ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه به [[امر غیرقانونی]] یکی از [[مقام رسمی|مقامات رسمی]]، جرمی واقع شود [[آمر]] و [[مأمور]] به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی شود و در [[دیه]] و [[ضمان]] تابع مقررات مربوطه است. | هرگاه به [[امر غیرقانونی]] یکی از [[مقام رسمی|مقامات رسمی]]، جرمی واقع شود [[آمر]] و [[مأمور]] به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی شود و در [[دیه]] و [[ضمان]] تابع مقررات مربوطه است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«امر غیرقانونی» گاه امری است که از سوی آمر غیرقانونی صادر میشود و گاه امری است که به صورت غیرقانونی از آمر قانونی صادر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703124|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | «امر غیرقانونی» گاه امری است که از سوی آمر غیرقانونی صادر میشود و گاه امری است که به صورت غیرقانونی از آمر قانونی صادر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703124|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
خط ۱۷: | خط ۱۸: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:موانع مسئولیت کیفری]] | [[رده:موانع مسئولیت کیفری]] | ||
[[رده:امر غیرقانونی]] | [[رده:امر غیرقانونی]] |
نسخهٔ ۲ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۳
هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.
توضیح واژگان
«امر غیرقانونی» گاه امری است که از سوی آمر غیرقانونی صادر میشود و گاه امری است که به صورت غیرقانونی از آمر قانونی صادر میشود.[۱]
به علاوه «اشتباه» در اینجا عبارت است از"داشتن تصوری خلاف واقع از امری اعم از موضوعی یا حکمی"[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد، مثلا دستور جلب باید در ورقه جلب و ممهور به مهر و امضای مقام قضایی و سایر شرایطی که لازم است، باشد.[۳]تشخیص اشتباه قابل قبول، امری موضوعی و با دادگاه است که قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال، منشا تصور غلط مامور را به دست آورد تا بتواند از او رفع تقصیر کند.[۴]همچنین اشتباه در صورتی موثر است که قصد مجرمانه را از بین ببرد[۵]بنابراین چنانچه مامور بدون اشتباه قابل قبول، به اجرای امر غیرقانونی آمر تن دهد، مسئولیت مطلق داشته مگر آنکه ثابت کند به اجرای امر غیرقانونی آمر، اکراه شده است.[۶]
مصادیق و نمونه ها
در بازداشتی که مستند به حکم مقام صلاحیت دار بوده، ولی حکم برخلاف قانون باشد، برابر این ماده اقدام خواهد شد.[۷]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 703124
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 666668
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503840
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504784
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 703152
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1420968
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535460