ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی''': [[لوث]] عبارت از وجود [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|اماراتی]] است که موجب [[ظن]] قاضی به ارتکاب [[جنایت]] یا نحوه ارتکاب از جانب متهم | '''ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی''': [[لوث]] عبارت از وجود [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|اماراتی]] است که موجب [[ظن]] قاضی به ارتکاب [[جنایت]] یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | ==توضیح واژگان== | ||
لوث را | «لوث» را در لغت، آلایش و نیز آلودگی تعریف کرده‌اند و در اصطلاح حقوقی، می‌توان آن را اماره ای دانست که ظن نسبت به صدق مدعیات [[مدعی]] را منجر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356952|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>در خصوص این ماده لازم است به تعریف ظن غالب پرداخت، که به معنی ظنی است که علت مستولی شدن آن بر ذهن، شدت و قوت آن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>حصول چنین ظنی در قاضی، رکن اصلی تحقق لوث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588168|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>لوث را می‌توان موضوع [[قسامه]] دانست، به نحوی که در صورت فعلیت موضوع لوث، حکم نیز فعلیت خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269404|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | |||
برخی لوث را حاصل دو پدیده وجود قرائن و امارات از یک سو و ظن قاضی از سوی دیگر میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351156|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>البته باید تأکید کرد که صرف وجود هر قرینه ای حتی حضور متهم در محل جرم را نمی‌توان لوث محسوب نمود. بلکه احراز وجود لوث نیازمند بررسی‌های قاضی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351164|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>البته در خصوص احراز لوث، برخی هر دو معیار نوعی و شخصی را لازم میدانند، بدین معنی که لوث در صورتی مفهوم پیدا می‌کند که بر اساس مبانی [[عرفی]] موجب ظن در شخص قاضی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356980|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
در خصوص [[جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی]]، عده ای معتقدند امکان استفاده از لوث وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709308|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
حصول لوث را برخی منوط به تحقق دو شرط دانسته اند: | |||
1-ادعای [[ولی دم]] به وقوع [[قتل]] از سوی شخص یا اشخاصی معین | |||
2-وجود امارات مصدق این ادعا<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269372|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
==مطالعات فقهی== | |||
===سوابق فقهی=== | |||
علمای شیعه، لوث را هر نشانه ای میدانند که ظن به وقوع قتل را موجب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269368|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>از نظر این گروه در هرجا که بر وقوع یک قتل، ظن غالب ایجاد شده باشد، باید آن را از موارد لوث دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875324|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref> از سوی دیگر برخی از فقها مثل شیخ طوسی، لوث را فقط قائل به قتل دانسته‌اند، در حالی که [[مشهور فقها]] لوث را ویژه این جنایت نمیدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709308|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
==رویه‌های قضایی== | |||
* بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۶۱۹۹۴–۹/۱۲/۷۸ مظنون به قتل در لوث باید حتماً معین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670060|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
بر اساس نظریه | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/855 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادای سوگند متهم در موارد عدم لوث و خوانده دعوای اعسار محکوم به دیه]] | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
[[شهادت بر شهادت در حقوق کیفری ایران و انگلیس]] | |||
== منابع == | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده: | [[رده:راه‌های اثبات جنایت]] | ||
[[رده:قسامه]] | [[رده:قسامه]] | ||
[[رده:لوث]] | [[رده:لوث]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
[[رده: | [[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۵
ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی: لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود.
توضیح واژگان
«لوث» را در لغت، آلایش و نیز آلودگی تعریف کرده‌اند و در اصطلاح حقوقی، می‌توان آن را اماره ای دانست که ظن نسبت به صدق مدعیات مدعی را منجر می‌شود.[۱]در خصوص این ماده لازم است به تعریف ظن غالب پرداخت، که به معنی ظنی است که علت مستولی شدن آن بر ذهن، شدت و قوت آن است،[۲]حصول چنین ظنی در قاضی، رکن اصلی تحقق لوث است.[۳]لوث را می‌توان موضوع قسامه دانست، به نحوی که در صورت فعلیت موضوع لوث، حکم نیز فعلیت خواهد یافت.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی لوث را حاصل دو پدیده وجود قرائن و امارات از یک سو و ظن قاضی از سوی دیگر میدانند.[۵]البته باید تأکید کرد که صرف وجود هر قرینه ای حتی حضور متهم در محل جرم را نمی‌توان لوث محسوب نمود. بلکه احراز وجود لوث نیازمند بررسی‌های قاضی است،[۶]البته در خصوص احراز لوث، برخی هر دو معیار نوعی و شخصی را لازم میدانند، بدین معنی که لوث در صورتی مفهوم پیدا می‌کند که بر اساس مبانی عرفی موجب ظن در شخص قاضی شود.[۷]
در خصوص جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، عده ای معتقدند امکان استفاده از لوث وجود ندارد.[۸]
نکات توضیحی
حصول لوث را برخی منوط به تحقق دو شرط دانسته اند:
1-ادعای ولی دم به وقوع قتل از سوی شخص یا اشخاصی معین
2-وجود امارات مصدق این ادعا[۹]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
علمای شیعه، لوث را هر نشانه ای میدانند که ظن به وقوع قتل را موجب شود.[۱۰]از نظر این گروه در هرجا که بر وقوع یک قتل، ظن غالب ایجاد شده باشد، باید آن را از موارد لوث دانست.[۱۱] از سوی دیگر برخی از فقها مثل شیخ طوسی، لوث را فقط قائل به قتل دانسته‌اند، در حالی که مشهور فقها لوث را ویژه این جنایت نمیدانند.[۱۲]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
شهادت بر شهادت در حقوق کیفری ایران و انگلیس
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356952
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337788
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588168
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 269404
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351156
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351164
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356980
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709308
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 269372
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 269368
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 875324
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709308
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670060