ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره ـ هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد می گردد و چنانچه اثبات شود که دعوت کننده شخص مفقود را [[قتل عمدی|عمداً کشته]] است [[قصاص]] ثابت می شود. | تبصره ـ هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد می گردد و چنانچه اثبات شود که دعوت کننده شخص مفقود را [[قتل عمدی|عمداً کشته]] است [[قصاص]] ثابت می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اگرچه «مفقود شدن» دارای مفهومی گسترده است، اما به اعتقاد برخی از صاحب نظران باید آن را حمل بر قتل [[مجنی علیه]] نمود.1424712 | اگرچه «مفقود شدن» دارای مفهومی گسترده است، اما به اعتقاد برخی از صاحب نظران باید آن را حمل بر قتل [[مجنی علیه]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424712|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین مقصود از قید «شبانه» آن است که اگر کسی را در روز دعوت کنند، در فرض کشته شدن او، [[مسئولیت کیفری|مسئولیتی]] متوجه داعی نخواهد بود.1424704 | همچنین مقصود از قید «شبانه» آن است که اگر کسی را در روز دعوت کنند، در فرض کشته شدن او، [[مسئولیت کیفری|مسئولیتی]] متوجه داعی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424704|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده 338 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 338 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.4831420 | [[ماده 338 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 338 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4831420|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده از موارد خاص است که در آن نیازی به اثبات کامل وجود [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] نبوده و صرف اثبات ادعای [[ولی دم|اولیاء دم]] بر وجود شرایط وقوع [[جنایت]] کافی | این ماده از موارد خاص است که در آن نیازی به اثبات کامل وجود [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] نبوده و صرف اثبات ادعای [[ولی دم|اولیاء دم]] بر وجود شرایط وقوع [[جنایت]] کافی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4831288|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> حکم ماده فوق، خلاف [[اصل برائت]] بوده و لذا باید محدود به مواردی شود که دعوت مجنی علیه در شب اتفاق افتاده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353728|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا نباید قیودی مثل «شبانه بودن دعوت» یا «فراخواندن از منزل» را قیودی مصداقی و [[جنبه تمثیلی|تمثیلی]] تلقی نمود بی آنکه هدف قانونگذار محدود کردن ماده به این مصادیق بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353724|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
باید دقت شود که در فرض اثبات تاثیر و دخالت عامل دیگر در مرگ مجنی علیه از سوی داعی، وی را نباید ضامن دانست.4831428 گروهی نیز معتقدند اگر متهم، مدعی تاثیر عوامل خارجی در وقوع جنایت باشد، اثبات اسناد جنایت به متهم با آوردن دلایل کافی بر عهده [[مدعی]] است.4831448 | باید دقت شود که در فرض اثبات تاثیر و دخالت عامل دیگر در مرگ مجنی علیه از سوی داعی، وی را نباید ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4831428|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> گروهی نیز معتقدند اگر متهم، مدعی تاثیر عوامل خارجی در وقوع جنایت باشد، اثبات اسناد جنایت به متهم با آوردن دلایل کافی بر عهده [[مدعی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4831448|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> | ||
اگر بیرون بردن از خانه به درخواست خود مجنی علیه بوده باشد، دو دیدگاه وجود دارد: عده ای معتقد به ضمان و عده ای معتقد به [[برائت]] هستند، به نظر می رسد در این خصوص پذیرش برائت منطقی تر باشد.4832992 | اگر بیرون بردن از خانه به درخواست خود مجنی علیه بوده باشد، دو دیدگاه وجود دارد: عده ای معتقد به ضمان و عده ای معتقد به [[برائت]] هستند، به نظر می رسد در این خصوص پذیرش برائت منطقی تر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4832992|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند فقهی این ماده روایتی از امام صادق (ع) است.4058860 | مستند فقهی این ماده روایتی از امام صادق (ع) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4058860|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در خصوص فردی که شبانگاه دیگری را به خانه خود فراخوانده و سپس جسد مهمان پیدا شود، [[مشهور فقها]] معتقدند دعوت کننده ضامن دیه است. | در خصوص فردی که شبانگاه دیگری را به خانه خود فراخوانده و سپس جسد مهمان پیدا شود، [[مشهور فقها]] معتقدند دعوت کننده ضامن دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4058860|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> البته به نظر می رسد مشهور فقیهان سعی کرده اند داعی را مجرم و جانی تلقی نکنند، در این صورت ممکن بود این دعوت را از [[قرینه|قراین]] جرم تلقی نموده و مورد را نیز از موارد [[لوث]] بشمار آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسمان فقهی قضایی (جلد دوم) (بخش سوم) (پاسخ های تحقیقی به پرسش های کیفری محاکم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=761260|صفحه=|نام۱=محمداسماعیل|نام خانوادگی۱=بیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام]] | |||
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۰
ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه شخصی را که شبانه و به طور مشکوکی از محل اقامتش فرا خوانده و بیرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت کننده، ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دعوت شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته شده دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است.
تبصره ـ هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد می گردد و چنانچه اثبات شود که دعوت کننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت می شود.
توضیح واژگان
اگرچه «مفقود شدن» دارای مفهومی گسترده است، اما به اعتقاد برخی از صاحب نظران باید آن را حمل بر قتل مجنی علیه نمود.[۱]
همچنین مقصود از قید «شبانه» آن است که اگر کسی را در روز دعوت کنند، در فرض کشته شدن او، مسئولیتی متوجه داعی نخواهد بود.[۲]
پیشینه
ماده 338 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده از موارد خاص است که در آن نیازی به اثبات کامل وجود رابطه علیت نبوده و صرف اثبات ادعای اولیاء دم بر وجود شرایط وقوع جنایت کافی است،[۴] حکم ماده فوق، خلاف اصل برائت بوده و لذا باید محدود به مواردی شود که دعوت مجنی علیه در شب اتفاق افتاده است،[۵] لذا نباید قیودی مثل «شبانه بودن دعوت» یا «فراخواندن از منزل» را قیودی مصداقی و تمثیلی تلقی نمود بی آنکه هدف قانونگذار محدود کردن ماده به این مصادیق بوده باشد.[۶]
باید دقت شود که در فرض اثبات تاثیر و دخالت عامل دیگر در مرگ مجنی علیه از سوی داعی، وی را نباید ضامن دانست.[۷] گروهی نیز معتقدند اگر متهم، مدعی تاثیر عوامل خارجی در وقوع جنایت باشد، اثبات اسناد جنایت به متهم با آوردن دلایل کافی بر عهده مدعی است.[۸]
اگر بیرون بردن از خانه به درخواست خود مجنی علیه بوده باشد، دو دیدگاه وجود دارد: عده ای معتقد به ضمان و عده ای معتقد به برائت هستند، به نظر می رسد در این خصوص پذیرش برائت منطقی تر باشد.[۹]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند فقهی این ماده روایتی از امام صادق (ع) است.[۱۰]
سوابق فقهی
در خصوص فردی که شبانگاه دیگری را به خانه خود فراخوانده و سپس جسد مهمان پیدا شود، مشهور فقها معتقدند دعوت کننده ضامن دیه است.[۱۱] البته به نظر می رسد مشهور فقیهان سعی کرده اند داعی را مجرم و جانی تلقی نکنند، در این صورت ممکن بود این دعوت را از قراین جرم تلقی نموده و مورد را نیز از موارد لوث بشمار آورند.[۱۲]
مقالات مرتبط
- تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام
- نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی
منابع
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424712
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424704
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4831420
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4831288
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353728
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353724
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4831428
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4831448
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4832992
- ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4058860
- ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4058860
- ↑ محمداسماعیل بیگی. پرسمان فقهی قضایی (جلد دوم) (بخش سوم) (پاسخ های تحقیقی به پرسش های کیفری محاکم). چاپ 1. قضا، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 761260