ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام...» ایجاد کرد) |
|||
| (۳۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم | '''ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی''': در جرایم موجب [[حدود|حد]] یا [[قصاص]] هرگاه افراد [[بلوغ|بالغ]] کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا [[حرمت]] آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان [[شبهه]] وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به [[مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان|مجازات های پیش بینی شده در این فصل]] محکوم می شوند. | ||
تبصره ـ دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر [[پزشکی قانونی]] را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 89 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 120 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 121 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
منظور از «هجده سال» در این ماده، به قرینه [[ماده 88 قانون مجازات اسلامی]]، هجده سال تمام شمسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4337732|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>همچنین استفاده از علوم پزشکی و رشته‌های وابسته به آن در حل پیچیدگی‌ها و موضوعات تنی و روانی مربوط با [[جرم|جرایم]] و اتفاقات کیفری که به منظور جرم‌یابی و تشخیص دقیق نوع و میزان عمل مجرمانه و تحرّی حقیقت موضوع کیفری نیاز به اظهار نظر علمی_پزشکی دارد، در جهت اجرای قانون و رسیدن صحیح و عادلانه به فرجام پرونده کیفری را پزشکی قانونی یا طب قانونی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1308432|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | |||
گفتنی است بلوغ، طبق [[ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی|ماده 1210 قانون مدنی]]، در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است که برای احراز [[مسئولیت کیفری]]، رسیدن به بلوغ در زمان ارتکاب جرم، مناط اعتبار است و نه در هنگام رسیدگی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4014548|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
این ماده از این جهت که مجازات حدی و قصاص را به مجازات [[تعزیر|تعزیری]] تبدیل کرده، در قوانین ایران سابقه نداشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3805328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در راستای دادن امتیاز به مرتکبان بالغ کمتر از هجده سال، بهتر است بگوییم این ماده، شبهه در کمال عقل و عدم درک ماهیت و حرمت رفتار را مفروض دانسته است؛ زیرا در غیر این صورت یعنی اگر قائل به این باشیم که این موارد نیاز به اثبات دارند، دیگر امتیازی برای این افراد قائل نشدیم چه بسا بزرگسالان نیز میتوانند در صورت اثبات این موارد از [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] رها گردند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232244|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> در صورت احراز شرایط ماده و وجود شبهه در هر یک از موارد رشد عقلی یا درک حرمت و ماهیت عمل، دادگاه میتواند هر یک از اقدامات ماده 88 و [[ماده 89 قانون مجازات اسلامی|89]] را برای متهم تعیین نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4337800|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
به نظر میرسد ماده فوق بر اساس فتوای [[فقهای متأخر]] نگارش یافته است که از جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: | |||
آیت الله مکارم شیرازی در این مورد بیان داشتند: هرگاه جوانب مختلف مسئله از جمله نظر کارشناس معتمد در نظر گرفته شود و در مجموع شبهه از جهت عدم رشد کافی نسبت به این جرائم وجود داشته باشد [[تبدیل مجازات]] های این گروه سنی به مجازات های تعزیری مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3805380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
ایشان همچنین در خصوص سن مسئولیت کیفری می فرمایند: سن قانونی پسر و دختر از نظر اسلام همان است که در رساله ها آمده منتها برای شمول قوانین جزائی نسبت به نوجوانان کم سن و سال لازم است حد نصاب رشد عقلی در زمینه مسائل جزائی احراز شود و اگر در مواردی مشکوک باشد، حدود و قصاص مشمول [[قاعده درأ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3805392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
آیت الله همدانی: در صورتی که اشخاص گروه سنی مذکور در فوق، از لحاظ درک و رشد عقلانی در سطح پایین تری از افراد متعارف قرار دارند، قاضی میتواند و بلکه لازم است از اجرای مجازات های حدی و قصاص درباره آنان صرف نظر کند و مجازات دیگری نسبت به آن معمول دارد ولی بر این اساس، معیار همان پایین بودن از سطح [[عرف|متعارف]] است نه سن و سال مخصوص آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3805380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضائی == | |||
* شعبه 9 [[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره 617 مورخ 1332/02/23 بیان داشته دادگاه برای احراز سن واقعی متهم باید به [[اهل خبره]] مراجعه کند و خودش حق اظهار نظر فنی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3805428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 737 مورخ 1393/9/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1183 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قواعد تعدد جرم در فرض محکوم شدن نوجوان به مجازات تعزیری به جای مجازات حدی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی مقررات کیفری حاکم بر جرائم اطفال و نوجوانان در نظام حقوق کیفری ایران و مصر]] | |||
* [[بررسی بزه‌دیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی]] | |||
* [[تحولات نهاد اقدامات تأمینی و تربیتی]] | |||
* [[رشد جزائی و کمال عقل کودک درجرائم مستوجب حد و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب1392]] | |||
* [[مزایا و چالش‌های کاربست شواهد عصب‌شناختی در دادگاه‌های کیفری]] | |||
* [[واکاوی مفهوم «درک» موضوع ماده 91 ق.م.ا. تحلیل میان رشته‌ای حقوق و علوم اعصاب شناختی]] | |||
* [[عوامل خطر و راهکارهای حمایتی از کودکان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399]] | |||
* [[واکاوی حکم تعدد جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران]] | |||
* [[ضرورت همسویی مجلس شورای اسلامی با تعهدات بین المللی دولت در مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان]] | |||
* [[مصالح عالیۀ کودکان و نوجوانان بزهکار در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر پاسخ‌های تعزیرمدار]] | |||
* [[میزان صدور احکام بازپرورانه در بزهکاری کودکان و نوجوانان بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392]] | |||
* [[الگوی پاسخ‌دهی به جرایم اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران؛ مطالعۀ موردی در استان مازندران]] | |||
* [[بررسی فقهی ـ حقوقی رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید به سن رشد و مسئولیت کیفری کودکان در پرتو اسناد بین‌المللی]] | |||
* [[امکان‌سنجی گسترش قلمرو صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در قبال سلاح‌های ساخته‌شده با فناوری نانو]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس }} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان]] | |||
[[رده:قاعده درأ]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:کلیات]] | |||
[[رده:مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۳
ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی: در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.
تبصره ـ دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «هجده سال» در این ماده، به قرینه ماده 88 قانون مجازات اسلامی، هجده سال تمام شمسی است.[۱]همچنین استفاده از علوم پزشکی و رشته‌های وابسته به آن در حل پیچیدگی‌ها و موضوعات تنی و روانی مربوط با جرایم و اتفاقات کیفری که به منظور جرم‌یابی و تشخیص دقیق نوع و میزان عمل مجرمانه و تحرّی حقیقت موضوع کیفری نیاز به اظهار نظر علمی_پزشکی دارد، در جهت اجرای قانون و رسیدن صحیح و عادلانه به فرجام پرونده کیفری را پزشکی قانونی یا طب قانونی می‌گویند.[۲]
گفتنی است بلوغ، طبق ماده 1210 قانون مدنی، در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است که برای احراز مسئولیت کیفری، رسیدن به بلوغ در زمان ارتکاب جرم، مناط اعتبار است و نه در هنگام رسیدگی.[۳]
پیشینه
این ماده از این جهت که مجازات حدی و قصاص را به مجازات تعزیری تبدیل کرده، در قوانین ایران سابقه نداشته است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در راستای دادن امتیاز به مرتکبان بالغ کمتر از هجده سال، بهتر است بگوییم این ماده، شبهه در کمال عقل و عدم درک ماهیت و حرمت رفتار را مفروض دانسته است؛ زیرا در غیر این صورت یعنی اگر قائل به این باشیم که این موارد نیاز به اثبات دارند، دیگر امتیازی برای این افراد قائل نشدیم چه بسا بزرگسالان نیز میتوانند در صورت اثبات این موارد از مسئولیت رها گردند[۵] در صورت احراز شرایط ماده و وجود شبهه در هر یک از موارد رشد عقلی یا درک حرمت و ماهیت عمل، دادگاه میتواند هر یک از اقدامات ماده 88 و 89 را برای متهم تعیین نماید[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
به نظر میرسد ماده فوق بر اساس فتوای فقهای متأخر نگارش یافته است که از جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
آیت الله مکارم شیرازی در این مورد بیان داشتند: هرگاه جوانب مختلف مسئله از جمله نظر کارشناس معتمد در نظر گرفته شود و در مجموع شبهه از جهت عدم رشد کافی نسبت به این جرائم وجود داشته باشد تبدیل مجازات های این گروه سنی به مجازات های تعزیری مانعی ندارد.[۷]
ایشان همچنین در خصوص سن مسئولیت کیفری می فرمایند: سن قانونی پسر و دختر از نظر اسلام همان است که در رساله ها آمده منتها برای شمول قوانین جزائی نسبت به نوجوانان کم سن و سال لازم است حد نصاب رشد عقلی در زمینه مسائل جزائی احراز شود و اگر در مواردی مشکوک باشد، حدود و قصاص مشمول قاعده درأ است.[۸]
آیت الله همدانی: در صورتی که اشخاص گروه سنی مذکور در فوق، از لحاظ درک و رشد عقلانی در سطح پایین تری از افراد متعارف قرار دارند، قاضی میتواند و بلکه لازم است از اجرای مجازات های حدی و قصاص درباره آنان صرف نظر کند و مجازات دیگری نسبت به آن معمول دارد ولی بر این اساس، معیار همان پایین بودن از سطح متعارف است نه سن و سال مخصوص آن.[۹]
رویه های قضائی
- شعبه 9 دیوان عالی کشور در حکم شماره 617 مورخ 1332/02/23 بیان داشته دادگاه برای احراز سن واقعی متهم باید به اهل خبره مراجعه کند و خودش حق اظهار نظر فنی ندارد.[۱۰]
- رای وحدت رویه شماره 737 مورخ 1393/9/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/99/1183 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قواعد تعدد جرم در فرض محکوم شدن نوجوان به مجازات تعزیری به جای مجازات حدی
مقالات مرتبط
- بررسی مقررات کیفری حاکم بر جرائم اطفال و نوجوانان در نظام حقوق کیفری ایران و مصر
- بررسی بزه‌دیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی
- تحولات نهاد اقدامات تأمینی و تربیتی
- رشد جزائی و کمال عقل کودک درجرائم مستوجب حد و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب1392
- مزایا و چالش‌های کاربست شواهد عصب‌شناختی در دادگاه‌های کیفری
- واکاوی مفهوم «درک» موضوع ماده 91 ق.م.ا. تحلیل میان رشته‌ای حقوق و علوم اعصاب شناختی
- عوامل خطر و راهکارهای حمایتی از کودکان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399
- واکاوی حکم تعدد جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران
- ضرورت همسویی مجلس شورای اسلامی با تعهدات بین المللی دولت در مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان
- مصالح عالیۀ کودکان و نوجوانان بزهکار در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر پاسخ‌های تعزیرمدار
- میزان صدور احکام بازپرورانه در بزهکاری کودکان و نوجوانان بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392
- الگوی پاسخ‌دهی به جرایم اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران؛ مطالعۀ موردی در استان مازندران
- بررسی فقهی ـ حقوقی رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید به سن رشد و مسئولیت کیفری کودکان در پرتو اسناد بین‌المللی
- امکان‌سنجی گسترش قلمرو صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در قبال سلاح‌های ساخته‌شده با فناوری نانو
منابع
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4337732
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1308432
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4014548
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3805328
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232244
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4337800
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3805380
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3805392
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3805380
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3805428