ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی: اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلّف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

فلسفه و مبانی نظری ماده

کسی که تحت فشار روحی و جسمی نسبت به خود یا نزدیکانش قرار گرفته‌است، ممکن است بدون اختیار و برای رهایی از فشار به ارتکاب جرم اقرار نماید، از نظر شرعی و قانونی، این اقرار اعتباری ندارد و دادگاه مکلف به تحقیق دوباره از متهم است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به متن ماده، گرفتن اقرار به عنف، ظاهراً به صرف ادعای قربانی، دادگاه را مکلف به تحقیق مجدد می‌کند، چون در عمل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی نمی‌تواند وقوع اخذ اقرار به عنف را اثبات کند و به‌ طور معمول اعمال شکنجه و اجبار و اذیت و… به دور از چشم و گوش دیگران و بدون باقی گذاشتن آثار و حتی شاید با ارعاب صورت بگیرد.به علاوه اکراه، قرینه ای بر کذب بودن اقرار است چون اختیار در مقابل اکراه اجباری قرار می‌گیرد، هرچند برای معتبر نبودن اقرار ناشی از اکراه و اجبار، حتماً باید میان اکراه و اجبار با اقرار، رابطه علیت وجود داشته باشد.در هرحال اقرار در صورتی معتبر است که از راه‌های مشروع به دست آمده باشد، با این وجود گرفتن اقرار از طریق بازجویی‌های فنی یا نکوهش متهم یا بیدار کردن وجدان او را نمی‌توان نامشروع تلقی کرد. (به شرط آنکه باعث فریب اقرارکننده نشود)

رویه‌های قضایی

شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور طبق رای شماره ۱۶/۴۵۸–۱۳۷۱/۸/۲۹ «اقرار در غیر از دادگاه حجت نیست به ویژه اقراری که با ظن قوی مسبوق به انکار و در اثر فشار باشد و با توجه به اینکه متهم بزه انتسابی را در دادگاه انکار می‌کند و در مواجهه با مجنی علیه آنچه را به او نسبت می‌داد تکذیب می‌کند، رای به برائت متهم داده می‌شود.»

مواد مرتبط

اصل ۳۸ قانون اساسی

مقالات مرتبط

• نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392
• تضمین‌های حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی در مرحله تحقیقات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلستان و مصر
• الزامات نهاد کشف جرم در رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل ناظر بر اقرار
• نظارت قضایی برتعقیب و تحقیق در دیوان کیفری بین المللی (Icc)