ماده ۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«مصونیت سیاسی» به این معناست که رئیس دولت یا [[نمایندگان سیاسی دولت|نمایندگان سیاسی]] آن بر اساس قراردادهای بین‌المللی، در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، قابل مجازات نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | «مصونیت سیاسی» به این معناست که رئیس دولت یا [[نمایندگان سیاسی دولت|نمایندگان سیاسی]] آن بر اساس قراردادهای بین‌المللی، در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، قابل مجازات نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً قانونگذار در [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲|بند د ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] به مفاد این ماده اشاره داشت، البته قانون فعلی به نوعی بازگشت به عبارات قانون سال ۱۳۵۲ محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | سابقاً قانونگذار در [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲|بند د ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] به مفاد این ماده اشاره داشت، البته قانون فعلی به نوعی بازگشت به عبارات قانون سال ۱۳۵۲ محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 6 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
طبق این ماده، قوانین جزایی ایران بر دو دسته جرائم که در خارج از قلمرو ایران واقع شدند قابل اعمال است: ۱- جرائم ارتکابی توسط مستخدمان دولت در رابطه با شغل یا وظیفه آنان ۲- جرائم ارتکابی توسط مأموران سیاسی و کنسولی و وابستگان که دارای مصونیت سیاسی هستند. مورد اول ناظر بر [[اصل صلاحیت واقعی]] دادگاه‌های ایران<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4314068|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> و مورد دوم مربوط به [[اصل صلاحیت شخصی]] قوانین کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4314132|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> همچنین به نظر می‌رسد در این موارد، صرف جرم بودن عمل در ایران کافی بوده و لازم نیست عمل ارتکابی در محل وقوع جرم نیز، دارای وصف مجرمانه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4122620|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | طبق این ماده، قوانین جزایی ایران بر دو دسته جرائم که در خارج از قلمرو ایران واقع شدند قابل اعمال است: ۱- جرائم ارتکابی توسط مستخدمان دولت در رابطه با شغل یا وظیفه آنان ۲- جرائم ارتکابی توسط مأموران سیاسی و کنسولی و وابستگان که دارای مصونیت سیاسی هستند. مورد اول ناظر بر [[اصل صلاحیت واقعی]] دادگاه‌های ایران<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4314068|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> و مورد دوم مربوط به [[اصل صلاحیت شخصی]] قوانین کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4314132|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> همچنین به نظر می‌رسد در این موارد، صرف جرم بودن عمل در ایران کافی بوده و لازم نیست عمل ارتکابی در محل وقوع جرم نیز، دارای وصف مجرمانه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4122620|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 6 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# جرایم مستخدمان دولت، چه ایرانی و چه غیرایرانی، در صورت ارتکاب در خارج از قلمرو حاکمیت ایران در رابطه با شغل و وظیفه‌شان مشمول قوانین ایران می‌شوند. | # جرایم مستخدمان دولت، چه ایرانی و چه غیرایرانی، در صورت ارتکاب در خارج از قلمرو حاکمیت ایران در رابطه با شغل و وظیفه‌شان مشمول قوانین ایران می‌شوند. | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۱: | ||
# مقررات این ماده به جرایم مرتبط با وظایف شغلی در خارج از کشور اختصاص دارد. | # مقررات این ماده به جرایم مرتبط با وظایف شغلی در خارج از کشور اختصاص دارد. | ||
# | # | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۴۵۷۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۷/۱۸ بیان داشت: مصونیت سیاسی مأموران سیاسی یک مصونیت دائمی نیست؛ بلکه کشور فرستنده وی را [[تعقیب]] و مجازات می‌کند. دلایل و مدارک جرم از طریق اداره حقوقی دادگستری به وزارت امور خارجه ارسال می‌گردد تا به کشور متبوع اعلام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699052|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۴۵۷۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۷/۱۸ بیان داشت: مصونیت سیاسی مأموران سیاسی یک مصونیت دائمی نیست؛ بلکه کشور فرستنده وی را [[تعقیب]] و مجازات می‌کند. دلایل و مدارک جرم از طریق اداره حقوقی دادگستری به وزارت امور خارجه ارسال می‌گردد تا به کشور متبوع اعلام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699052|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص اعتبار احکام خارجی]] | * [[نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص اعتبار احکام خارجی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[صلاحیت قانون و قضایی ایران در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی هواپیماهای خارجی در قلمرو ایران]] | * [[صلاحیت قانون و قضایی ایران در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی هواپیماهای خارجی در قلمرو ایران]] | ||
* [[صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی]] | * [[صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی]] | ||
* [[مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل]] | * [[مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۵: | خط ۳۶: | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:مواد عمومی]] | [[رده:مواد عمومی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0030}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۱
ماده ۶ قانون مجازات اسلامی: به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرایم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲
- ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
توضیح واژگان
«مصونیت سیاسی» به این معناست که رئیس دولت یا نمایندگان سیاسی آن بر اساس قراردادهای بین‌المللی، در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، قابل مجازات نخواهند بود.[۱]
پیشینه
سابقاً قانونگذار در بند د ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به مفاد این ماده اشاره داشت، البته قانون فعلی به نوعی بازگشت به عبارات قانون سال ۱۳۵۲ محسوب می‌شود.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 6 قانون مجازات اسلامی
طبق این ماده، قوانین جزایی ایران بر دو دسته جرائم که در خارج از قلمرو ایران واقع شدند قابل اعمال است: ۱- جرائم ارتکابی توسط مستخدمان دولت در رابطه با شغل یا وظیفه آنان ۲- جرائم ارتکابی توسط مأموران سیاسی و کنسولی و وابستگان که دارای مصونیت سیاسی هستند. مورد اول ناظر بر اصل صلاحیت واقعی دادگاه‌های ایران[۳] و مورد دوم مربوط به اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری است.[۴] همچنین به نظر می‌رسد در این موارد، صرف جرم بودن عمل در ایران کافی بوده و لازم نیست عمل ارتکابی در محل وقوع جرم نیز، دارای وصف مجرمانه باشد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 6 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- جرایم مستخدمان دولت، چه ایرانی و چه غیرایرانی، در صورت ارتکاب در خارج از قلمرو حاکمیت ایران در رابطه با شغل و وظیفه‌شان مشمول قوانین ایران می‌شوند.
- جرایم مأموران سیاسی و کنسولی ایران و دیگر وابستگان که مصونیت سیاسی دارند، تحت قوانین ایران رسیدگی می‌شود.
- مصونیت سیاسی مأموران و وابستگان دولتی مانع از رسیدگی به جرایم آنها طبق قوانین ایران نمی‌شود.
- قانون شامل همه کارمندان دولتی، بدون توجه به ملیت آنها، می‌شود.
- مقررات این ماده به جرایم مرتبط با وظایف شغلی در خارج از کشور اختصاص دارد.
رویه های قضایی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۵۷۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۷/۱۸ بیان داشت: مصونیت سیاسی مأموران سیاسی یک مصونیت دائمی نیست؛ بلکه کشور فرستنده وی را تعقیب و مجازات می‌کند. دلایل و مدارک جرم از طریق اداره حقوقی دادگستری به وزارت امور خارجه ارسال می‌گردد تا به کشور متبوع اعلام شود.[۶]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- صلاحیت قانون و قضایی ایران در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی هواپیماهای خارجی در قلمرو ایران
- صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی
- مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699028
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699180
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4314068
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4314132
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4122620
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699052