ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها مؤثر است.» ایجاد کرد) |
|||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها مؤثر است. | '''ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی''': [[سوگند]] فقط نسبت به [[طرفین دعوی]] و [[قائم مقام]] آنها مؤثر است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
عده ای بر این باورند که اگر اثر سوگند فقط مؤثر در اشخاص مندرج در این ماده بوده و نسبت به اشخاص ثالث به دلیل عدم حضور آنان در جلسه [[دادرسی]] و ناتوانی در بیان دفاعیاتشان بلااثر باشد، مناسب تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275108|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> در خصوص ماهیت [[سوگند|سوگند جزمی]] که پایان دهنده دعوا نیز می‌باشد، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ادای سوگند بر اساس توافق طرفین صورت می‌گیرد، پس اثر آن نسبی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
==مطالعات فقهی == | |||
===مستندات فقهی=== | |||
این ماده را مبتنی بر قاعده فقهی [[قاعده البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر|البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275092|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
===سوابق فقهی=== | |||
برخی از فقها بیان داشته‌اند که سوگند خوردن اجنبی از دعوا در خصوص اثبات یا اسقاط حق یکی از طرفین دعوا نسبت به [[مال]] یا حقی جایز نمی‌باشد. در خصوص جواز سوگند [[ولی قهری]] یا [[قیم]] یا [[متولی]] در خصوص اموال [[مولی علیه]] نیز اختلاف نظر است که به باور گروهی از فقها، اقوی همان عدم جواز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275096|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
==مواد مرتبط== | |||
[[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تحلیل و بررسی تحولات ارزش اثباتی سوگند در قوانین جزایی ایران]] | |||
[[حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت]] | |||
==منابع== | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | |||
[[رده:سوگند]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:کلیات]] | |||
[[رده:ادله اثبات جرم]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۴۴
ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی: سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها مؤثر است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عده ای بر این باورند که اگر اثر سوگند فقط مؤثر در اشخاص مندرج در این ماده بوده و نسبت به اشخاص ثالث به دلیل عدم حضور آنان در جلسه دادرسی و ناتوانی در بیان دفاعیاتشان بلااثر باشد، مناسب تر است.[۱] در خصوص ماهیت سوگند جزمی که پایان دهنده دعوا نیز می‌باشد، اختلاف نظر وجود دارد.[۲]ادای سوگند بر اساس توافق طرفین صورت می‌گیرد، پس اثر آن نسبی است.[۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
این ماده را مبتنی بر قاعده فقهی البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر دانسته‌اند.[۴]
سوابق فقهی
برخی از فقها بیان داشته‌اند که سوگند خوردن اجنبی از دعوا در خصوص اثبات یا اسقاط حق یکی از طرفین دعوا نسبت به مال یا حقی جایز نمی‌باشد. در خصوص جواز سوگند ولی قهری یا قیم یا متولی در خصوص اموال مولی علیه نیز اختلاف نظر است که به باور گروهی از فقها، اقوی همان عدم جواز است.[۵]
مواد مرتبط
ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی[۶]
مقالات مرتبط
تحلیل و بررسی تحولات ارزش اثباتی سوگند در قوانین جزایی ایران
حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت
منابع
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275108
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275104
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862112
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275092
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275096
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275100