ماده ۳۴۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۴۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۴۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
حکم این ماده در قانون پیشین وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | حکم این ماده در قانون پیشین وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 342 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات | |||
آنچه در سوگند، دلیل تلقی می شود، همان اظهارات و بیانات سوگند خورنده است، سوگند وی را باید [[اماره]] ای بر صحت اظهارات وی تلقی کرد، البته امکان اثبات خلاف این اماره وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | آنچه در سوگند، دلیل تلقی می شود، همان اظهارات و بیانات سوگند خورنده است، سوگند وی را باید [[اماره]] ای بر صحت اظهارات وی تلقی کرد، البته امکان اثبات خلاف این اماره وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها بر این باورند که سوگند خوردن فرد اجنبی در دعوا در خصوص اثبات یا [[رد مال]] یا حق غیر جایز نمی باشد، در خصوص [[ولی قهری]] و [[قیم]] و نیز متولی [[وقف|موقوفه]] نیز اختلاف نظر است، برخی از فقها در این حوزه، جواز را اقوی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275512|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها بر این باورند که سوگند خوردن فرد اجنبی در دعوا در خصوص اثبات یا [[رد مال]] یا حق غیر جایز نمی باشد، در خصوص [[ولی قهری]] و [[قیم]] و نیز متولی [[وقف|موقوفه]] نیز اختلاف نظر است، برخی از فقها در این حوزه، جواز را اقوی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275512|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 342 قانون مجازات اسلامی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اداء کننده سوگند باید شخصی باشد که احتمال اطلاع وی از وقوع جنایت وجود دارد. | |||
# احتمال اطلاع اداء کننده سوگند باید موجه باشد، به این معنی که صرفاً ظن و گمان کافی نیست. | |||
# انتخاب افراد به عنوان اداء کننده سوگند باید پایه و اساس منطقی و قابل قبولی داشته باشد. | |||
# این ماده بر اهمیت بررسی دقیق قابلیت اعتماد و اطلاع افراد نسبت به رویداد تاکید دارد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره رابطه تنفیذ وصیت نامه و دعوای خلع ید]] | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/93/87 مورخ 93/1/26، اگر برخی از سوگند خورندگان در هنگام وقوع جنایت در سنی باشند که احتمال داده شود قادر به تمیز حوادث نمی باشند، اطمینان بر درستی و صدق اطلاعات آنان ایجاد نخواهد شد، البته تشخیص این امر با [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4805240|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/93/87 مورخ 93/1/26، اگر برخی از سوگند خورندگان در هنگام وقوع جنایت در سنی باشند که احتمال داده شود قادر به تمیز حوادث نمی باشند، اطمینان بر درستی و صدق اطلاعات آنان ایجاد نخواهد شد، البته تشخیص این امر با [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4805240|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
== مصادیق و نمونه ها | |||
اگر مدعی علم سالها ساکن خارج از ایران بوده باشد و [[شاکی]] نیز با وجود پیوند خویشاوندی، با وی در ارتباط نبوده باشد، و فرد [[مدعی]] پس از وقوع جنایت و در جهت انجام برخی از امور شخصی خود به ایران سفر کند، نمی توان استمداد شاکی از وی را برای رساندن نصاب قسم خورندگان به میزان مقرر در قانون پذیرفت، چرا که امکان اطلاع وی از وقوع جنایت، ناموجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275524|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | اگر مدعی علم سالها ساکن خارج از ایران بوده باشد و [[شاکی]] نیز با وجود پیوند خویشاوندی، با وی در ارتباط نبوده باشد، و فرد [[مدعی]] پس از وقوع جنایت و در جهت انجام برخی از امور شخصی خود به ایران سفر کند، نمی توان استمداد شاکی از وی را برای رساندن نصاب قسم خورندگان به میزان مقرر در قانون پذیرفت، چرا که امکان اطلاع وی از وقوع جنایت، ناموجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275524|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و تاثیر آن بر | [[تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و تاثیر آن بر مسئولیت مالک نسبت به وارد غیر مجاز]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{پانویس}} | {{پانویس}}{{پانویس}} | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۴: | ||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | [[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1710}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۳
ماده ۳۴۲ قانون مجازات اسلامی: لازم است اداء کنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.
مواد مرتبط
پیشینه
حکم این ماده در قانون پیشین وجود نداشت.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 342 قانون مجازات اسلامی
آنچه در سوگند، دلیل تلقی می شود، همان اظهارات و بیانات سوگند خورنده است، سوگند وی را باید اماره ای بر صحت اظهارات وی تلقی کرد، البته امکان اثبات خلاف این اماره وجود دارد.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها بر این باورند که سوگند خوردن فرد اجنبی در دعوا در خصوص اثبات یا رد مال یا حق غیر جایز نمی باشد، در خصوص ولی قهری و قیم و نیز متولی موقوفه نیز اختلاف نظر است، برخی از فقها در این حوزه، جواز را اقوی دانسته اند.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 342 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اداء کننده سوگند باید شخصی باشد که احتمال اطلاع وی از وقوع جنایت وجود دارد.
- احتمال اطلاع اداء کننده سوگند باید موجه باشد، به این معنی که صرفاً ظن و گمان کافی نیست.
- انتخاب افراد به عنوان اداء کننده سوگند باید پایه و اساس منطقی و قابل قبولی داشته باشد.
- این ماده بر اهمیت بررسی دقیق قابلیت اعتماد و اطلاع افراد نسبت به رویداد تاکید دارد.
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی 7/93/87 مورخ 93/1/26، اگر برخی از سوگند خورندگان در هنگام وقوع جنایت در سنی باشند که احتمال داده شود قادر به تمیز حوادث نمی باشند، اطمینان بر درستی و صدق اطلاعات آنان ایجاد نخواهد شد، البته تشخیص این امر با مرجع قضایی است.[۴]
مصادیق و نمونه ها
اگر مدعی علم سالها ساکن خارج از ایران بوده باشد و شاکی نیز با وجود پیوند خویشاوندی، با وی در ارتباط نبوده باشد، و فرد مدعی پس از وقوع جنایت و در جهت انجام برخی از امور شخصی خود به ایران سفر کند، نمی توان استمداد شاکی از وی را برای رساندن نصاب قسم خورندگان به میزان مقرر در قانون پذیرفت، چرا که امکان اطلاع وی از وقوع جنایت، ناموجه است.[۵]
مقالات مرتبط
تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و تاثیر آن بر مسئولیت مالک نسبت به وارد غیر مجاز
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275516
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275520
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275512
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4805240
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275524