ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
مصوبه اولیه مجلس در ذیل [[ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 482]]، به دلیل عدم تعیین تکلیف در فرض وجود لوث یا فقدان آن مورد انتقاد [[شورای نگهبان]] قرار گرفت و شورای نگهبان این ماده را از این حیث مبهم تشخیص داد، لذا مجلس در اصلاحیه 90/5/2 بیان نمود که این ماده حذف می شود، منتها شورای نگهبان در 91/6/26 بر لزوم اصلاح و تکمیل این ماده و رفع ابهام از آن تاکید نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5040872|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref> | مصوبه اولیه مجلس در ذیل [[ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 482]]، به دلیل عدم تعیین تکلیف در فرض وجود لوث یا فقدان آن مورد انتقاد [[شورای نگهبان]] قرار گرفت و شورای نگهبان این ماده را از این حیث مبهم تشخیص داد، لذا مجلس در اصلاحیه 90/5/2 بیان نمود که این ماده حذف می شود، منتها شورای نگهبان در 91/6/26 بر لزوم اصلاح و تکمیل این ماده و رفع ابهام از آن تاکید نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5040872|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۳
ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی: هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند دیه به طور مساوی بر عهده امتناع کنندگان ثابت می شود و در صورتی که امتناع کننده یکی باشد به تنهایی عهده دار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند در فرضی که یکی از دو نفر مرتکب قتل شخصی شده باشند یا او را مجروح یا مصدوم نموده باشند و مرتکب رفتار مشخص نباشد، باید از آن ها دیه گرفته شود و سپس مشمول عفو خواهند بود.[۱] همچنین در فرضی که فردی به دلیل تیر اندازی سه نفر و در نتیجه ورود دو گلوله به بدنش کشته شود، گروهی از فقها معتقدند اگر اولیاء دم در این حالت دعوایی نسبت به شخص معینی از آن سه نفر نداشته باشند و یا قاتل یا قاتلین مشخص نشوند، دیه بر عهده هر سه نفر خواهد بود.[۲] بعلاوه این که گروهی از فقها به لزوم پرداخت بالسویه دیه از سوی هر یک از طرفین در فرض فقدان لوث نسبت به هیچ یک از آنان تاکید کرده اند.[۳]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 7/2786_1375/7/24 مدعی علیه در صورتی مکلف به اقامه قسامه است که مدعی این امر را از وی مطالبه نموده باشد.[۴]
مذاکرات تصویب
مصوبه اولیه مجلس در ذیل ماده 482، به دلیل عدم تعیین تکلیف در فرض وجود لوث یا فقدان آن مورد انتقاد شورای نگهبان قرار گرفت و شورای نگهبان این ماده را از این حیث مبهم تشخیص داد، لذا مجلس در اصلاحیه 90/5/2 بیان نمود که این ماده حذف می شود، منتها شورای نگهبان در 91/6/26 بر لزوم اصلاح و تکمیل این ماده و رفع ابهام از آن تاکید نمود.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30604
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1393832
- ↑ آیت اله یوسف صانعی. استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات. چاپ 2. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2157080
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280368
- ↑ فهیم مصطفی زاده. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان. پژوهشگاه شورای نگهبان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5040872