ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:


تبصره 2 ـ در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به این که کار نوعاً نسبت به مجنی علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.
تبصره 2 ـ در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به این که کار نوعاً نسبت به مجنی علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در خصوص [[عناصر جرم|عناصر]] جنایات عمدی، میتوان به شرح ذیل توضیح داد:
در خصوص [[عناصر جرم|عناصر]] جنایات عمدی، میتوان به شرح ذیل توضیح داد:
خط ۳۰: خط ۳۱:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:قصاص]]
[[رده:قصاص]]
[[رده:جنایات]]
[[رده:جنایات]]
[[رده:جنایت عمدی]]
[[رده:جنایت عمدی]]

نسخهٔ ‏۹ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۱

جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:

الف ـ هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

ب ـ هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.

پ ـ هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن در خصوص مجنی علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت ـ هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

تبصره 1 ـ در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

تبصره 2 ـ در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به این که کار نوعاً نسبت به مجنی علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص عناصر جنایات عمدی، میتوان به شرح ذیل توضیح داد:

1- قصد فعل یا ترک فعل 2- قصد نتیجه 3- وجود رابطه سببیت میان فعل و نتیجه 4- قابل نکوهش بودن فعل یا ترک فعل مرتکب[۱]

در بررسی بند اول این ماده، لازم است آن را توجه قانونگذار به مقاصد مطلق جانی تلقی کرد،[۲] لذا باید به بررسی سوء نیت معینی بپردازیم که در آن جرم نسبت به اشخاص مقصود مرتکب رخ می دهد، در چنین حالتی، جنایت را باید عمدی دانست،[۳] بنابراین می توان گفت طبق بند نخست، اگر شخصی به قصد کشتن دیگری، مرتکب رفتاری شود که نوعاً هم کشنده نباشد، اما نتیجه مورد نظر او واقع شود، باید رفتار را عمدی تلقی کرد.[۴] علاوه بر این در این نوع قتل، لزومی به تعیین یک مجنی علیه معین وجود ندارد بلکه ممکن است هدف مرتکب، گروهی از افراد باشد و رفتار مجرمانه یکی از افراد آن گروه را درگیر کند.[۵] همچنین اگر فرد مرتکب، قصد ارتکاب جنایت به سببی خاص را داشته باشد اما جنایت مقصود او به سبب دیگری رخ دهد، باید جنایت واقع شده را عمد دانست.[۶] لذا بطور خلاصه می توان گفت بند نخست این ماده، ناظر به مفهوم جنایات عمد در معنای خاص آن است که در آن مرتکب هم قصد فعل را دارد و هم قصد نتیجه واقع شده [۷]

اما بند دوم ماده فوق، ناظر به حالتی است که شخصی بی آنکه قصد نتیجه را داشته باشد، مرتکب رفتاری نوعاً موجب جنایت می شود، به نظر می رسد برای احراز نوعاً موجب جنایت بودن یک رفتار، باید به مجموعه رفتارهای فرد، وسایل ارتکاب جرم، طریقه ارتکاب جرم، عضو مورد هدف و سایر عوامل توجه کرد،[۸] لذا این بند، ناظر به حالتی است که اگر چه قصد جنایت در مرتکب احراز نمی شود، اما عمل سر زده از سوی وی، چنان شدید است که در وضعیت عادی منجر به مرگ یا ایراد جنایات دیگر بر مجنی علیه می شود،[۹] بنابراین در این وضعیت، سوء نیت نامعین است،[۱۰]اما در خصوص مدعی جهل به نوعاً موجب جنایت بودن یک رفتار، باید گفت غالباً نظر بر این است که به عنوان مثال، ارتکاب یک رفتار نوعاً کشنده از سوی یک فرد، ظاهر در علم وی به ویژگی های چنین رفتاری است، لذا خلاف این امر باید توسط او ثابت شود،[۱۱] البته شیوه ی رسیدن به هدف چندان مهم نیست و صرفاً احراز کشنده بودن نوعی آن کافی است.[۱۲]

بند سوم این ماده نیز ناظر به وضعیتی است که همچون بند قبل، مرتکب قصد ارتکاب جنایت را ندارد اما تفاوت این بند با بند دوم در خصوص شخصیت مجنی علیه است، با این توضیح که مجنی علیه بند دوم، معمولاً یک فرد طبیعی و متعارف است، حال آنکه در بند سوم، مجنی علیه، فردی نامتعارف از لحاظ سن، وضعیت سلامتی، توانایی فیزیکی و ... در نظر گرفته شده است،[۱۳] همچنین عمل مرتکب عملی است که اصولاً نسبت به افراد متعارف، منجر به جنایت نمی شود.[۱۴] البته باید توجه کرد که اقدام مرتکب نسبت به این افراد نیز باید «نوعاً» کشنده باشد نه شخصاً، در غیر این صورت نمیتوان جنایت را عمدی پنداشت.[۱۵] در بسیاری از کشورها، از این قبیل جرایم، تحت عنوان «جرایم در حکم عمد» یاد شده است.[۱۶]

باید برای جنایات عمدی، مجازات شدیدتری نسبت به جنایات غیر عمدی در نظر گرفته شود.[۱۷]

در نهایت بند آخر این ماده، ناظر به رفتار فردی است که با داشتن قصد جنایت، افراد نا معینی را نشانه میگیرد، علت عمدی فرض شدن این رفتار آن است که مرتکب به هرحال برای ارتکاب جنایت خود، قاصد و عامد بوده است.[۱۸]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338660
  2. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727488
  3. ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615372
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708044
  5. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708052
  6. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727472
  7. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669480
  8. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349248
  9. رضا نوربها. زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه هایی از سؤالات امتحانی. چاپ 29. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 302320
  10. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 505152
  11. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349264
  12. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353196
  13. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349276
  14. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349280
  15. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349292
  16. رضا نوربها. زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه هایی از سؤالات امتحانی. چاپ 29. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 302324
  17. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 505848
  18. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4173556