ماده ۳۳۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:قسامه using HotCat) |
جز (removed Category:راه‌های اثبات جرم using HotCat) |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید، با | '''ماده ۳۳۵ قانون مجازات اسلامی''': چنانچه [[لوث]] تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و [[شاکی]] علیه افراد بیشتری ادعای [[شرکت در جنایت|مشارکت در ارتکاب جنایت]] را نماید، با [[قسامه]]، [[جنایت]] به مقدار ادعای [[مدعی]]، در موردی که لوث حاصل شده‌است اثبات می‌شود مانند آن که [[ولی دم]] مدعی [[شرکت در قتل|مشارکت]] سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه علیه آن دو نفر، حق [[قصاص]] علیه آن دو به مقدار سهم شان ثابت است. اگر ولی دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب [[اقرار]] خود به اشتراک سه مرد، دو سوم [[دیه]] را به هر یک از قصاص شوندگان بپردازد. | ||
تبصره ـ [[رجوع از اقرار|رجوع شاکی از اقرار]] به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر این که از ابتداء، شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده باشد و کسانی که در قسامه اتیان [[سوگند]] کرده‌اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب [[قتل]] توسط افراد کمتر سوگند یاد کرده باشند. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | ==پیشینه== | ||
حکم این ماده در قانون پیشین، بیان نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
لازم به یادآوری است که اقرار فرد در صورتی معتبر است که خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
لازم به یادآوری است که اقرار فرد در صورتی معتبر است که خلاف اوضاع و احوال و [[قرینه|قرائن]] مسلم قضیه نباشد، در مورد ماده فوق نیز فرض بر آن است که اقرار مدعی با مفاد لوث مغایر است، لذا نباید بر چنین اقراری، اثری قائل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275504|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
بر اساس | بر اساس تبصره این ماده، مسئولیت رجوع از اقرار، سلب مسئولیت اقرار کننده برای پرداخت دیه مبتنی بر اقرار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | ==مطالعات فقهی== | ||
بر اساس نظریه فقهی | ===سوابق فقهی=== | ||
بر اساس نظریه فقهی برخی از فقها، چنانچه متهمین دو نفر باشند و نسبت به یکی از آنان لوث وجود داشته باشد و نسبت به دیگری لوث وجود نداشته باشد، نسبت به متهم اول، باید از طریق اقامه قسامه ادعای مطروحه ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4156476|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین برخی از فقها بیان داشته‌اند چنانچه ولی دم مدعی قتل بر دو نفر باشد که لوث تنها در خصوص یکی از آنان ثابت شده باشد، این ادعای مدعی در خصوص نسبت به کسی که برای او لوث وجود دارد باید با قسامه ثابت شود. در خصوص متهم دیگر نیز مدعی می‌تواند از حاکم مطالبه کند که او را سوگند دهد، در فرض سوگند خوردن، [[برائت]] و در فرض [[نکول]] یا ارجاع قسم به مدعی و قسم خوردن او، شرکت در قتل ثابت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221192|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده: | [[رده:راه‌های اثبات جنایت]] | ||
[[رده:قسامه]] | [[رده:قسامه]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:قصاص]] | |||
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۰۶
ماده ۳۳۵ قانون مجازات اسلامی: چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید، با قسامه، جنایت به مقدار ادعای مدعی، در موردی که لوث حاصل شده‌است اثبات می‌شود مانند آن که ولی دم مدعی مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهم شان ثابت است. اگر ولی دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دو سوم دیه را به هر یک از قصاص شوندگان بپردازد.
تبصره ـ رجوع شاکی از اقرار به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر این که از ابتداء، شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده باشد و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده‌اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یاد کرده باشند.
پیشینه
حکم این ماده در قانون پیشین، بیان نشده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم به یادآوری است که اقرار فرد در صورتی معتبر است که خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد، در مورد ماده فوق نیز فرض بر آن است که اقرار مدعی با مفاد لوث مغایر است، لذا نباید بر چنین اقراری، اثری قائل شد.[۲]
بر اساس تبصره این ماده، مسئولیت رجوع از اقرار، سلب مسئولیت اقرار کننده برای پرداخت دیه مبتنی بر اقرار می‌باشد.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
بر اساس نظریه فقهی برخی از فقها، چنانچه متهمین دو نفر باشند و نسبت به یکی از آنان لوث وجود داشته باشد و نسبت به دیگری لوث وجود نداشته باشد، نسبت به متهم اول، باید از طریق اقامه قسامه ادعای مطروحه ثابت شود.[۴] همچنین برخی از فقها بیان داشته‌اند چنانچه ولی دم مدعی قتل بر دو نفر باشد که لوث تنها در خصوص یکی از آنان ثابت شده باشد، این ادعای مدعی در خصوص نسبت به کسی که برای او لوث وجود دارد باید با قسامه ثابت شود. در خصوص متهم دیگر نیز مدعی می‌تواند از حاکم مطالبه کند که او را سوگند دهد، در فرض سوگند خوردن، برائت و در فرض نکول یا ارجاع قسم به مدعی و قسم خوردن او، شرکت در قتل ثابت می‌شود.[۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275500
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275504
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275508
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4156476
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا). چاپ 1. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1221192