ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن مواد مرتبط)
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در زنا با [[محارم نسبی]] و [[زنای محصنه]]، چنانچه زانیه [[بلوغ|بالغ]] و زانی [[صغر|نابالغ]] باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.
'''ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی''': در [[زنا با محارم نسبی]] و [[زنای محصنه]]، چنانچه زانیه [[بلوغ|بالغ]] و زانی [[صغر|نابالغ]] باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.


== پیشینه ==
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
تبصره [[ماده 83 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] مقرر میداشت: زنای زن محصنه با نابالغ موجب [[حد جلد|حد تازیانه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}


=== مستندات فقهی ===
== مواد مرتبط ==
در روایت ابوبصیر از امام صادق بیان شده است که "اگر کودکی ده ساله با زنی زنا کند کودک [[تعزیر]] میشود و حد کامل بر زن جاری میگردد. سوال شد اگر زن محصنه باشد؟ امام فرمود سنگسار نمیشود زیرا کسی که با او زنا کرده است بالغ نیست و اگر بالغ می بود زن نیز سنگسار میشد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


==== سوابق فقهی ====
* [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی]]
برخی از فقها، زنای با محارم را در صورتی مشمول مجازات خاص میدانند که محرمیت از راه حلال به دست آمده باشد، پس اگر کسی از راه زنا با کسی محرم شود، مشمول آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمنا به نظر قاطبه فقها، چنانچه زن عاقل و بالغی با مرد دیوانه ای زنا کند،[[حد جلد]] بر او جاری خواهد شد و [[رجم]] نمیشود هرچند دارای شرایط [[احصان]] باشد و هرگاه مرد [[عقل|عاقل]] با زن [[جنون|دیوانه]] زنا کند، حد میخورد و سنگسار نمیشود حتی اگر محصن باشد، همین مطلب نسبت به مرد عاقل و بالغی که با زن مجنون زنا نماید، صادق است. گفتنی است چنانچه زن با مردی که در حال زنا عاقل بوده اند، مجنون شوند،حد از آنها [[سقوط حد|ساقط]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421964|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== توضیح واژگان ==
بلوغ، طبق [[ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی|ماده 1210 قانون مدنی]]، در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است که برای احراز [[مسئولیت کیفری]]، رسیدن به بلوغ در زمان ارتکاب جرم، مناط اعتبار است و نه در هنگام  رسیدگی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4014548|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>
 
==پیشینه==
تبصره [[ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] مقرر می‌داشت: زنای زن محصنه با نابالغ موجب [[حد جلد|حد تازیانه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
در این ماده قانونگذار اطفال را مورد توجه قرار داده است.بر این اساس زنای زن محصنه با مرد نابالغ موجب حد تازیانه است.درحالی که زنای زن محصنه با مرد بالغ موجب حد رجم میباشد.بنابراین قانونگذار از اطفال ذکوری که توسط زنان محصنه بالغ مورد سوء استفاده در جرم زنا قرار میگیرند،حمایت کیفری کمتری کرده است و طفل بودن بزهدیده ار عوامل مخففه برای بزهکار درنظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2278636|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مدنی قهفرخی|نام۲=امیرحمزه|نام خانوادگی۲=زینالی|چاپ=1}}</ref>
 
==مطالعات فقهی==
===مستندات فقهی ===
در روایت ابوبصیر از امام صادق بیان شده‌است که «اگر کودکی ده ساله با زنی زنا کند کودک [[تعزیر]] می‌شود و حد کامل بر زن جاری می‌گردد. سوال شد اگر زن محصنه باشد؟ امام فرمود [[رجم|سنگسار]] نمی‌شود زیرا کسی که با او زنا کرده‌است بالغ نیست و اگر بالغ می‌بود زن نیز سنگسار می‌شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
===سوابق فقهی ===
برخی از فقها، زنای با محارم را در صورتی مشمول مجازات خاص می‌دانند که محرمیت از راه حلال به دست آمده باشد، پس اگر کسی از راه زنا با کسی محرم شود، مشمول آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمناً به نظر قاطبه فقها، چنانچه زن [[عقل|عاقل]] و بالغی با مرد [[جنون|دیوانه]] ای زنا کند، [[حد جلد]] بر او جاری خواهد شد و [[رجم]] نمی‌شود هرچند دارای شرایط [[احصان]] باشد و هرگاه مرد عاقل با زن دیوانه زنا کند، حد می‌خورد و سنگسار نمی‌شود حتی اگر محصن باشد، همین مطلب نسبت به مرد عاقل و بالغی که با زن مجنون زنا نماید، صادق است. گفتنی است چنانچه زن با مردی که در حال زنا عاقل بوده‌اند، مجنون شوند، حد از آنها [[سقوط حد|ساقط]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421964|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
==منابع==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:جرائم موجب حد]]
[[رده:جرائم موجب حد]]
[[رده:زنا]]
[[رده:زنا]]
[[رده:زنا با محارم نسبی]]
[[رده:زنا با محارم نسبی]]
[[رده:زنای محصنه]]
[[رده:زنای محصنه]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:حدود]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۳

ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی: در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

بلوغ، طبق ماده 1210 قانون مدنی، در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است که برای احراز مسئولیت کیفری، رسیدن به بلوغ در زمان ارتکاب جرم، مناط اعتبار است و نه در هنگام رسیدگی.[۱]

پیشینه

تبصره ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر می‌داشت: زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است.[۲]

نکات توضیحی

در این ماده قانونگذار اطفال را مورد توجه قرار داده است.بر این اساس زنای زن محصنه با مرد نابالغ موجب حد تازیانه است.درحالی که زنای زن محصنه با مرد بالغ موجب حد رجم میباشد.بنابراین قانونگذار از اطفال ذکوری که توسط زنان محصنه بالغ مورد سوء استفاده در جرم زنا قرار میگیرند،حمایت کیفری کمتری کرده است و طفل بودن بزهدیده ار عوامل مخففه برای بزهکار درنظر گرفته شده است.[۳]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در روایت ابوبصیر از امام صادق بیان شده‌است که «اگر کودکی ده ساله با زنی زنا کند کودک تعزیر می‌شود و حد کامل بر زن جاری می‌گردد. سوال شد اگر زن محصنه باشد؟ امام فرمود سنگسار نمی‌شود زیرا کسی که با او زنا کرده‌است بالغ نیست و اگر بالغ می‌بود زن نیز سنگسار می‌شد.»[۴]

سوابق فقهی

برخی از فقها، زنای با محارم را در صورتی مشمول مجازات خاص می‌دانند که محرمیت از راه حلال به دست آمده باشد، پس اگر کسی از راه زنا با کسی محرم شود، مشمول آن نیست.[۵]ضمناً به نظر قاطبه فقها، چنانچه زن عاقل و بالغی با مرد دیوانه ای زنا کند، حد جلد بر او جاری خواهد شد و رجم نمی‌شود هرچند دارای شرایط احصان باشد و هرگاه مرد عاقل با زن دیوانه زنا کند، حد می‌خورد و سنگسار نمی‌شود حتی اگر محصن باشد، همین مطلب نسبت به مرد عاقل و بالغی که با زن مجنون زنا نماید، صادق است. گفتنی است چنانچه زن با مردی که در حال زنا عاقل بوده‌اند، مجنون شوند، حد از آنها ساقط نخواهد شد.[۶]

منابع

  1. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4014548
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888296
  3. سعید مدنی قهفرخی و امیرحمزه زینالی. آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری). چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2278636
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888304
  5. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888312
  6. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421964