ماده ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 357 قانون مجازات اسلامی == | ||
برخی از نویسندگان معتقدند در فرضی که مادر فرد [[مجنی علیه]] یا دیگر اشخاص که ولی دم به حساب می آیند خود مرتکب [[قتل]] شوند، دیگر نمی توان آنان را ولی دم به حساب آورد و طرح [[شکایت]] باید از سوی دیگر وراث به عمل آید. در فرض فقدان اولیاء دم دیگر، [[ولی امر]] را باید ولی مجنی علیه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2499300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | برخی از نویسندگان معتقدند در فرضی که مادر فرد [[مجنی علیه]] یا دیگر اشخاص که ولی دم به حساب می آیند خود مرتکب [[قتل]] شوند، دیگر نمی توان آنان را ولی دم به حساب آورد و طرح [[شکایت]] باید از سوی دیگر وراث به عمل آید. در فرض فقدان اولیاء دم دیگر، [[ولی امر]] را باید ولی مجنی علیه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2499300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
حکم این ماده را نباید به قاتل [[وصیت|موصی]] سرایت داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4080820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | حکم این ماده را نباید به قاتل [[وصیت|موصی]] سرایت داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4080820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
برخی از فقها در باب پرسش در خصوص ارث بردن و حق شکایت اولیاء دم در حالتی که دختری متهم به [[زنا]] شده و امکان اثبات آن به طرق شرعی نمی باشد، بدون در نظر گرفتن [[زنای محصنه|محصنه]] یا غیر محصنه بودن، [[اکراه|مکره]] یا غیر مکره بودن دختر و کشتن وی توسط مردان طایفه برای پاک کردن ننگ ادعایی به تصمیم پدر، جد پدری و پسر مقتوله و تهیه مقدمات از سوی ایشان ، معتقد به ارث بردن و داشتن حق شکایت این افراد هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1303888|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | برخی از فقها در باب پرسش در خصوص ارث بردن و حق شکایت اولیاء دم در حالتی که دختری متهم به [[زنا]] شده و امکان اثبات آن به طرق شرعی نمی باشد، بدون در نظر گرفتن [[زنای محصنه|محصنه]] یا غیر محصنه بودن، [[اکراه|مکره]] یا غیر مکره بودن دختر و کشتن وی توسط مردان طایفه برای پاک کردن ننگ ادعایی به تصمیم پدر، جد پدری و پسر مقتوله و تهیه مقدمات از سوی ایشان ، معتقد به ارث بردن و داشتن حق شکایت این افراد هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1303888|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 357 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# شریک در جنایت عمدی، در صورتی که از ورثه باشد، ولی دم محسوب نمی‌شود. | # شریک در جنایت عمدی، در صورتی که از ورثه باشد، ولی دم محسوب نمی‌شود. | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۸: | ||
# ورثه‌ای که شریک در جنایت عمدی هستند، حق دریافت دیه ندارند. | # ورثه‌ای که شریک در جنایت عمدی هستند، حق دریافت دیه ندارند. | ||
# ورثه‌ای که شریک در جنایت عمدی هستند، حق ارث بردن از قصاص را ندارند. | # ورثه‌ای که شریک در جنایت عمدی هستند، حق ارث بردن از قصاص را ندارند. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۵: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/621 مورخ 1402/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/1402/621 مورخ 1402/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1785}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۱
ماده ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی: اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به شمار نمی آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی برد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 357 قانون مجازات اسلامی
برخی از نویسندگان معتقدند در فرضی که مادر فرد مجنی علیه یا دیگر اشخاص که ولی دم به حساب می آیند خود مرتکب قتل شوند، دیگر نمی توان آنان را ولی دم به حساب آورد و طرح شکایت باید از سوی دیگر وراث به عمل آید. در فرض فقدان اولیاء دم دیگر، ولی امر را باید ولی مجنی علیه دانست.[۱]
حکم این ماده را نباید به قاتل موصی سرایت داد.[۲]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
برخی از فقها در باب پرسش در خصوص ارث بردن و حق شکایت اولیاء دم در حالتی که دختری متهم به زنا شده و امکان اثبات آن به طرق شرعی نمی باشد، بدون در نظر گرفتن محصنه یا غیر محصنه بودن، مکره یا غیر مکره بودن دختر و کشتن وی توسط مردان طایفه برای پاک کردن ننگ ادعایی به تصمیم پدر، جد پدری و پسر مقتوله و تهیه مقدمات از سوی ایشان ، معتقد به ارث بردن و داشتن حق شکایت این افراد هستند.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 357 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شریک در جنایت عمدی، در صورتی که از ورثه باشد، ولی دم محسوب نمی‌شود.
- ورثه‌ای که شریک در جنایت عمدی هستند، حق قصاص ندارند.
- ورثه‌ای که شریک در جنایت عمدی هستند، حق دریافت دیه ندارند.
- ورثه‌ای که شریک در جنایت عمدی هستند، حق ارث بردن از قصاص را ندارند.
منابع
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2499300
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4080820
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1303888
رویه های قضایی