ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
برخی از فقها معتقدند در فرضی که یکی از دو نفر مرتکب قتل شخصی شده باشند یا او را [[جراحت|مجروح]] یا [[صدمه|مصدوم]] نموده باشند و مرتکب رفتار مشخص نباشد، باید از آن ها دیه گرفته شود و سپس مشمول [[عفو]] خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30604|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> همچنین در فرضی که فردی به دلیل تیر اندازی سه نفر و در نتیجه ورود دو گلوله به بدنش کشته شود، گروهی از فقها معتقدند اگر [[ولی دم|اولیاء دم]] در این حالت دعوایی نسبت به شخص معینی از آن سه نفر نداشته باشند و یا قاتل یا قاتلین مشخص نشوند، دیه بر عهده هر سه نفر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1393832|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> بعلاوه این که گروهی از فقها به لزوم پرداخت بالسویه دیه از سوی هر یک از طرفین در فرض فقدان [[لوث]] نسبت به هیچ یک از آنان تاکید کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2157080|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref> | برخی از فقها معتقدند در فرضی که یکی از دو نفر مرتکب قتل شخصی شده باشند یا او را [[جراحت|مجروح]] یا [[صدمه|مصدوم]] نموده باشند و مرتکب رفتار مشخص نباشد، باید از آن ها دیه گرفته شود و سپس مشمول [[عفو]] خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30604|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> همچنین در فرضی که فردی به دلیل تیر اندازی سه نفر و در نتیجه ورود دو گلوله به بدنش کشته شود، گروهی از فقها معتقدند اگر [[ولی دم|اولیاء دم]] در این حالت دعوایی نسبت به شخص معینی از آن سه نفر نداشته باشند و یا قاتل یا قاتلین مشخص نشوند، دیه بر عهده هر سه نفر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1393832|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> بعلاوه این که گروهی از فقها به لزوم پرداخت بالسویه دیه از سوی هر یک از طرفین در فرض فقدان [[لوث]] نسبت به هیچ یک از آنان تاکید کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2157080|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 478 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# امتناع از اتیان سوگند یا اقامه قسامه موجب تثبیت دیه بر عهده امتناع‌کنندگان می‌شود. | # امتناع از اتیان سوگند یا اقامه قسامه موجب تثبیت دیه بر عهده امتناع‌کنندگان می‌شود. | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۶: | ||
# توزیع دیه به صورت مساوی میان امتناع‌کنندگان صورت می‌گیرد، اگر بیشتر از یک نفر باشند. | # توزیع دیه به صورت مساوی میان امتناع‌کنندگان صورت می‌گیرد، اگر بیشتر از یک نفر باشند. | ||
# این حکم در مورد تمامی موارد علم اجمالی که افراد از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع می‌کنند، اعمال می‌شود. | # این حکم در مورد تمامی موارد علم اجمالی که افراد از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع می‌کنند، اعمال می‌شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 7/2786_1375/7/24 [[مدعی علیه]] در صورتی مکلف به اقامه قسامه است که [[مدعی]] این امر را از وی مطالبه نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280368|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 7/2786_1375/7/24 [[مدعی علیه]] در صورتی مکلف به اقامه قسامه است که [[مدعی]] این امر را از وی مطالبه نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280368|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت دیه در موارد انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت دیه در موارد انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر]] | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
مصوبه اولیه مجلس در ذیل [[ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 482]]، به دلیل عدم تعیین تکلیف در فرض وجود لوث یا فقدان آن مورد انتقاد [[شورای نگهبان]] قرار گرفت و شورای نگهبان این ماده را از این حیث مبهم تشخیص داد، لذا مجلس در اصلاحیه 90/5/2 بیان نمود که این ماده حذف می شود، منتها شورای نگهبان در 91/6/26 بر لزوم اصلاح و تکمیل این ماده و رفع ابهام از آن تاکید نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5040872|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref> | مصوبه اولیه مجلس در ذیل [[ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 482]]، به دلیل عدم تعیین تکلیف در فرض وجود لوث یا فقدان آن مورد انتقاد [[شورای نگهبان]] قرار گرفت و شورای نگهبان این ماده را از این حیث مبهم تشخیص داد، لذا مجلس در اصلاحیه 90/5/2 بیان نمود که این ماده حذف می شود، منتها شورای نگهبان در 91/6/26 بر لزوم اصلاح و تکمیل این ماده و رفع ابهام از آن تاکید نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5040872|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه]] | * [[مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۰: | ||
[[رده:قسامه]] | [[رده:قسامه]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2390}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۷
ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی: هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند دیه به طور مساوی بر عهده امتناع کنندگان ثابت می شود و در صورتی که امتناع کننده یکی باشد به تنهایی عهده دار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.
مواد مرتبط
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
برخی از فقها معتقدند در فرضی که یکی از دو نفر مرتکب قتل شخصی شده باشند یا او را مجروح یا مصدوم نموده باشند و مرتکب رفتار مشخص نباشد، باید از آن ها دیه گرفته شود و سپس مشمول عفو خواهند بود.[۱] همچنین در فرضی که فردی به دلیل تیر اندازی سه نفر و در نتیجه ورود دو گلوله به بدنش کشته شود، گروهی از فقها معتقدند اگر اولیاء دم در این حالت دعوایی نسبت به شخص معینی از آن سه نفر نداشته باشند و یا قاتل یا قاتلین مشخص نشوند، دیه بر عهده هر سه نفر خواهد بود.[۲] بعلاوه این که گروهی از فقها به لزوم پرداخت بالسویه دیه از سوی هر یک از طرفین در فرض فقدان لوث نسبت به هیچ یک از آنان تاکید کرده اند.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 478 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امتناع از اتیان سوگند یا اقامه قسامه موجب تثبیت دیه بر عهده امتناع‌کنندگان می‌شود.
- در صورت امتناع یکی از طرفین، وی به تنهایی مسئول پرداخت دیه خواهد بود.
- حکم ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی، تفاوتی میان موارد قتل و غیر آن قائل نیست.
- توزیع دیه به صورت مساوی میان امتناع‌کنندگان صورت می‌گیرد، اگر بیشتر از یک نفر باشند.
- این حکم در مورد تمامی موارد علم اجمالی که افراد از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع می‌کنند، اعمال می‌شود.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره 7/2786_1375/7/24 مدعی علیه در صورتی مکلف به اقامه قسامه است که مدعی این امر را از وی مطالبه نموده باشد.[۴]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت دیه در موارد انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر
مذاکرات تصویب
مصوبه اولیه مجلس در ذیل ماده 482، به دلیل عدم تعیین تکلیف در فرض وجود لوث یا فقدان آن مورد انتقاد شورای نگهبان قرار گرفت و شورای نگهبان این ماده را از این حیث مبهم تشخیص داد، لذا مجلس در اصلاحیه 90/5/2 بیان نمود که این ماده حذف می شود، منتها شورای نگهبان در 91/6/26 بر لزوم اصلاح و تکمیل این ماده و رفع ابهام از آن تاکید نمود.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30604
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1393832
- ↑ آیت اله یوسف صانعی. استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات. چاپ 2. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2157080
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280368
- ↑ فهیم مصطفی زاده. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان. پژوهشگاه شورای نگهبان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5040872