ماده ۳۷۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۰

ماده ۳۷۸ قانون مجازات اسلامی: ادعای اکراه بر جنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص می‌ شود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 378 قانون مجازات اسلامی

نکته ضمنی و پر اهمیت این ماده، همان تاثیر و قابلیت تحقق اکراه در جنایات مادون نفس است.^[۱] به عبارت دیگر باید بپذیریم عدم پذیرش تاثیر اکراه در جنایت بر نفس، قابل تسری به جنایات مادون نفس نمی باشد، چرا که در این حالت، عمل اکراه کننده از روی عدوان بوده است.^[۲]لذا در فرضی که شخصی، دیگری را با تهدید به قتل با قطع عضو وی، اکراه به قطع عضو ثالثی نماید، در فرض انجام چنین عملی از سوی اکراه شونده، باید قائل به مجازات اکراه کننده باشیم.^[۳] به موجب این ماده، اکراه بر جنایت بر عضو لازم است که در دادگاه ثابت شود، اما اثبات وقوع اکراه را نمیتوان مختص جنایت بر عضو دانست و اکراه بر جنایت نفس نیز نیازمند اثبات است.^[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 378 قانون مجازات اسلامی

ادعای اکراه در جنایت بر عضو باید در دادگاه اثبات شود.
در صورت عدم اثبات اکراه، مباشر قصاص می‌شود.
اکراه در جنایات مادون نفس قابلیت تحقق دارد.
اکراه بر جنایت بر نفس نیز نیازمند اثبات در دادگاه است.
تقسیم بین تهدید و امر در مسائل فقهی، منجر به نتایج متفاوتی می‌شود.
اکراه‌کننده ممکن است مسئولیت کیفری متفاوتی داشته باشد.
برخی فقها معتقدند که قصاص بر اکراه‌کننده نیست.
شهید ثانی معتقد به عدم ثبوت قصاص برای آمر و مباشر است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند اکراه به کمتر از نفس، موثر بوده و لذا چنانچه کسی به دیگری بگوید یا دست فرد ثالثی را قطع کن یا تو را می کشم، قطع کردن دست ثالث از سوی اکراه شونده جایز بوده و قصاص بر اکراه کننده است، البته در اینجا باید میان تهدید کردن و امر کردن قائل به تفکیک شویم و در فرض دوم خود مامور را باید قصاص کرد.^[۵] گروهی از فقها نیز معتقدند در این حالت اکراه کننده را نیز نمی توان قصاص نمود، زیرا قصاص در راستای استیفای جنایت از جانی واقع می شود و در این مورد عامل جنایت شخص اکراه کننده نمی باشد.^[۶] گروهی نیز همچون شهید ثانی معتقد به عدم ثبوت قصاص برای هیچ یک از آمر و مباشر بوده و احتمال داده اند آمر باید دیه را پرداخت کند.^[۷]

منابع

↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709892
↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4015948
↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی. چاپ 3. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3081880
↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4138852
↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4133248
↑ حسن عباس زاده اهری. جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3320000
↑ حسن عباس زاده اهری. جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3320852

[1] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709892

[2] حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4015948

[3] عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی. چاپ 3. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3081880

[4] عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4138852

[5] محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4133248

[6] حسن عباس زاده اهری. جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3320000

[7] حسن عباس زاده اهری. جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3320852

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-ادعای [[اکراه در جنایت بر عضو|اکراه بر جنایت بر عضو]] باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با [[سوگند]] صاحب [[حق قصاص]]، [[مباشرت|مباشر]] [[قصاص]] می‌ شود.
+'''ماده ۳۷۸ قانون مجازات اسلامی''': ادعای [[اکراه در جنایت بر عضو|اکراه بر جنایت بر عضو]] باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با [[سوگند]] صاحب [[حق قصاص]]، [[مباشرت|مباشر]] [[قصاص]] می‌ شود.
 *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
 *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
-== نکات تفسیری دکترین ==
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۳۷۷ قانون مجازات اسلامی]]
+* [[ماده ۳۷۹ قانون مجازات اسلامی]]
+== نکات تفسیری دکترین ماده 378 قانون مجازات اسلامی ==
 نکته ضمنی و پر اهمیت این ماده، همان تاثیر و قابلیت تحقق اکراه در [[جنایت مادون نفس|جنایات مادون نفس]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر باید بپذیریم عدم پذیرش تاثیر [[اکراه در جنایت|اکراه در جنایت بر نفس]]، قابل تسری به جنایات مادون نفس نمی باشد، چرا که در این حالت، عمل اکراه کننده از روی [[عدوان]] بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4015948|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>لذا  در فرضی که شخصی، دیگری را با [[تهدید]] به [[قتل]] با [[قطع عضو]] وی، اکراه به قطع عضو ثالثی نماید، در فرض انجام چنین عملی از سوی اکراه شونده، باید قائل به مجازات اکراه کننده باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> به موجب این ماده، اکراه بر جنایت بر عضو لازم است که در دادگاه ثابت شود، اما اثبات وقوع اکراه را نمیتوان مختص [[جنایت بر عضو]] دانست و اکراه بر جنایت نفس نیز نیازمند اثبات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4138852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 378 قانون مجازات اسلامی ==
+{{هوش مصنوعی (ماده)}}
+# ادعای اکراه در جنایت بر عضو باید در دادگاه اثبات شود.
+# در صورت عدم اثبات اکراه، مباشر قصاص می‌شود.
+# اکراه در جنایات مادون نفس قابلیت تحقق دارد.
+# اکراه بر جنایت بر نفس نیز نیازمند اثبات در دادگاه است.
+# تقسیم بین تهدید و امر در مسائل فقهی، منجر به نتایج متفاوتی می‌شود.
+# اکراه‌کننده ممکن است مسئولیت کیفری متفاوتی داشته باشد.
+# برخی فقها معتقدند که قصاص بر اکراه‌کننده نیست.
+# شهید ثانی معتقد به عدم ثبوت قصاص برای آمر و مباشر است.
 == مطالعات فقهی ==
 === سوابق فقهی ===
 برخی از فقها معتقدند اکراه به کمتر از نفس، موثر بوده و لذا چنانچه کسی به دیگری بگوید یا دست فرد ثالثی را قطع کن یا تو را می کشم، قطع کردن دست ثالث از سوی اکراه شونده جایز بوده و قصاص بر اکراه کننده است، البته در اینجا باید میان تهدید کردن و [[آمر|امر]] کردن قائل به تفکیک شویم و در فرض دوم خود مامور را باید قصاص کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4133248|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> گروهی از فقها نیز معتقدند در این حالت اکراه کننده را نیز نمی توان قصاص نمود، زیرا قصاص در راستای [[استیفا|استیفای]] [[جنایت]] از جانی واقع می شود و در این مورد عامل جنایت شخص اکراه کننده نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3320000|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس زاده اهری|چاپ=1}}</ref> گروهی نیز همچون شهید ثانی معتقد به عدم ثبوت قصاص برای هیچ یک از آمر و [[مباشرت|مباشر]] بوده و احتمال داده اند آمر باید [[دیه]] را پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3320852|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
 == منابع ==
 {{پانویس}}
@@ خط ۱۹: / خط ۲۹: @@
 [[رده:ادعای اکراه بر جنایت بر عضو]]
 [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
+{{DEFAULTSORT:ماده 1890}}