ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشستهای قضایی]]، دیه جزء [[ماترک]] متوفی محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=840384|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشستهای قضایی]]، دیه جزء [[ماترک]] متوفی محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=840384|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1000/95/7 مورخ 1395/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== نمونهها و مصادیق == | == نمونهها و مصادیق == |
نسخهٔ ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۹
ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمیبرد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده استثنایی است بر اطلاق استحقاق وارث مقتول نسبت به دیه وی.[۱] به موجب این ماده کسی که عامداً مورث خود را بکشد، اعم از این که این قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب، منفرداً باشد یا مشترکاً، از ارث محروم میشود.[۲] همچنین مرتکب جرم قتل اعم از عمدی، شبه عمدی و خطای محض، از دیه مقتول سهمی نخواهد برد.[۳] چنانچه در اثر اجرای این ماده، وارثی برای مقتول باقی نماند، دیه او متعلق به بیت المال خواهد بود.[۴] زیرا بر اساس شرع اسلام؛ امام مسلمین (ع) از جمله افرادی است که تحت شرایطی، عاقله محسوب میشود.[۵]
رویههای قضایی
- به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشستهای قضایی، دیه جزء ماترک متوفی محسوب میشود.[۶]
- نظریه شماره 1000/95/7 مورخ 1395/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نمونهها و مصادیق
از جمله نمونههای مورد بحثی که با ماده فوق مرتبط است، جرم پدر کشی است. این جرم در برخی از نظامهای حقوقی، به عنوان یک رفتار مجرمانه خاص شناسایی و مورد بحث قرار گرفتهاست حال آنکه در حقوق جزای ایران، اصل بر عدم تاثیر شخصیت مقتول در نوع جرم بوده و صرفاً در فرض عامدانه بودن رفتار، محرومیت از ارث را به همراه دارد.[۷]
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4099124
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426068
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012160
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012352
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4099152
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 840384
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 726732