ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
 
خط ۲۹: خط ۲۹:
* [[رای دادگاه درباره تأثیر ترک منزل توسط زوجه در شکایت ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۶۰۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر ترک منزل توسط زوجه در شکایت ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۶۰۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر عدم تعقیب مباشر در تعقیب معاون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر عدم تعقیب مباشر در تعقیب معاون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات در بزه حمل، نگهداری و فروش مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۱۸)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۳

ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی: تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به ‌طور ساده یا مراقبتی باشد.

توضیح واژگان

قرار تعویق صدور حکم قراری است که در آن دادگاه بعد از احراز مجرمیت شخص، تا مدت مقرری صدور حکم را به تاخیر می اندازد و به متهم مهلت میدهد تا رفتار خود را اصلاح نماید، پس از انقضای این مدت دادگاه حسب مورد در خصوص معافیت یا مجازات متهم، تصمیم گیری خواهد کرد.[۱] پیش بینی این تاسیس جدید مبتنی بر نظریه برچسب زنی در جرم شناسی است و به واقع برای کاهش آثار زیانبار ناشی از برچسب مجرمیت به اشخاص در نظر گرفته شده است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در قرار تعلیق اجرای مجازات دادگاه می‌تواند پس از صدور حکم محکومیت برای متهم اجرای آن را تا مدت معینی (۲ تا ۵ سال) متوقف نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرم در مدت مقرر و اجرای دستورات دادگاه به کلی از مجازات معاف گردد.[۳]همچنین گفتنی است که صدور قرار تعلیق اجرای مجازات می‌تواند توسط دادگاه بدوی یا دادگاه تجدید نظر در مواردی که رای بدوی را نقض و اقدام به صدور رای می‌نماید، صادر شود.[۴]

قرار تعلیق اجرای مجازات نیز مانند قرار تعویق صدور حکم، به دو نوع تقسیم میشود:

  1. قرار تعلیق ساده: در این مورد مجازات محکوم علیه با شرط عدم ارتکاب جرم جدید، در مدت مقرر تعلیق میشود.[۵]
  2. قرار تعلیق مراقبتی: در این مورد ضمن تعلیق اجرای مجازات و تعهد به عدم ارتکاب جرم در مدت مقرر، محکوم علیه مکلف به اجرای تعهداتی است که طبق ماده 42 و 43 قانون مجازات اسلامی، تعیین شده است.[۶] هدف از صدور این نوع قرار، اصلاح و پیشگیری از ارتکاب جرم توسط محکوم علیه است.[۷]

مواد مرتبط

ماده 41 قانون مجازات اسلامی

ماده 42 قانون مجازات اسلامی

ماده 43 قانون مجازات اسلامی

رویه های قضائی

مقالات مرتبط

منابع

  1. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4957176
  2. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232548
  3. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4328912
  4. حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4845512
  5. ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4784848
  6. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 665404
  7. ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4784852