ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵۳: خط ۵۳:
* [[نظریه شماره 7/1400/1572 مورخ 1401/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کفایت دیه بر مصدومِ از کار افتاده]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1572 مورخ 1401/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کفایت دیه بر مصدومِ از کار افتاده]]
* [[نظریه شماره 1163/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1163/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستند قانونی سقوط مجازات جزای نقدی درصورت فوت متهم]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۱۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۳۸

ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی: مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است:

الف ـ حد

ب ـ قصاص

پ ـ دیه

ت ـ تعزیر

تبصره ـ چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.

مواد مرتبط

ماده 15 قانون مجازات اسلامی

ماده 16 قانون مجازات اسلامی

ماده 17 قانون مجازات اسلامی

ماده 18 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 20 قانون مجازات اسلامی

ماده 143 قانون مجازات اسلامی

پیشینه

در ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب 1352، جرائم برحسب شدت و ضعف به سه دسته ی جنایت، جنحه و خلاف تقسیم میشوند. [۱]

همچنین قانونگذار در ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مجازات ها را به پنج قسم تقسیم میکند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، مجازات های بازدارنده.[۲] به دلیل ابهام در وجه تمییز مجازات های بازدارنده با تعزیرات، این مورد از قانون فعلی حذف شده است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در قانون مجازات اسلامی با تبعیت از منابع فقهی، مجازات ها به 4 دسته تقسیم میشوند: حد، قصاص، دیات و تعزیرات. همچنین میتوان تقسیم بندی های دیگری نیز از مجازات ارائه نمود: از حیث موضوع مجازات، به مجازات های بدنی، سالب آزادی، محدود کننده آزادی و مالی و از نظر هدف مجازات، به مجازات های ارعابی، مجازاتهای اصلاحی و مجازات های طرد کننده تقسیم میشوند.[۴]

قانونگذار در تبصره این ماده، اشخاص حقوقی را به تقلید از سایر نظام های حقوقی، دارای مسئولیت کیفری و قابل مجازات دانسته است.[۵] به موجب تبصره ی این ماده، صرفا مجازات های تعزیری و دیات، قابل اجرا بر اشخاص حقوقی هستند نه مجازات قصاص و حدود.[۶] گفتنی است که قبل از تصویب قانون سال 1392 نیز، برخی محاکم با احراز رابطه سببیت بین رفتار ارتکابی و جنایت حاصله، اشخاص حقوقی را مسئول پرداخت دیه میدانستند اما تعدادی از محاکم با نظر به مجازات بودن دیه در قانون سابق، صدور این احکام را صحیح ندانسته و با آن مخالف بودند.[۷]

رویه قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6229708
  2. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231576
  3. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4315856
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623300
  5. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623528
  6. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231632
  7. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009284
  8. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279328