ماده ۲۵۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
==پیشینه== | * [[ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۷۸ قانون حدود و قصاص و مقررات آن]] | |||
* [[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
== پیشینه == | |||
سابقاً [[ماده ۱۷۸ قانون حدود و قصاص و مقررات آن|ماده ۱۷۸ قانون حدود و قصاص و مقررات آن (مصوب ۱۳۶۱)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275172|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref> همچنین [[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] نیز در این خصوص وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275188|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | سابقاً [[ماده ۱۷۸ قانون حدود و قصاص و مقررات آن|ماده ۱۷۸ قانون حدود و قصاص و مقررات آن (مصوب ۱۳۶۱)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275172|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref> همچنین [[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] نیز در این خصوص وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275188|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 253 قانون مجازات اسلامی == | |||
==نکات | |||
برخی معتقدند ماده فوق، بیانگر این مسئله است که در فرض نسبت دادن زنا یا لواطی به دیگری از سوی قاذف که ثابت کننده حد نباشد، [[حد قذف]] ساقط است و فقط باید سی و یک الی هفتاد و چهار ضربه شلاق را برای نسبت دهنده به عنوان مجازات تعزیری در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275176|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>از ظاهر ماده چنین استنباط می‌شود که موضوع انتساب باید زنا یا لواط باشد و تنها شرایط موجب حد، مفقود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمناً در این ماده به قصد [[قذف]] اشاره نشده‌است بنابراین [[اطلاق]] ماده، اقتضای این را دارد که میان این امر که مرتکب قصد نسبت دادن زنا یا لواط را داشته باشد یا خیر، تفاوتی وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | برخی معتقدند ماده فوق، بیانگر این مسئله است که در فرض نسبت دادن زنا یا لواطی به دیگری از سوی قاذف که ثابت کننده حد نباشد، [[حد قذف]] ساقط است و فقط باید سی و یک الی هفتاد و چهار ضربه شلاق را برای نسبت دهنده به عنوان مجازات تعزیری در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275176|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>از ظاهر ماده چنین استنباط می‌شود که موضوع انتساب باید زنا یا لواط باشد و تنها شرایط موجب حد، مفقود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمناً در این ماده به قصد [[قذف]] اشاره نشده‌است بنابراین [[اطلاق]] ماده، اقتضای این را دارد که میان این امر که مرتکب قصد نسبت دادن زنا یا لواط را داشته باشد یا خیر، تفاوتی وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
===سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
مستند فقهی این ماده را برخی از فتاوای فقها از جمله فقهای معاصر دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275180|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>برخی از فقها بیان داشته‌اند که نباید هر نوع ناسزایی را موجب حد قذف دانست، بلکه ناسزا یا تعرضی که در [[عرف]] زبانی یک منطقه، افاده قذف نمی‌کند، فقط موجب تعزیر است، مثل اینکه کسی به زنش بگوید: «من در شب عروسی در تو بکارت ندیدم.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275184|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | مستند فقهی این ماده را برخی از فتاوای فقها از جمله فقهای معاصر دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275180|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>برخی از فقها بیان داشته‌اند که نباید هر نوع ناسزایی را موجب حد قذف دانست، بلکه ناسزا یا تعرضی که در [[عرف]] زبانی یک منطقه، افاده قذف نمی‌کند، فقط موجب تعزیر است، مثل اینکه کسی به زنش بگوید: «من در شب عروسی در تو بکارت ندیدم.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275184|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 253 قانون مجازات اسلامی == | |||
==منابع== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# نسبت دادن زنا یا لواط غیر مستوجب حد به دیگری جرم است. | |||
# زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ، مشمول حد نمی‌شود. | |||
# مجازات نسبت دادن چنین اعمالی شلاق تعزیری است. | |||
# مقدار شلاق تعزیری برای این جرم بین سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه است. | |||
# این مجازات به عنوان تعزیری درجه شش طبقه‌بندی می‌شود. | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۸: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:حدود]] | [[رده:حدود]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1265}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۹
ماده ۲۵۳ قانون مجازات اسلامی: هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۷۸ قانون حدود و قصاص و مقررات آن
- ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
پیشینه
سابقاً ماده ۱۷۸ قانون حدود و قصاص و مقررات آن (مصوب ۱۳۶۱) در این خصوص وضع شده بود.[۱] همچنین ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ نیز در این خصوص وضع شده‌است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 253 قانون مجازات اسلامی
برخی معتقدند ماده فوق، بیانگر این مسئله است که در فرض نسبت دادن زنا یا لواطی به دیگری از سوی قاذف که ثابت کننده حد نباشد، حد قذف ساقط است و فقط باید سی و یک الی هفتاد و چهار ضربه شلاق را برای نسبت دهنده به عنوان مجازات تعزیری در نظر گرفت.[۳]از ظاهر ماده چنین استنباط می‌شود که موضوع انتساب باید زنا یا لواط باشد و تنها شرایط موجب حد، مفقود است.[۴]ضمناً در این ماده به قصد قذف اشاره نشده‌است بنابراین اطلاق ماده، اقتضای این را دارد که میان این امر که مرتکب قصد نسبت دادن زنا یا لواط را داشته باشد یا خیر، تفاوتی وجود نداشته باشد.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
مستند فقهی این ماده را برخی از فتاوای فقها از جمله فقهای معاصر دانسته‌اند.[۶]برخی از فقها بیان داشته‌اند که نباید هر نوع ناسزایی را موجب حد قذف دانست، بلکه ناسزا یا تعرضی که در عرف زبانی یک منطقه، افاده قذف نمی‌کند، فقط موجب تعزیر است، مثل اینکه کسی به زنش بگوید: «من در شب عروسی در تو بکارت ندیدم.»[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 253 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- نسبت دادن زنا یا لواط غیر مستوجب حد به دیگری جرم است.
- زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ، مشمول حد نمی‌شود.
- مجازات نسبت دادن چنین اعمالی شلاق تعزیری است.
- مقدار شلاق تعزیری برای این جرم بین سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه است.
- این مجازات به عنوان تعزیری درجه شش طبقه‌بندی می‌شود.
منابع
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275172
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275188
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275176
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898320
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898300
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275180
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275184