ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
جرم عمدی،به جرمی اطلاق میگردد که مجرم از روی قصد و اراده و تمایل بزهکارانه،فعل یا ترک فعلی را مرتکب میشود که به موجب قانون ممنوع است و قابلیت مجازات را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405156|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در مورد جرایم عمدی، لازم نیست همیشه بین قصد متهم و نتیجه حاصله، تطابق وجود داشته باشد، در واقع اگر هدف مجرم، نتیجه مجرمانه خاصی باشد و به قصد این نتیجه، عملی را مرتکب شود، جرم، عمدی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5044616|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>به علاوه علم به موضوع جرم در معنای خاص خود، تنها یکی از اجزای [[عنصر مادی|رکن مادی]] است و باید به جای آن از عبارت «علم به رکن مادی» استفاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمنا برخی از جرایم علاوه بر [[سوءنیت عام|سوء نیت عام]]، به [[سو نیت خاص|سوءنیت خاص]] نیز نیاز دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4191504|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به طوری که در [[جرم مقید|جرایم مقید]]، سوء نیت خاص الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4935140|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
در مورد جرایم عمدی، لازم نیست همیشه بین قصد متهم و نتیجه حاصله، تطابق وجود داشته باشد، در واقع اگر هدف مجرم، نتیجه مجرمانه خاصی باشد و به قصد این نتیجه، عملی را مرتکب شود، جرم، عمدی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5044616|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>به علاوه علم به موضوع جرم در معنای خاص خود، تنها یکی از اجزای [[عنصر مادی|رکن مادی]] است و باید به جای آن از عبارت «علم به رکن مادی» استفاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمنا برخی از جرایم علاوه بر [[سوءنیت عام|سوء نیت عام]]، به [[سو نیت خاص|سوءنیت خاص]] نیز نیاز دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4191504|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به طوری که در [[جرم مقید|جرایم مقید]]، سوء نیت خاص الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4935140|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>


گفتنی است علم به [[عنصر قانونی]] جرم، به عنوان شرط [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] پذیرفته نیست و اصطلاحا"[[جهل به قانون]] عذرآور نیست".<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
گفتنی است علم به [[عنصر قانونی]] جرم، به عنوان شرط [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] پذیرفته نیست و اصطلاحا"[[جهل به قانون]] عذرآور نیست".<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/2014 مورخ 1400/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سونیت مجرمانه در تغییر کاربری اراضی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1402 مورخ 1399/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار به جرم خفیف تر از جرم ارتکابی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1076 مورخ 1401/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد حمل مواد مخدر در حالت جهل در مصداق|نظریه شماره 7/1401/1076 مورخ 1401/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد حمل مواد مخدر در حالت جهل به موضوع]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مبیع به غیر توسط مشتری در بیع شرط (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۴۵)]]
* [[نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی]]
* [[نظریه شماره 1339/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[واکاوی مفهوم «درک» موضوع ماده 91 ق.م.ا. تحلیل میان رشته‌ای حقوق و علوم اعصاب شناختی]]
 
* [[اعتبارسنجی درجه‌بندی‌ قتل عمد در نظام کیفری ایران از منظر فقه امامیه]]
* [[جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم]]
* [[واکاوی مفهوم «درک» موضوع ماده 91 ق.م.ا. تحلیل میان رشته‌ای حقوق و علوم اعصاب شناختی]]
* [[آگاهی و توجه در رکن روانی قتل عمدی در نظام حقوقی ایران و آمریکا]]
* [[بازکاوی عنصر روانی در جرایم با مسئولیت مطلق با تأکید بر جرایم علیه محیط‌زیست‬‬‬]]
* [[مطالعة تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران، آمریکا و اسکاتلند]]
* [[ظرفیت‌های حقوق عمومی در حمایت از پژوهش‌های علمی دانشگاهی]]
* [[بازپژوهی جرم مرکب در حقوق کیفری ایران]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۲

ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی: در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

توضیح واژگان

جرم عمدی،به جرمی اطلاق میگردد که مجرم از روی قصد و اراده و تمایل بزهکارانه،فعل یا ترک فعلی را مرتکب میشود که به موجب قانون ممنوع است و قابلیت مجازات را دارد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مورد جرایم عمدی، لازم نیست همیشه بین قصد متهم و نتیجه حاصله، تطابق وجود داشته باشد، در واقع اگر هدف مجرم، نتیجه مجرمانه خاصی باشد و به قصد این نتیجه، عملی را مرتکب شود، جرم، عمدی خواهد بود.[۲]به علاوه علم به موضوع جرم در معنای خاص خود، تنها یکی از اجزای رکن مادی است و باید به جای آن از عبارت «علم به رکن مادی» استفاده شود.[۳]ضمنا برخی از جرایم علاوه بر سوء نیت عام، به سوءنیت خاص نیز نیاز دارند،[۴] به طوری که در جرایم مقید، سوء نیت خاص الزامی است.[۵]

گفتنی است علم به عنصر قانونی جرم، به عنوان شرط مسئولیت پذیرفته نیست و اصطلاحا"جهل به قانون عذرآور نیست".[۶]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405156
  2. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5044616
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3828300
  4. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4191504
  5. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4935140
  6. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3828280