ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.
'''ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی:'''نصاب [[شهادت]] در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در [[زنا]]، [[لواط]]، [[تفخیذ]] و [[مساحقه]] که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب [[حد جلد]]، [[زنای مرد متأهل قبل از دخول|تراشیدن]] یا [[تبعید]]، شهادت دو مرد و چهار زن [[عدالت|عادل]] نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می‌شود. جنایات موجب [[دیه]] با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
==توضیح واژگان==
منظور از [[مساحقه]] همجنس گرایی زنان است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332404|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
منظور از «مساحقه»، همجنس‌گرایی زنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332404|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


همچنین [[شهادت]] یعنی اخبارصحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669988|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
همچنین «شهادت»، یعنی اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669988|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


به علاوه کلمه [[عادل]] در اینجا در مفهوم مخالف فاسق است و به کسی اطلاق میشود که مرتکب گناه کبیره نگردد و بر گناه صغیره نیز اصرار نداشته باشد. همچنین وی نباید رفتار خلاف شئونی را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424384|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
به علاوه کلمه «عادل» در اینجا، در مفهوم مخالف [[فسق|فاسق]] است و به کسی اطلاق می‌شود که مرتکب گناه کبیره نگردد و بر گناه صغیره نیز اصرار نداشته باشد، همچنین وی نباید رفتار خلاف شئونی را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424384|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
جرائمی که راه های اثبات آنها در مواد قانونی منجزا احصا شده است و در انها به علم قاضی اشاره ای نشده است،اثبات آنها از راه علم قاضی به نظر مشکل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580704|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>همچنین اعتبار [[شهادت]] مبتنی بر دو [[اماره]] است:1-راستگویی [[شاهد]] و 2-مطابقت مفاد شهادت با واقع.شرط [[عدالت]] شاهد برای اثبات اماره نخست است وعقل و [[بلوغ]] و هوشیاری شاهد به اماره دوم مربوط میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>اما به هر حال شاهد حق ندارد قبل از انکه از او خواسته شود از پیش خود شهادت بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
در رابطه با [[ادله اثبات جرم]]، برای اثبات هر جرمی که در آن به [[علم قاضی]] تصریح شده‌است یا قانون در آن مورد ساکت است، قاضی می‌تواند علم خود را مستند قرار دهد اما در جرمی مثل زنا که راه‌های اثبات آن منحصراً [[اقرار]] و شهادت است، دیگر علم قاضی نقشی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490420|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref>همچنین اعتبار شهادت مبتنی بر دو [[اماره]] است:۱- راستگویی شاهد ۲- مطابقت مفاد شهادت با واقع. شرط عدالت شاهد، برای اثبات اماره نخست است و [[عقل]] و [[بلوغ]] و هوشیاری شاهد، به اماره دوم مربوط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== مستندات فقهی ==
==مطالعات فقهی==
برای شرط مرد بودن شاهد به روایات و آیه 283 سوره بقره استناد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
=== مستندات فقهی===
برای شرط مرد بودن شاهد، به روایات و [[آیه ۲۸۳ سوره بقره]] استناد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== منابع ==
== رویه های قضایی==
{{پانویس}}
به موجب [[نظریه مشورتی]]۸۲۰۴/۷ _۱۳۸۱/۱۱/۵ اگر در جرم [[سرقت]] فقط یک شاهد وجود داشته باشد، دادگاه با توجه به شهادت وی و سایر مدارک موجود در پرونده مبادرت به صدور رأی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279992|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
* [[ماهیت اظهارات اشخاص ثالث در دادرسی و موانع پذیرش آن]]
* [[واکاوی آیات و روایات ادله اثباتی شهادت زن]]
* [[بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن]]
==منابع==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
[[رده:شهادت]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:ادله اثبات جرم]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۸

ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی:نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

توضیح واژگان

منظور از «مساحقه»، همجنس‌گرایی زنان است.[۱]

همچنین «شهادت»، یعنی اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه.[۲]

به علاوه کلمه «عادل» در اینجا، در مفهوم مخالف فاسق است و به کسی اطلاق می‌شود که مرتکب گناه کبیره نگردد و بر گناه صغیره نیز اصرار نداشته باشد، همچنین وی نباید رفتار خلاف شئونی را انجام دهد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در رابطه با ادله اثبات جرم، برای اثبات هر جرمی که در آن به علم قاضی تصریح شده‌است یا قانون در آن مورد ساکت است، قاضی می‌تواند علم خود را مستند قرار دهد اما در جرمی مثل زنا که راه‌های اثبات آن منحصراً اقرار و شهادت است، دیگر علم قاضی نقشی ندارد.[۴]همچنین اعتبار شهادت مبتنی بر دو اماره است:۱- راستگویی شاهد ۲- مطابقت مفاد شهادت با واقع. شرط عدالت شاهد، برای اثبات اماره نخست است و عقل و بلوغ و هوشیاری شاهد، به اماره دوم مربوط می‌شود.[۵]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

برای شرط مرد بودن شاهد، به روایات و آیه ۲۸۳ سوره بقره استناد شده‌است.[۶]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی۸۲۰۴/۷ _۱۳۸۱/۱۱/۵ اگر در جرم سرقت فقط یک شاهد وجود داشته باشد، دادگاه با توجه به شهادت وی و سایر مدارک موجود در پرونده مبادرت به صدور رأی می‌کند.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332404
  2. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669988
  3. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424384
  4. ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490420
  5. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709280
  6. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705840
  7. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279992
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۹۹_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=194664»