ماده ۳۴۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواند به طور...» ایجاد کرد) |
|||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل | '''ماده ۳۴۷ قانون مجازات اسلامی''': صاحب [[حق قصاص]] در هر مرحله از مراحل [[تعقیب]]، رسیدگی یا [[اجرای حکم]] می تواند به طور مجانی یا با [[صلح|مصالحه]]، در برابر حق یا [[مال]] [[گذشت شاکی|گذشت]] کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
این ماده، در خصوص توضیح حالت «[[گذشت شاکی|عفو]] از جنایت» وضع شده است که به معنای ساقط نمودن حق قصاص یا [[دیه]] از طرف [[مجنی علیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
تا پیش از تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1304، [[قتل نفس]] جرمی دارای [[جنبه خصوصی جرم|جنبه ی خصوصی]] محض تلقی می شد، لذا [[ولی دم|اولیای دم]] حق داشتند بطور کلی از مجازات جانی صرف نظر نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=425988|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مجازات اصلی و اساسی [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] را در صورت انتساب [[قتل]] به فرد قاتل،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426384|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> باید [[قصاص]] دانست، لکن در فرض گذشت و [[رضایت]] مجنی علیه یا [[ولی]] او، قابل تبدیل به دیه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356580|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> گذشت را نمی توان محدود به زمان خاصی نمود بلکه [[ولی دم]] از لحظه وقوع قتل تا زمان اجرای مجازات، حق گذشت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350512|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لازمه ی پذیرش عفو و گذشت از صاحب حق قصاص، [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]] بودن وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350332|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> اما نمی توان [[رشد]] را نیز از شرایط گذشت محسوب نمود، چرا که گذشت، امری غیر مالی است و [[سفه|سفاهت]] فرد تاثیری در آن ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350336|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در صورت منتفی شدن قصاص در این خصوص، می توان قائل به مطالبه دیه بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350288|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین اگرچه اولیای دمی که فرد جانی را می بخشند، حق مصالحه به مبلغی بیش از دیه جنایت وارد آمده را دارند، اما اولیای دمی که خواهان قصاص هستند، نمی توانند افزون بر آن چیزی از جانی مطالبه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354236|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
بر اساس [[رای وحدت رویه]] شماره 24-62/10/21 صادره از [[دیوان عالی کشور]]، پرداخت قیمت دیه منوط به توافق طرفین بوده و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان]] | |||
* [[عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:سقوط حق قصاص]] | |||
[[رده:گذشت از جنایت]] | |||
[[رده:عفو از جنایت]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:قصاص]] | |||
[[رده:صاحب حق قصاص]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۵۴
ماده ۳۴۷ قانون مجازات اسلامی: صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.
توضیح واژگان
این ماده، در خصوص توضیح حالت «عفو از جنایت» وضع شده است که به معنای ساقط نمودن حق قصاص یا دیه از طرف مجنی علیه است.[۱]
پیشینه
تا پیش از تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1304، قتل نفس جرمی دارای جنبه ی خصوصی محض تلقی می شد، لذا اولیای دم حق داشتند بطور کلی از مجازات جانی صرف نظر نمایند. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مجازات اصلی و اساسی جنایت عمدی را در صورت انتساب قتل به فرد قاتل،[۳] باید قصاص دانست، لکن در فرض گذشت و رضایت مجنی علیه یا ولی او، قابل تبدیل به دیه است. [۴] گذشت را نمی توان محدود به زمان خاصی نمود بلکه ولی دم از لحظه وقوع قتل تا زمان اجرای مجازات، حق گذشت دارد.[۵] لازمه ی پذیرش عفو و گذشت از صاحب حق قصاص، عاقل و بالغ بودن وی است.[۶] اما نمی توان رشد را نیز از شرایط گذشت محسوب نمود، چرا که گذشت، امری غیر مالی است و سفاهت فرد تاثیری در آن ندارد.[۷] در صورت منتفی شدن قصاص در این خصوص، می توان قائل به مطالبه دیه بود.[۸] همچنین اگرچه اولیای دمی که فرد جانی را می بخشند، حق مصالحه به مبلغی بیش از دیه جنایت وارد آمده را دارند، اما اولیای دمی که خواهان قصاص هستند، نمی توانند افزون بر آن چیزی از جانی مطالبه کنند.[۹]
رویه های قضایی
بر اساس رای وحدت رویه شماره 24-62/10/21 صادره از دیوان عالی کشور، پرداخت قیمت دیه منوط به توافق طرفین بوده و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد.[۱۰]
مقالات مرتبط
- رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان
- عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336188
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 425988
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426384
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356580
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350512
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350332
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350336
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350288
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354236
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709036