ماده ۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۶ قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۵: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاَ قانونگذار در بند ه [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، به [[اصل صلاحیت شخصی فعال]] (صلاحیت دادگاه‌های ایرانی پیرو جرائم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج از کشور) اشاره کرده بود. به نظر می‌رسد عبارات قانونگذار در ماده ۷ قانون فعلی، به نوعی بازگشت به عبارات قانون سال ۱۳۵۲ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | سابقاَ قانونگذار در بند ه [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، به [[اصل صلاحیت شخصی فعال]] (صلاحیت دادگاه‌های ایرانی پیرو جرائم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج از کشور) اشاره کرده بود. به نظر می‌رسد عبارات قانونگذار در ماده ۷ قانون فعلی، به نوعی بازگشت به عبارات قانون سال ۱۳۵۲ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 7 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
این ماده، اصل صلاحیت شخصی فعال را بیان می‌دارد که با پذیرش این اصل، دولت‌ها حاکمیت خود را بر کلیه اتباعشان در هر کجا که باشند اعمال می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230708|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> پذیرش این نوع صلاحیت، مانع از [[فرار]] مجرمان از مجازات و محاکمه خواهد بود، چرا که در غیر این صورت اتباع خارجی می‌توانستند به کشور متبوع خود گریخته و بنابر [[اصل عدم استرداد اتباع داخلی]] از [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] خلاصی یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گفتنی است که طبق بند ب این ماده، با محاکمه و اجرای مجازات در مورد جرائم تعزیری در خارج از کشور، امکان اعمال مجازات مجدد در ایران وجود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4314556|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> اما در خصوص جرائم مربوط به [[حدود]]، [[دیات]] و [[قصاص]]، [[اعتبار امر مختوم]] پذیرفته نشده و در هر حال مرتکب، مجدداً در ایران قابل مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4314592|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | این ماده، اصل صلاحیت شخصی فعال را بیان می‌دارد که با پذیرش این اصل، دولت‌ها حاکمیت خود را بر کلیه اتباعشان در هر کجا که باشند اعمال می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230708|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> پذیرش این نوع صلاحیت، مانع از [[فرار]] مجرمان از مجازات و محاکمه خواهد بود، چرا که در غیر این صورت اتباع خارجی می‌توانستند به کشور متبوع خود گریخته و بنابر [[اصل عدم استرداد اتباع داخلی]] از [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] خلاصی یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گفتنی است که طبق بند ب این ماده، با محاکمه و اجرای مجازات در مورد جرائم تعزیری در خارج از کشور، امکان اعمال مجازات مجدد در ایران وجود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4314556|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> اما در خصوص جرائم مربوط به [[حدود]]، [[دیات]] و [[قصاص]]، [[اعتبار امر مختوم]] پذیرفته نشده و در هر حال مرتکب، مجدداً در ایران قابل مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4314592|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 7 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اتباع ایران اگر در خارج از کشور مرتکب جرم شوند، در صورت بازگشت یا بازگردانده شدن به ایران، طبق قوانین ایران محاکمه می‌شوند. | # اتباع ایران اگر در خارج از کشور مرتکب جرم شوند، در صورت بازگشت یا بازگردانده شدن به ایران، طبق قوانین ایران محاکمه می‌شوند. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۳: | ||
# در مورد جرایم مستوجب تعزیر، محاکمه در ایران صورت نمی‌گیرد اگر متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه شده باشد یا مجازات او به طور کامل یا جزئی اجرا شده باشد. | # در مورد جرایم مستوجب تعزیر، محاکمه در ایران صورت نمی‌گیرد اگر متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه شده باشد یا مجازات او به طور کامل یا جزئی اجرا شده باشد. | ||
# تعقیب قضایی در ایران نباید منع قانونی داشته باشد و موانعی مانند موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات نباید وجود داشته باشد. | # تعقیب قضایی در ایران نباید منع قانونی داشته باشد و موانعی مانند موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات نباید وجود داشته باشد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/92/2436 مورخ 1392/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/92/2436 مورخ 1392/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۹: | ||
* همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۴۳۲۲ مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۸ بیان داشت: اعتقاد معاونت قوه قضائیه بر آن است که اگر جرم ارتکابی در خارج مستلزم حد شرعی باشد در ایران هم قابل [[تعقیب]] و مجازات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664560|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | * همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۴۳۲۲ مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۸ بیان داشت: اعتقاد معاونت قوه قضائیه بر آن است که اگر جرم ارتکابی در خارج مستلزم حد شرعی باشد در ایران هم قابل [[تعقیب]] و مجازات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664560|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای صادره در کشور بیگانه در ایران]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای صادره در کشور بیگانه در ایران]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
شخصی در کشور خارجی مرتکب جرم [[قتل عمد]] شده و بنابر قواعد کشور خارجی، مجازات حبس در خصوص او اجرا شده است، در صورتی که این شخص پس از تحمل مجازات فوق در ایران یافت شود، بنابر تقاضای [[ولی دم|اولیای دم]] قصاص خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800636|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | شخصی در کشور خارجی مرتکب جرم [[قتل عمد]] شده و بنابر قواعد کشور خارجی، مجازات حبس در خصوص او اجرا شده است، در صورتی که این شخص پس از تحمل مجازات فوق در ایران یافت شود، بنابر تقاضای [[ولی دم|اولیای دم]] قصاص خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800636|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[مبانی شرایط و آثار اصل صلاحیت شخصی در حقوق کیفری ایران]] | * [[مبانی شرایط و آثار اصل صلاحیت شخصی در حقوق کیفری ایران]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[صلاحیت قانون و قضایی ایران در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی هواپیماهای خارجی در قلمرو ایران]] | * [[صلاحیت قانون و قضایی ایران در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی هواپیماهای خارجی در قلمرو ایران]] | ||
| خط ۴۶: | خط ۳۸: | ||
* [[صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی]] | * [[صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی]] | ||
* [[مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل]] | * [[مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۵: | خط ۴۶: | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:مواد عمومی]] | [[رده:مواد عمومی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0035}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۱
ماده ۷ قانون مجازات اسلامی: علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر این که:
الف ـ رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب ـ در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً دربارهٔ او اجراء نشده باشد.
پ ـ طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
مواد مرتبط
- ماده ۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۸ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲
- ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
پیشینه
سابقاَ قانونگذار در بند ه ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، به اصل صلاحیت شخصی فعال (صلاحیت دادگاه‌های ایرانی پیرو جرائم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج از کشور) اشاره کرده بود. به نظر می‌رسد عبارات قانونگذار در ماده ۷ قانون فعلی، به نوعی بازگشت به عبارات قانون سال ۱۳۵۲ می‌باشد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 7 قانون مجازات اسلامی
این ماده، اصل صلاحیت شخصی فعال را بیان می‌دارد که با پذیرش این اصل، دولت‌ها حاکمیت خود را بر کلیه اتباعشان در هر کجا که باشند اعمال می‌کنند.[۲] پذیرش این نوع صلاحیت، مانع از فرار مجرمان از مجازات و محاکمه خواهد بود، چرا که در غیر این صورت اتباع خارجی می‌توانستند به کشور متبوع خود گریخته و بنابر اصل عدم استرداد اتباع داخلی از مسئولیت خلاصی یابند.[۳] گفتنی است که طبق بند ب این ماده، با محاکمه و اجرای مجازات در مورد جرائم تعزیری در خارج از کشور، امکان اعمال مجازات مجدد در ایران وجود نخواهد داشت.[۴] اما در خصوص جرائم مربوط به حدود، دیات و قصاص، اعتبار امر مختوم پذیرفته نشده و در هر حال مرتکب، مجدداً در ایران قابل مجازات است.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 7 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اتباع ایران اگر در خارج از کشور مرتکب جرم شوند، در صورت بازگشت یا بازگردانده شدن به ایران، طبق قوانین ایران محاکمه می‌شوند.
- یکی از شروط محاکمه در ایران این است که رفتار ارتکابی طبق قانون ایران جرم باشد.
- در مورد جرایم مستوجب تعزیر، محاکمه در ایران صورت نمی‌گیرد اگر متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه شده باشد یا مجازات او به طور کامل یا جزئی اجرا شده باشد.
- تعقیب قضایی در ایران نباید منع قانونی داشته باشد و موانعی مانند موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات نباید وجود داشته باشد.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/92/2436 مورخ 1392/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۵۴۰ مورخ ۱۳۶۸/۵/۹ اظهار داشت: در صورتی که اتباع ایرانی در خارج از کشور محاکمه و مجازات شوند، در ایران قابل مجازات نخواهند بود.[۶]
- همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۴۳۲۲ مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۸ بیان داشت: اعتقاد معاونت قوه قضائیه بر آن است که اگر جرم ارتکابی در خارج مستلزم حد شرعی باشد در ایران هم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.[۷]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای صادره در کشور بیگانه در ایران
مصادیق و نمونه ها
شخصی در کشور خارجی مرتکب جرم قتل عمد شده و بنابر قواعد کشور خارجی، مجازات حبس در خصوص او اجرا شده است، در صورتی که این شخص پس از تحمل مجازات فوق در ایران یافت شود، بنابر تقاضای اولیای دم قصاص خواهد شد.[۸]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- صلاحیت قانون و قضایی ایران در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی هواپیماهای خارجی در قلمرو ایران
- تأثیر متقابل آرای دادگاه‌های کیفری ملی و محاکم کیفری بین‌المللی در پرتو قاعدۀ منع محاکمه و مجازات مجدد
- صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی
- مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699196
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230708
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699212
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4314556
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4314592
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 664556
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 664560
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 800636