ماده ۴۶۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده 459 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، در این خصوص قابل توجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276232|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | [[ماده 459 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، در این خصوص قابل توجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276232|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== | === مستندات فقهی === | ||
این ماده را مبتنی بر [[قاعده البینة علی المدعی و اللیمین علی المنکر|قاعده البینه علی المدعی و اللیمین علی المنکر]] دانسته اند، چرا که زوال منفعت در اینجا امری یقینی و بازگشت آن، مشکوک است لذا باید اصل را بر عدم بازگشت منفعت قرار داد و بازگشت آن بر اساس قاعده، نیازمند دلیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | این ماده را مبتنی بر [[قاعده البینة علی المدعی و اللیمین علی المنکر|قاعده البینه علی المدعی و اللیمین علی المنکر]] دانسته اند، چرا که زوال منفعت در اینجا امری یقینی و بازگشت آن، مشکوک است لذا باید اصل را بر عدم بازگشت منفعت قرار داد و بازگشت آن بر اساس قاعده، نیازمند دلیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها معتقدند اگر مجنی علیه پیش از گذشت مدتی که شهود برای بازگشت قوه بینایی معین نموده اند فوت کند، دیه بر جانی اول مستقر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160240|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها معتقدند اگر مجنی علیه پیش از گذشت مدتی که شهود برای بازگشت قوه بینایی معین نموده اند فوت کند، دیه بر جانی اول مستقر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160240|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 461 قانون مجازات اسلامی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 461 قانون مجازات اسلامی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۸
ماده ۴۶۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه مجنی علیه در ایامی که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زایل شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«کارشناس» شخصی است که به واسطه تخصص و اطلاعات خود، قادر به تسهیل در حکم نزدیک به واقع توسط دادگاه است.[۱]
پیشینه
ماده 459 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در این خصوص قابل توجه است.[۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
این ماده را مبتنی بر قاعده البینه علی المدعی و اللیمین علی المنکر دانسته اند، چرا که زوال منفعت در اینجا امری یقینی و بازگشت آن، مشکوک است لذا باید اصل را بر عدم بازگشت منفعت قرار داد و بازگشت آن بر اساس قاعده، نیازمند دلیل است.[۳]
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند اگر مجنی علیه پیش از گذشت مدتی که شهود برای بازگشت قوه بینایی معین نموده اند فوت کند، دیه بر جانی اول مستقر است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 461 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت فوت مجنی‌علیه پیش از بازگشت منفعت زایل‌شده، اولویت با ادعای اولیاء میت است.
- اگر مرتکب نتواند بازگشت منفعت را قبل از وفات اثبات کند، ادعای اولیاء با سوگند مقدم است.
- برای اثبات ادعای اولیاء، نیازی به اجرای قسامه نیست.
- در صورت سوگند خوردن تنها برخی از اولیاء، دیه به نسبت سهم آنان ثابت می‌شود.
- کارشناس مورد وثوق زمانی برای بازگشت منفعت زایل‌شده تعیین می‌کند.
- ادعای مرتکب نیاز به اثبات دارد؛ در غیر این صورت، قول اولیاء قبول می‌شود.
منابع
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276240
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276232
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276236
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160240