ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «هرگاه شخصی بنا یا دیواری را بر پایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا...» ایجاد کرد) |
|||
| (۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه شخصی بنا یا دیواری را بر پایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است احداث نماید لکن به علت حوادث پیش بینی نشده، مانند زلزله یا سیل، سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نماید که اگر سقوط کند طبعاً در ملک خود، سقوط می کند لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد، ضامن نیست. | '''ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه شخصی بنا یا دیواری را بر پایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است احداث نماید لکن به علت [[قوه قاهره|حوادث پیش بینی نشده،]] مانند زلزله یا سیل، سقوط کند و موجب [[آسیب]] گردد، [[مسئولیت کیفری|ضامن]] نیست و چنانچه دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نماید که اگر سقوط کند طبعاً در ملک خود، سقوط می کند لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد، ضامن نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
گروهی معتقدند «پایه محکم» در این ماده، فاقد معیاری برای شناسایی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 16 سال 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=698160|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
سقوط دیوار را می توان در سه حالت متصور شد: | |||
1- سقوط به سمت ملک صاحب دیوار باشد و موجب [[تلف]] گردد. | |||
2-سقوط به سوی ملک دیگری باشد. | |||
3-سقوط به سوی [[معابر|معبر]] یا مکانی دیگر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712512|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
بنظر می رسد اخذ خسارت بر اساس این ماده، منوط به اثبات وجود [[رابطه سببیت]] میان خراب شدن بنا و ورود خسارت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 16 سال 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=698152|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در غیر این صورت [[تقصیر|تقصیری]] بر مالک دیوار نیست، چرا که وقتی دیوار در محل مباح یا به [[اذن]] مالک یا در ملک صاحب آن ساخته شده باشد، در نگاه [[عرف]]، احتمال سقوط آن و ورود ضرر به دیگران وجود نداشته است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2730744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> لذا در صورتی که صاحب دیوار یا شخص دیگر در ایجاد خسارت فاقد نقش باشد، بر اساس [[اصل برائت]]، ضمان را باید منتفی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما این ضمان به صرف [[تعدی]] به ملک دیگر قابل تحقق است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا اگر کسی دیواری را به سمت ملک خود بسازد و طبعاً نیز لازمه سقوط، وقوع آن در ملک خود فرد باشد اما به دلایل اتفاقی به سمتی دیگر سقوط کند، نباید مالک را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1719240|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> | |||
عده ای مقررات این ماده را منحصر به احداث بنا یا دیوار در ملک خود فرد ندانسته و چنانچه این اقدامات در مکانی دیگر رخ دهد نیز، حوادث ناشی از آن، مشمول مقررات همین ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425164|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، در فرضی که عده ای در کنار دیوار آجری در حال استراحتند و بر اثر وزش شدید باد، دیوار مزبور خراب شده و منجر به فوت این افراد شود، با توجه به لزوم رسیدگی به موضوع و نیز جلب نظر [[کارشناس|کارشناسان]] در این خصوص و احراز وجود یا عدم وجود تمکن بر اصلاح دیوار و یا [[غفلت|سهل انگاری]] در وقوع حادثه، مالک را باید ضامن دانسته و او را مسئول پرداخت [[دیه]] تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
گروهی بر این باورند که نباید زلزله را یک حادثه غیر قابل پیش بینی تلقی کرد که حوادث ناشی از آن موجب ضمان سازنده نیست، بلکه امروزه با توجه به پیشرفت های به عمل آمده در حوزه های ساخت بنا، لازم است که تمام جوانب احتیاطی برای حفظ حداکثری سازه ها در فرض وقوع زلزله به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 16 سال 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=698160|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تأثير قوهي قاهره بر رفع مسئوليتكارفرما]] | |||
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | |||
[[رده:موجبات ضمان]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۹
ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه شخصی بنا یا دیواری را بر پایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است احداث نماید لکن به علت حوادث پیش بینی نشده، مانند زلزله یا سیل، سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نماید که اگر سقوط کند طبعاً در ملک خود، سقوط می کند لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد، ضامن نیست.
توضیح واژگان
گروهی معتقدند «پایه محکم» در این ماده، فاقد معیاری برای شناسایی است. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سقوط دیوار را می توان در سه حالت متصور شد:
1- سقوط به سمت ملک صاحب دیوار باشد و موجب تلف گردد.
2-سقوط به سوی ملک دیگری باشد.
3-سقوط به سوی معبر یا مکانی دیگر باشد.[۲]
بنظر می رسد اخذ خسارت بر اساس این ماده، منوط به اثبات وجود رابطه سببیت میان خراب شدن بنا و ورود خسارت است،[۳] در غیر این صورت تقصیری بر مالک دیوار نیست، چرا که وقتی دیوار در محل مباح یا به اذن مالک یا در ملک صاحب آن ساخته شده باشد، در نگاه عرف، احتمال سقوط آن و ورود ضرر به دیگران وجود نداشته است،[۴] لذا در صورتی که صاحب دیوار یا شخص دیگر در ایجاد خسارت فاقد نقش باشد، بر اساس اصل برائت، ضمان را باید منتفی دانست،[۵] اما این ضمان به صرف تعدی به ملک دیگر قابل تحقق است،[۶] لذا اگر کسی دیواری را به سمت ملک خود بسازد و طبعاً نیز لازمه سقوط، وقوع آن در ملک خود فرد باشد اما به دلایل اتفاقی به سمتی دیگر سقوط کند، نباید مالک را ضامن دانست.[۷]
عده ای مقررات این ماده را منحصر به احداث بنا یا دیوار در ملک خود فرد ندانسته و چنانچه این اقدامات در مکانی دیگر رخ دهد نیز، حوادث ناشی از آن، مشمول مقررات همین ماده خواهد بود.[۸]
رویه های قضایی
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، در فرضی که عده ای در کنار دیوار آجری در حال استراحتند و بر اثر وزش شدید باد، دیوار مزبور خراب شده و منجر به فوت این افراد شود، با توجه به لزوم رسیدگی به موضوع و نیز جلب نظر کارشناسان در این خصوص و احراز وجود یا عدم وجود تمکن بر اصلاح دیوار و یا سهل انگاری در وقوع حادثه، مالک را باید ضامن دانسته و او را مسئول پرداخت دیه تلقی نمود.[۹]
انتقادات
گروهی بر این باورند که نباید زلزله را یک حادثه غیر قابل پیش بینی تلقی کرد که حوادث ناشی از آن موجب ضمان سازنده نیست، بلکه امروزه با توجه به پیشرفت های به عمل آمده در حوزه های ساخت بنا، لازم است که تمام جوانب احتیاطی برای حفظ حداکثری سازه ها در فرض وقوع زلزله به عمل آید.[۱۰]
مقالات مرتبط
- تأثير قوهي قاهره بر رفع مسئوليتكارفرما
- نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی
منابع
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 16 سال 1388. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 698160
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712512
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 16 سال 1388. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 698152
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2730744
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712524
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712520
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1719240
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425164
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712520
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 16 سال 1388. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 698160