ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | * [[ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 207 قانون مجازات اسلامی == | |||
عده ای بر این باورند که اگر اثر سوگند فقط مؤثر در اشخاص مندرج در این ماده بوده و نسبت به اشخاص ثالث به دلیل عدم حضور آنان در جلسه [[دادرسی]] و ناتوانی در بیان دفاعیاتشان بلااثر باشد، مناسب تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275108|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> در خصوص ماهیت [[سوگند|سوگند جزمی]] که پایان دهنده دعوا نیز می‌باشد، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ادای سوگند بر اساس توافق طرفین صورت می‌گیرد، پس اثر آن نسبی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | عده ای بر این باورند که اگر اثر سوگند فقط مؤثر در اشخاص مندرج در این ماده بوده و نسبت به اشخاص ثالث به دلیل عدم حضور آنان در جلسه [[دادرسی]] و ناتوانی در بیان دفاعیاتشان بلااثر باشد، مناسب تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275108|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> در خصوص ماهیت [[سوگند|سوگند جزمی]] که پایان دهنده دعوا نیز می‌باشد، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ادای سوگند بر اساس توافق طرفین صورت می‌گیرد، پس اثر آن نسبی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== | === مستندات فقهی === | ||
=== | |||
این ماده را مبتنی بر قاعده فقهی [[قاعده البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر|البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275092|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | این ماده را مبتنی بر قاعده فقهی [[قاعده البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر|البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275092|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | |||
=== سوابق | |||
برخی از فقها بیان داشته‌اند که سوگند خوردن اجنبی از دعوا در خصوص اثبات یا اسقاط حق یکی از طرفین دعوا نسبت به [[مال]] یا حقی جایز نمی‌باشد. در خصوص جواز سوگند [[ولی قهری]] یا [[قیم]] یا [[متولی]] در خصوص اموال [[مولی علیه]] نیز اختلاف نظر است که به باور گروهی از فقها، اقوی همان عدم جواز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275096|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها بیان داشته‌اند که سوگند خوردن اجنبی از دعوا در خصوص اثبات یا اسقاط حق یکی از طرفین دعوا نسبت به [[مال]] یا حقی جایز نمی‌باشد. در خصوص جواز سوگند [[ولی قهری]] یا [[قیم]] یا [[متولی]] در خصوص اموال [[مولی علیه]] نیز اختلاف نظر است که به باور گروهی از فقها، اقوی همان عدم جواز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275096|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 207 قانون مجازات اسلامی == | |||
== | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# سوگند تنها نسبت به طرفین دعوی اعتبار دارد. | # سوگند تنها نسبت به طرفین دعوی اعتبار دارد. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۱: | ||
# رابطه مستقیم با یکی از اصول اثبات دعوی در نظام حقوقی دارد. | # رابطه مستقیم با یکی از اصول اثبات دعوی در نظام حقوقی دارد. | ||
# پاسخ‌گویی به یکی از چالش‌های حقوقی مبنی بر برقراری عدالت و صحت احکام. | # پاسخ‌گویی به یکی از چالش‌های حقوقی مبنی بر برقراری عدالت و صحت احکام. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرایط تحقق شرکت در قتل]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[تحلیل و بررسی تحولات ارزش اثباتی سوگند در قوانین جزایی ایران]] | [[تحلیل و بررسی تحولات ارزش اثباتی سوگند در قوانین جزایی ایران]] | ||
[[حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت]] | [[حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۱: | خط ۳۵: | ||
[[رده:ادله اثبات جرم]] | [[رده:ادله اثبات جرم]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1035}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۹
ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی: سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها مؤثر است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 207 قانون مجازات اسلامی
عده ای بر این باورند که اگر اثر سوگند فقط مؤثر در اشخاص مندرج در این ماده بوده و نسبت به اشخاص ثالث به دلیل عدم حضور آنان در جلسه دادرسی و ناتوانی در بیان دفاعیاتشان بلااثر باشد، مناسب تر است.[۲] در خصوص ماهیت سوگند جزمی که پایان دهنده دعوا نیز می‌باشد، اختلاف نظر وجود دارد.[۳]ادای سوگند بر اساس توافق طرفین صورت می‌گیرد، پس اثر آن نسبی است.[۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
این ماده را مبتنی بر قاعده فقهی البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر دانسته‌اند.[۵]
سوابق فقهی
برخی از فقها بیان داشته‌اند که سوگند خوردن اجنبی از دعوا در خصوص اثبات یا اسقاط حق یکی از طرفین دعوا نسبت به مال یا حقی جایز نمی‌باشد. در خصوص جواز سوگند ولی قهری یا قیم یا متولی در خصوص اموال مولی علیه نیز اختلاف نظر است که به باور گروهی از فقها، اقوی همان عدم جواز است.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 207 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- سوگند تنها نسبت به طرفین دعوی اعتبار دارد.
- قائم مقام طرفین دعوی نیز مشمول اثر سوگند هستند.
- سوگند تأثیری بر اشخاص خارج از دعوی ندارد.
- صرفاً در حوزه دعوی حقوقی و قضایی مورد بحث است.
- رابطه مستقیم با یکی از اصول اثبات دعوی در نظام حقوقی دارد.
- پاسخ‌گویی به یکی از چالش‌های حقوقی مبنی بر برقراری عدالت و صحت احکام.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
تحلیل و بررسی تحولات ارزش اثباتی سوگند در قوانین جزایی ایران حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275100
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275108
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275104
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862112
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275092
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275096