ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی''': میزان [[جزای نقدی]] قابل اعمال بر [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] تعیین می شود. | {{برای کتاب}}'''ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی''': میزان [[جزای نقدی]] قابل اعمال بر [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان [[جرم]] به وسیله [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] تعیین می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | * [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | ||
* [[ماده 143 قانون مجازات اسلامی|ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | * [[ماده 143 قانون مجازات اسلامی|ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۷۴۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۷۴۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات (جرائم رایانه ای)]] | ||
* [[ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397| | * [[ماده ۷۴۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۷۴۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات (جرائم رایانه ای)]] | ||
* [[تبصره 5 ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397]] | |||
* [[ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[شخص حقوقی]]: شخص حقوقی به نهادهایی مانند [[کانون]]، [[بنیاد]]، [[انجمن|انجمن]]، [[اتحادیه]]، [[حزب]]، [[شرکت تجاری|شرکت]] و … گفته میشود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب [[قانون]] کشور تأسیس شدهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228088|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اشخاص حقوقی را میتوان به دو دسته [[اشخاص حقوقی حقوق عمومی]] و [[اشخاص حقوقی حقوق خصوصی]] تقسیم نمود، مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکتهای تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی، [[دولت]] و [[موسسه عمومی|موسسات عمومی]] است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شدهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228116|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[جرم]]:منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.<ref>[[ماده 16 قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | |||
* [[شخص حقیقی]]: شخص حقیقی یا طبیعی همان انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446116|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر شخص حقیقی، همان فرد انسانی است، که به خاطر طبع اجتماعی داشتن مجبور به مساعی و اشتراک با همنوعان خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حدود تمیز اشخاص|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651312|صفحه=|نام۱=ابوذر|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قوانین مجازات سال 1304 و 1370 دارای سابقه نیست، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4318836|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> اما در [[ماده 748 قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون جرائم رایانه ای]]، مقرره ای مشابه در خصوص ارتکاب نوع خاصی از جرائم توسط اشخاص حقوقی وجود دارد که همچنان معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4318840|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | این ماده در قوانین مجازات سال 1304 و 1370 دارای سابقه نیست، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4318836|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> اما در [[ماده 748 قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون جرائم رایانه ای]]، مقرره ای مشابه در خصوص ارتکاب نوع خاصی از جرائم توسط اشخاص حقوقی وجود دارد که همچنان معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4318840|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۳۰: | ||
# حداکثر جزای نقدی برای اشخاص حقوقی چهار برابر مبلغ تعیین شده برای اشخاص حقیقی است. | # حداکثر جزای نقدی برای اشخاص حقوقی چهار برابر مبلغ تعیین شده برای اشخاص حقیقی است. | ||
# این ماده به تفاوت تعیین جزای نقدی بین اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره دارد. | # این ماده به تفاوت تعیین جزای نقدی بین اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره دارد. | ||
# میزان | # میزان جزای نقدی برای اشخاص حقوقی به صورت دو تا چهار برابر بیشتر از اشخاص حقیقی میباشد. | ||
# هدف از این ماده تنظیم یک مکانیزم تنبیهی متفاوت برای اشخاص حقوقی نسبت به اشخاص حقیقی است. | # هدف از این ماده تنظیم یک مکانیزم تنبیهی متفاوت برای اشخاص حقوقی نسبت به اشخاص حقیقی است. | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانون گذار در این مواد، ضمانت اجرایی برای عدم پرداخت جزای نقدی توسط شخص حقوقی پیش بینی نکرده است، بدیهی است که [[حبس بدل از جزای نقدی|بازداشت بدل از جزای نقدی]] نیز در خصوص این اشخاص قابل اعمال نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316164|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> به نظر برخی اعمال این مجازات در [[جزای نقدی نسبی]]، دارای ابهام است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3346060|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> اما به نظر میرسد بعد از تعیین جزای نقدی شخص حقیقی، با اعمال قواعد این ماده میتوان جزای نقدی شخص حقوقی را محاسبه کرد و این ابهام به این شکل قابل رد است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4357432|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref> | قانون گذار در این مواد، ضمانت اجرایی برای عدم پرداخت جزای نقدی توسط شخص حقوقی پیش بینی نکرده است، بدیهی است که [[حبس بدل از جزای نقدی|بازداشت بدل از جزای نقدی]] نیز در خصوص این اشخاص قابل اعمال نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316164|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> به نظر برخی اعمال این مجازات در [[جزای نقدی نسبی]]، دارای ابهام است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3346060|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> اما به نظر میرسد بعد از تعیین جزای نقدی شخص حقیقی، با اعمال قواعد این ماده میتوان جزای نقدی شخص حقوقی را محاسبه کرد و این ابهام به این شکل قابل رد است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4357432|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
اگر شخص حقیقی، به جرمی با مجازات پرداخت یک چهارم عواید ناشی از جرم محکوم شود، جزای نقدی قابل پرداخت برای شخص حقوقی عبارت است از: دو تا چهار برابر یک چهارم عواید ناشی از جرائم .<ref name=":0" /> | اگر شخص حقیقی، به جرمی با مجازات پرداخت یک چهارم عواید ناشی از جرم محکوم شود، جزای نقدی قابل پرداخت برای شخص حقوقی عبارت است از: دو تا چهار برابر یک چهارم عواید ناشی از جرائم .<ref name=":0" /> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران]] | * [[رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران]] | ||
| خط ۳۵: | خط ۴۳: | ||
* [[چالشهای پاسخهای کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران]] | * [[چالشهای پاسخهای کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی در نظامهای کیفری آمریکا و ایران]] | * [[ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی در نظامهای کیفری آمریکا و ایران]] | ||
* [[تکنیک های جرم انگاری امنیّت مدار در حقوق کیفری ایران]] | |||
* [[مبانی و اصول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۲۳
ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی: میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.
مواد مرتبط
- ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی
- ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ماده ۷۴۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات (جرائم رایانه ای)
- ماده ۷۴۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات (جرائم رایانه ای)
- تبصره 5 ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397
- ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
توضیح واژگان
- شخص حقوقی: شخص حقوقی به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته میشود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شدهاند.[۱] اشخاص حقوقی را میتوان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود، مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکتهای تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شدهاند.[۲]
- جرم:منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.[۳]
- شخص حقیقی: شخص حقیقی یا طبیعی همان انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار میگیرد.[۴] به عبارت دیگر شخص حقیقی، همان فرد انسانی است، که به خاطر طبع اجتماعی داشتن مجبور به مساعی و اشتراک با همنوعان خود است.[۵]
پیشینه
این ماده در قوانین مجازات سال 1304 و 1370 دارای سابقه نیست، [۶] اما در ماده 20 قانون جرائم رایانه ای، مقرره ای مشابه در خصوص ارتکاب نوع خاصی از جرائم توسط اشخاص حقوقی وجود دارد که همچنان معتبر است.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده 21 قانون مجازات اسلامی
گفتنی است که تشدید جزای نقدی اشخاص حقوقی با توجه به وضعیت مالی بهتر این اشخاص، مطابق با اهداف بازدارندگی و فایده دهی مجازات ها خواهد بود.[۸]
نکات توضیحی ماده 21 قانون مجازات اسلامی
بنابر نص صریح ماده، صدور حکم به جزای نقدی منوط به این است که جرم ارتکابی توسط نماینده قانونی نیز دارای مجازات جزای نقدی باشد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 21 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- جزای نقدی اعمال شده بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر مبلغ تعیین شده برای اشخاص حقیقی است.
- حداکثر جزای نقدی برای اشخاص حقوقی چهار برابر مبلغ تعیین شده برای اشخاص حقیقی است.
- این ماده به تفاوت تعیین جزای نقدی بین اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره دارد.
- میزان جزای نقدی برای اشخاص حقوقی به صورت دو تا چهار برابر بیشتر از اشخاص حقیقی میباشد.
- هدف از این ماده تنظیم یک مکانیزم تنبیهی متفاوت برای اشخاص حقوقی نسبت به اشخاص حقیقی است.
انتقادات
قانون گذار در این مواد، ضمانت اجرایی برای عدم پرداخت جزای نقدی توسط شخص حقوقی پیش بینی نکرده است، بدیهی است که بازداشت بدل از جزای نقدی نیز در خصوص این اشخاص قابل اعمال نیست. [۱۰] به نظر برخی اعمال این مجازات در جزای نقدی نسبی، دارای ابهام است[۱۱] اما به نظر میرسد بعد از تعیین جزای نقدی شخص حقیقی، با اعمال قواعد این ماده میتوان جزای نقدی شخص حقوقی را محاسبه کرد و این ابهام به این شکل قابل رد است.[۱۲]
مصادیق و نمونه ها
اگر شخص حقیقی، به جرمی با مجازات پرداخت یک چهارم عواید ناشی از جرم محکوم شود، جزای نقدی قابل پرداخت برای شخص حقوقی عبارت است از: دو تا چهار برابر یک چهارم عواید ناشی از جرائم .[۱۲]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران
- امکان اعمال قرارداد قضایی با منافع عمومی نسبت به اشخاص حقوقی در حقوق ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه)
- چالشهای پاسخهای کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران
- ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی در نظامهای کیفری آمریکا و ایران
- تکنیک های جرم انگاری امنیّت مدار در حقوق کیفری ایران
- مبانی و اصول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی ایران
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228088
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228116
- ↑ ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446116
- ↑ ابوذر قبادی. حدود تمیز اشخاص. چاپ 1. فکرسازان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651312
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4318836
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4318840
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3625000
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228204
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4316164
- ↑ مهدی سلطانی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3346060
- ↑ ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4357432