ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۸: خط ۱۸:
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
[[رده:تعارض ادله اثبات جرم]]
[[رده:تعارض ادله اثبات جرم]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:علم قاضی]]

نسخهٔ ‏۳ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۴۹

در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گفتنی است علم قاضی بر تمام ادله برتری دارد.[۱]هرچند در این موضوع که "اقرار به عنوان سید دلایل در صورت وجود شرایط قانونی بر سایر ادله مقدم است"، تردیدی نیست.[۲]

به نظر می رسد باید قسامه را از حیث سلسله مراتب در آخرین مرتبه ادله اثبات جنایت، تلقی نمود که تنها در فرض فقدان اقرار، علم قاضی یا بینه قابل استناد است. همچنین در فرضی که بعد از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت گردد، قسامه را باید باطل دانست.[۳]

رویه های قضایی

بر اساس نظریه مشورتی 7/92/2386-1392/12/13، اقرار جرم را باید فقط زمانی معتبر دانست که اقرار کننده عاقل، بالغ ، قاصد و مختار باشد، همچنین اگر قرائن و امارات و علم قاضی بر خلاف اقرار باشند، نباید اقرار را نافذ دانست لذا نمی توان مطلقاً اقرار را بر قسامه، مقدم تلقی کرد و تقدم اقرار بر دیگر بینه ناظر به حالت عدم تعارض اقرار با علم قاضی و نیز منطبق بودن با موازین قانونی است.[۴]

مواد مرتبط

ماده 346 قانون مجازات اسلامی (1392) [۵]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869464
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869456
  3. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275160
  4. قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه. چاپ 2. روزنامه رسمی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275168
  5. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275164