ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی''':گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و | '''ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی''': [[گذشت شاکی|گذشت]] باید [[گذشت منجّز|منجّز]] باشد و به [[گذشت شاکی|گذشت مشروط]] و [[گذشت شاکی|معلق]] در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست. | ||
تبصره | تبصره ۱ ـ گذشت مشروط یا معلق مانع [[تعقیب]]، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] با [[قرار تأمین]] مناسب آزاد می‌شود. | ||
تبصره | تبصره ۲ ـ تأثیر گذشت [[قیم اتفاقی]]، منوط به تأیید [[دادستان]] است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
منظور از «منجز بودن گذشت»، آن است که گذشت متضرر باید روشن و صریح باشد زیرا در صورتی که گذشت، مشروط یا معلق باشد، قابل ترتیب اثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2350376|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، گذشت مشروط یا معلق به‌طور کلی فاقد اثر بود اما در قانون جدید اگر شرط محقق شود یا معلق علیه انجام شود، گذشت واجد اثر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144780|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
شرط اصلی گذشت، منجز بودن آن است؛ بنابراین اگر [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] به‌طور مشروط یا معلق از شکایت خود گذشت کنند، به آن گذشت ترتیب اثر داده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5193412|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>در هرحال گذشت باید صریح، منجز، قطعی و بدون قید و شرط باشد، همچنین باید به صیغه ماضی یا مضارعی که دلالت بر گذشته نزدیک می‌کند، ادا شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005420|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>ضمناً با استفاده از این حکم می‌توان گفت که گذشت ممکن است پیش از صدور حکم و در [[دادسرا]] یا در هنگام رسیدگی یا حتی پس از صدور حکم و در هنگام اجرای آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144672|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>شایان ذکر است که با تحقق گذشت، عدول از آن جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005468|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>به علاوه اگر [[متضرر از جرم]] در جرایم قابل گذشت، قبل از شکایت به [[مقام قضایی|مقامات قضائی]]، اعلام گذشت کند، حق شکایت خود را از دست می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094584|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>همچنین پر واضح است که اعلام گذشت و استرداد شکایت نوعی [[استیفای حق]] است و کسی می‌تواند از این حق استفاده کند که [[اهلیت]] داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول))کلیات و دعاوی ناشی از جرم(|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2883516|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=16}}</ref> به هر ترتیب با گذشت متضرر از جرم، تعقیب [[دعوای عمومی]]، متوقف و مجازات ساقط می‌شود مگر در مواردی که نظر شرعی چنین نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه‌هایی از سؤالات امتحانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=304760|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=29}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 4580/7_1363/8/29 ادارات و سازمان های دولتی فقط در صورت تصریح در قانون، حق گذشت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279512|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب نظریه مشورتی 5563/7_1366/10/10، چنانچه پس از اعلان [[رضایت]]، آثاری کشف شود که نوع بزه ارتکابی را تغییر دهد، با توجه به بروز این عوامل، شکایت شاکی قابل طرح و رسیدگی است، مگر در فرض مستند بودن این عوارض به فعل خود [[مجنی علیه]] یا گذشت وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279516|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی 5526/7_1375/8/26، گذشت مشروط و معلق اثر قانونی ندارند ولو آنکه شرط یا متعلق علیه متعاقباً تحقق یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279520|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار موقوفی تعقیب و قصاص نفس]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران]] | |||
* [[تحلیل حقوقی گذشت مشروط و آثار آن]] | |||
* [[مبانی نظری اجرای علنی مجازات ها از منظر جامعه شناسی جنایی ( بررسی نظریه جرم شناسی جامعه شناختی برچسب زنی)]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:سقوط مجازات]] | |||
[[رده:گذشت شاکی]] | |||
[[رده:شرایط گذشت]] | |||
[[رده:گذشت مشروط]] | |||
[[رده:گذشت معلق]] | |||
[[رده:گذشت منجز]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:کلیات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۷
ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی: گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.
تبصره ۱ ـ گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محکومٌ علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می‌شود.
تبصره ۲ ـ تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «منجز بودن گذشت»، آن است که گذشت متضرر باید روشن و صریح باشد زیرا در صورتی که گذشت، مشروط یا معلق باشد، قابل ترتیب اثر نیست.[۱]
پیشینه
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، گذشت مشروط یا معلق به‌طور کلی فاقد اثر بود اما در قانون جدید اگر شرط محقق شود یا معلق علیه انجام شود، گذشت واجد اثر خواهد شد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شرط اصلی گذشت، منجز بودن آن است؛ بنابراین اگر شاکی یا مدعی خصوصی به‌طور مشروط یا معلق از شکایت خود گذشت کنند، به آن گذشت ترتیب اثر داده نمی‌شود.[۳]در هرحال گذشت باید صریح، منجز، قطعی و بدون قید و شرط باشد، همچنین باید به صیغه ماضی یا مضارعی که دلالت بر گذشته نزدیک می‌کند، ادا شود،[۴]ضمناً با استفاده از این حکم می‌توان گفت که گذشت ممکن است پیش از صدور حکم و در دادسرا یا در هنگام رسیدگی یا حتی پس از صدور حکم و در هنگام اجرای آن باشد.[۵]شایان ذکر است که با تحقق گذشت، عدول از آن جایز نیست.[۶]به علاوه اگر متضرر از جرم در جرایم قابل گذشت، قبل از شکایت به مقامات قضائی، اعلام گذشت کند، حق شکایت خود را از دست می‌دهد.[۷]همچنین پر واضح است که اعلام گذشت و استرداد شکایت نوعی استیفای حق است و کسی می‌تواند از این حق استفاده کند که اهلیت داشته باشد.[۸] به هر ترتیب با گذشت متضرر از جرم، تعقیب دعوای عمومی، متوقف و مجازات ساقط می‌شود مگر در مواردی که نظر شرعی چنین نباشد.[۹]
رویه های قضایی
- بر اساس نظریه مشورتی شماره 4580/7_1363/8/29 ادارات و سازمان های دولتی فقط در صورت تصریح در قانون، حق گذشت دارند.[۱۰] همچنین به موجب نظریه مشورتی 5563/7_1366/10/10، چنانچه پس از اعلان رضایت، آثاری کشف شود که نوع بزه ارتکابی را تغییر دهد، با توجه به بروز این عوامل، شکایت شاکی قابل طرح و رسیدگی است، مگر در فرض مستند بودن این عوارض به فعل خود مجنی علیه یا گذشت وی.[۱۱] از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی 5526/7_1375/8/26، گذشت مشروط و معلق اثر قانونی ندارند ولو آنکه شرط یا متعلق علیه متعاقباً تحقق یابند.[۱۲]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار موقوفی تعقیب و قصاص نفس
مقالات مرتبط
- ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران
- تحلیل حقوقی گذشت مشروط و آثار آن
- مبانی نظری اجرای علنی مجازات ها از منظر جامعه شناسی جنایی ( بررسی نظریه جرم شناسی جامعه شناختی برچسب زنی)
منابع
- ↑ محمدصالح ولیدی. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2350376
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4144780
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193412
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005420
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4144672
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005468
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094584
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد اول))کلیات و دعاوی ناشی از جرم(. چاپ 16. سازمان چاپ و انتشارات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2883516
- ↑ رضا نوربها. زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه‌هایی از سؤالات امتحانی. چاپ 29. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 304760
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279512
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279516
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279520