ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی: سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است: الف ـ شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. ب ـ مال مسروق در حرز باشد. پ ـ سارق هتک حرز کند. ت ـ سارق مال را از حرز خارج کند. ث ـ هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. ج ـ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. چ ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. ح ـ مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد. خ ـ سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. د ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند. ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. ر ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. ز ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. ژـ مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

• مشاهده ماده قبلی

• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«هتک» در لغت، به معنای پاره کردن است و در اصطلاح، تجاوز به مردمان و عرض‌ها و مال‌های آنها می‌باشد و جریحه دار کردن افکار عمومی به طوری که متجاوز، مشمول مقررات کیفری گردد.

«قحطی» نیز در اینجا، به معنای فقدان ارزاق عمومی در سال ارتکاب سرقت است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در سرقت حدی مانند تعزیری، موضوع جرم باید مال باشد یعنی چیزی که حق مالکیت به آن تعلق گیرد.در مورد در حرز بودن مال باید گفت به عنوان مثال صندوق‌های مقفل، محل نگهداری طلاجات بوده‌است و حرز متناسب با آنهاست اما مثلاً قرار گرفتن طلاجات روی طاقچه، حرز محسوب نمی‌شود.در واقع مال باید در جایی باشد که جز با خراب کردن یا شکستن یا پاره کردن، کسی نتواند به آن دسترسی پیدا نمی‌کند. در مثالی دیگر، جیب بری اگر از جیب رویین باشد که آشکار است، حد سرقت جاری نمی‌شود و تعزیر می‌گردد، اما جیب لباس زیرین، حرز محسوب شده و حد جاری می‌گردد.در مورد شرط تحقق هتک حرز باید گفت که اگر سارق بدون شکستن وارد شود ولی هنگام خروج به دلایلی مجبور به هتک حرز گردد، در اینجا به این دلیل که هتک حرز باید در هنگام ورود تحقق یابد، سرقت حدی مصداق پیدا نمی‌کند و از شمول سرقت حدی خارج می‌شود.ضمناً تأکید بر لزوم مخفیانه بودن هتک حرز نشان دهنده آن است سارق عمدا در هتک حرز مخفی کاری کرده باشد.این نکته نیز حائز اهمیت است که اگر مال مسروق، ثمره موقوفه باشد، مستوجب حد است زیرا مال موقوفه در این حالت ملک موقوف علیه است اما خود عین موقوفه که برای وقف بوده، مستوجب حد نیست.ضمناً در حق الناس، تعقیب منوط به مطالبه صاحب حق است. علاوه بر این در سرقت حدی در صورتی که مالباخته سارق را عفو کند، حد اجرا نمی‌شود، همان‌طور که شکایت پس از عفو نیز تأثیری در اجرای مجازات ندارد. در مورد سرقت حدی و تملک مال گفتنی است که تملک سارق بعد از وقوع جرم و در مرحله تجدیدنظر، تأثیری در سقوط مجازات ندارد.در مورد سرقت مال مسروقه نیز گفته شده‌است که باز هم سرقت رخ می‌دهد اما سارق اول، شاکی محسوب نمی‌شود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در وجوب اجرای حد بر سارق، چند شرط معتبر است:

۱-بلوغ ۲-عقل ۳-اختیار ۴-مضطر نبودن ۵-محفوظ بودن مال دزدیده شده ۶-بالمباشره یا به مشارکت بیرون آوردن مال از محفظه ۷- نبود رابطه پدر و فرزندی بین سارق و فرد مالباخته ۸-سری و پنهانی دزدیدن مالهمچنین فقها عموماً برای حد سرقت شروطی را بیان کرده‌اند که در کم و کیف آن، اختلاف وجود دارد اما در اصل مشروط بودن آن اتفاق نظر وجود دارد، تفصیل این شروط هیچ‌کدام از آیه ۳۳ سوره مائده قابل استظهار نیست، هرچند اکثر آنها در معنای سرقت مستتر هستند، گفتنی است برخی شروط مثل مقدار حد نصاب یا شکستن حرز از آیه قابل برداشت نیست و در این موارد باید به سنت مراجعه کرد.

ضمناً بر اساس نظر فقهی آیت الله خمینی، نصاب مالی که دزد به جرم دزدی آن دستش قطع می‌شود، یک چهارم دینار طلای خالص سکه دار است و اگر مالی که به سرقت رفته‌است دینار نباشد، قیمت آن معادل یک چهارم دینار باشد.

رویه‌های قضائی

به موجب رای شماره ۳۴۸۰–۷۰/۷/۸ شعبه ۲۷: برای اجرای حد سرقت باید هتک حرز توسط سارق صورت بگیرد.

همچنین در نظریه ۴۴۰۸–۷۲/۴/۲۶ شورای نگهبان آمده‌است: مجرد تسلیم مال به مالک، موجب سقوط حد نیست، بلکه باید ناشی از توبه وی باشد.

• نظریه شماره 7/98/2035 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

مقالات مرتبط

• جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت
• جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی
• تاثیر غیرمجاز بودن ید بزه‌دیده در ماهیت وصف مجرمانه در جرایم علیه اموال
• سرقت مقرون به آزار در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان
• اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان
• جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران