ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «دادگاه می‌ تواند با توجه به گزارش‌ های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او...» ایجاد کرد)
 
 
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
دادگاه می‌ تواند با توجه به گزارش‌ های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می‌‌ شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.
'''ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی''': دادگاه می‌ تواند با توجه به گزارش‌ های رسیده از وضع [[طفل]] یا [[نوجوان]] و رفتار او در [[کانون اصلاح و تربیت]] یک بار در رأی خود [[تجدیدنظر]] کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به [[ولی]] یا [[سرپرست قانونی]] او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می‌‌ شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از [[آزادی مشروط]] و سایر [[تخفیف مجازات|تخفیفات]] قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.
*{{زیتونی|[[ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 89 قانون مجازات اسلامی]]
 
== پیشینه ==
قانونگذار سابقاً در [[ماده 229 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378]]، حسب شرایطی تجدید نظر در احکام مربوط به اطفال را اجازه داده بود. همچنین [[ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352|تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]] در مواردی امکان تجدید نظر در آرای صادره را مجاز میدانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273500|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده، یکی از استثنائات [[قاعده اعتبار امر مختومه|قاعده اعتبار امر مختوم]] است که با هدف اعمال تخفیف در حق اطفال و نوجوانانی که اصلاح شدند، وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4337680|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> به نظر میرسد برای اجرای مفاد این ماده، لازم نیست اطلاع دادگاه از وضعیت متهم صرفا ناشی از گزارش های کانون اصلاح و تربیت باشد، بلکه اگر خود دادگاه تحقیقاتی انجام دهد و تشخیص دهد که کودک یا نوجوان اصلاح شده، میتواند حسب مورد در [[مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان|مجازات]] او تخفیف دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3805216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین بنابر ذیل ماده فوق، صدور حکم به آزادی مشروط برای طفل یا نوجوانی که یکبار از حکمش تجدیدنظر خواهی شده مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4337692|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> گفتنی است که اعمال این ماده و تبصره 3 [[ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 88]] در اختیار دادگاه است و تقاضای ولی یا طفل، تکلیفی برای دادگاه ایجاد نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3805268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/1400/349 مورخ 1400/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات‌های تکمیلی اطفال و نوجوانان]]
* [[نظریه شماره 1351/92/7 مورخ 1392/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
== انتقادات ==
به نظر میرسد ماده فوق از این حیث که اختیارات دادگاه برای تجدیدنظر در حکم خود را به یک بار محدود نموده، با توجه به نوسانات و تحولات روحی کودک در بازه های زمانی مختلف قابل نقد است، بهتر بود قانونگذار در این مورد محدودیتی تعیین نمیکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4993868|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[مبانی فقهی و حقوقی خشونت تربیتی در مواجهه با اطفال بزهکار]]
* [[رشد جزائی و کمال عقل کودک درجرائم مستوجب حد و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب1392]]
* [[مداخلات زودرس در سیاست جنایی ایران، انگلستان و آمریکا]]
* [[پاسخ‌های اجتماعی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان]]
* [[قوانین و مقررات کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار: حال و آینده]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان]]
[[رده:تجدید نظر در رأی اطفال یا نوجوانان]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۶

ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی: دادگاه می‌ تواند با توجه به گزارش‌ های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می‌‌ شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.

مواد مرتبط

پیشینه

قانونگذار سابقاً در ماده 229 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، حسب شرایطی تجدید نظر در احکام مربوط به اطفال را اجازه داده بود. همچنین تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 در مواردی امکان تجدید نظر در آرای صادره را مجاز میدانست.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، یکی از استثنائات قاعده اعتبار امر مختوم است که با هدف اعمال تخفیف در حق اطفال و نوجوانانی که اصلاح شدند، وضع شده است.[۲] به نظر میرسد برای اجرای مفاد این ماده، لازم نیست اطلاع دادگاه از وضعیت متهم صرفا ناشی از گزارش های کانون اصلاح و تربیت باشد، بلکه اگر خود دادگاه تحقیقاتی انجام دهد و تشخیص دهد که کودک یا نوجوان اصلاح شده، میتواند حسب مورد در مجازات او تخفیف دهد.[۳] همچنین بنابر ذیل ماده فوق، صدور حکم به آزادی مشروط برای طفل یا نوجوانی که یکبار از حکمش تجدیدنظر خواهی شده مانعی ندارد.[۴] گفتنی است که اعمال این ماده و تبصره 3 ماده 88 در اختیار دادگاه است و تقاضای ولی یا طفل، تکلیفی برای دادگاه ایجاد نمیکند.[۵]

رویه‌های قضایی

انتقادات

به نظر میرسد ماده فوق از این حیث که اختیارات دادگاه برای تجدیدنظر در حکم خود را به یک بار محدود نموده، با توجه به نوسانات و تحولات روحی کودک در بازه های زمانی مختلف قابل نقد است، بهتر بود قانونگذار در این مورد محدودیتی تعیین نمیکرد.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273500
  2. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4337680
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3805216
  4. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4337692
  5. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3805268
  6. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4993868