالبه دیه از سوی اولیاء دم، جانی ملزم به پرداخت آن است.همچنین باید در موارد جنایت بر عضو در نتیجه تقصیر جانی نیز شخص جانی را ضامن پرداخت دیه دانست. در فرض عدم امکان رعایت تساوی و بیم سرایت به جان یا عضو جانی نیز قصاص ثابت نمی‌شود.

در موارد ثبوت حق قصاص نیز، باید یادآور شد این حق، قابل اسقاط و تبدیل به دیه است، در این خصوص، در باب مجازات یا خسارت بودن دیه بدل از قصاص، اختلاف نظر است، گروهی معتقدند باید این دیه را مجازاتی همراه با قصاص تلقی کرد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند امر تأثیر شبهه در دیات، زمانی مطرح می‌شود که ابتدائاً قصاص واجب شده باشد و سپس به دلیل ایجاد شبهه، قصاص، ساقط و جایگزین شدن دیه به میان آید؛ لذا اگر از ابتدا دیه واجب بوده باشد، شبهه در دیه مؤثر نمی‌باشد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۴/۵۴۱۲–۶۵/۹/۲۸، مجازات جرح با چاقو را باید قصاص دانست، در صورت عدم امکان رعایت تساوی مجازات تبدیل به دیه می‌شود.