ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در خصوص کشف بی اعتباری یا عدول از سوگند هایی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> است که در اقامه قسامه اداء شده اند، به موجب این ماده، چنانچه بعد از اتیان سوگند و صدور [[حکم قطعی]]، سوگند خورندگان اعتراف به کذب بودن سوگند خود نمایند، باید این حالت را از موارد اعاده دادرسی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075488|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | این ماده در خصوص کشف بی اعتباری یا عدول از سوگند هایی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> است که در اقامه [[قسامه]] اداء شده اند، به موجب این ماده، چنانچه بعد از اتیان سوگند و صدور [[حکم قطعی]]، سوگند خورندگان اعتراف به کذب بودن سوگند خود نمایند، باید این حالت را از موارد اعاده دادرسی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075488|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
گروهی بر این باورند که بهتر آن است که مقررات این ماده و سایر [[مقررات شکلی]]، در قانون آیین دادرسی کیفری مطرح گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین گروهی بر این باورند که امکان وضع این ماده و دو ماده پیشین به صورت یک جا و در قالب یک قاعده کلی نیز وجود داشت و این تصمیم بهتر بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | گروهی بر این باورند که بهتر آن است که مقررات این ماده و سایر [[مقررات شکلی]]، در [[قانون آیین دادرسی کیفری]] مطرح گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین گروهی بر این باورند که امکان وضع این ماده و دو ماده پیشین به صورت یک جا و در قالب یک قاعده کلی نیز وجود داشت و این تصمیم بهتر بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۰۶
ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی: اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آن که برخی از اداء کنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است.
پیشینه
حکم ماده فوق در قانون سابق وجود نداشت.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص کشف بی اعتباری یا عدول از سوگند هایی[۲] است که در اقامه قسامه اداء شده اند، به موجب این ماده، چنانچه بعد از اتیان سوگند و صدور حکم قطعی، سوگند خورندگان اعتراف به کذب بودن سوگند خود نمایند، باید این حالت را از موارد اعاده دادرسی دانست.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها بر این باورند که اگر پس از حکم حاکم بر اساس سوگند منکر، دروغ بودن سوگند وی کشف شود، نقض این حکم واجب است، پس از نقض حکم، امکان مطالبه حق و تقاص و دیگر حقوق مرتبط از سوی مدعی وجود دارد.[۴]
انتقادات
گروهی بر این باورند که بهتر آن است که مقررات این ماده و سایر مقررات شکلی، در قانون آیین دادرسی کیفری مطرح گردند.[۵] همچنین گروهی بر این باورند که امکان وضع این ماده و دو ماده پیشین به صورت یک جا و در قالب یک قاعده کلی نیز وجود داشت و این تصمیم بهتر بود.[۶]
مواد مرتبط
ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری [۷]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275572
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722084
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075488
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275584
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275576
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275580
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722084