ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه صاحب [[حق قصاص]] فوت کند، حق قصاص به [[وارث|ورثه]] او می رسد حتی اگر همسر [[ | '''ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه صاحب [[حق قصاص]] فوت کند، حق قصاص به [[وارث|ورثه]] او می رسد حتی اگر همسر [[مجنی علیه|مجنی‌ٌ علیه]] باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق به [[ارث]] رسیدن حق قصاص به همسر مجنی علیه را مورد تاکید قرار داده است، در واقع اگر چه زوج و زوجه نسبت به هم [[ولی دم]] محسوب نمی شوند، اما چنانچه یکی از آنان به [[قتل]] برسد، در فرض فوت فرزندان آنان، حق قصاص به ورثه این فرزند که پدر و مادرش هستند، می رسد، لذا در چنین حالتی زوج یا زوجه نسبت به همسر خویش، حق قصاص دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275632|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>به موجب این ماده در صورت فوت اولیاء دم، حق قصاص به ورثه منتقل می شود، منتها مطالبه حق قصاص باید به صورت کتبی باشد و صرف اقدام به [[تعقیب]] متهم توسط [[دادسرا]] و نیز صدور حکم به قصاص کفایت نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350324|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در واقع با فوت ولی دم، وراث وی، [[قائم مقام]] او در اعمال حق قصاص یا [[گذشت]] از آن خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2186036|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق به [[ارث]] رسیدن حق قصاص به همسر مجنی علیه را مورد تاکید قرار داده است، در واقع اگر چه زوج و زوجه نسبت به هم [[ولی دم]] محسوب نمی شوند، اما چنانچه یکی از آنان به [[قتل]] برسد، در فرض فوت فرزندان آنان، حق قصاص به ورثه این فرزند که پدر و مادرش هستند، می رسد، لذا در چنین حالتی زوج یا زوجه نسبت به همسر خویش، حق قصاص دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275632|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>به موجب این ماده در صورت فوت اولیاء دم، حق قصاص به ورثه منتقل می شود، منتها مطالبه حق قصاص باید به صورت کتبی باشد و صرف اقدام به [[تعقیب]] متهم توسط [[دادسرا]] و نیز صدور حکم به قصاص کفایت نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350324|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در واقع با فوت ولی دم، وراث وی، [[قائم مقام]] او در اعمال حق قصاص یا [[گذشت شاکی|گذشت]] از آن خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2186036|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس رای شماره 266 - شعبه 12 و نیز رای شماره 244 - شعبه 16 [[دیوان عالی کشور]] در سال 1371، [[قیم]] اختیاری در تقاضای قصاص و [[گذشت|عفو]] ندارد و لازم است تا کبیر شدن [[صغر|صغار]] صبر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275624|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | بر اساس رای شماره 266 - شعبه 12 و نیز رای شماره 244 - شعبه 16 [[دیوان عالی کشور]] در سال 1371، [[قیم]] اختیاری در تقاضای قصاص و [[گذشت شاکی|عفو]] ندارد و لازم است تا کبیر شدن [[صغر|صغار]] صبر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275624|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
نسخهٔ ۱۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۳۹
ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی: هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می رسد حتی اگر همسر مجنی‌ٌ علیه باشد.
پیشینه
سابقاً ماده 261 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
فلسفه و مبانی ماده
فلسفه این وضع این ماده را تصریح به غیر مالی و غیر قابل انتقال بودن حق قصاص دانسته اند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق به ارث رسیدن حق قصاص به همسر مجنی علیه را مورد تاکید قرار داده است، در واقع اگر چه زوج و زوجه نسبت به هم ولی دم محسوب نمی شوند، اما چنانچه یکی از آنان به قتل برسد، در فرض فوت فرزندان آنان، حق قصاص به ورثه این فرزند که پدر و مادرش هستند، می رسد، لذا در چنین حالتی زوج یا زوجه نسبت به همسر خویش، حق قصاص دارند.[۳]به موجب این ماده در صورت فوت اولیاء دم، حق قصاص به ورثه منتقل می شود، منتها مطالبه حق قصاص باید به صورت کتبی باشد و صرف اقدام به تعقیب متهم توسط دادسرا و نیز صدور حکم به قصاص کفایت نمی کند.[۴] در واقع با فوت ولی دم، وراث وی، قائم مقام او در اعمال حق قصاص یا گذشت از آن خواهند بود.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
بر اساس دیدگاه گروهی از فقها، حق قصاص قاتل به هر کدام از ورثه مقتول که مالی از اموال وی را به ارث ببرند، به ارث می رسد، استثناء این امر زن و شوهر هستند که اگرچه از اموال یکدیگر ارث می برند اما حق قصاص گرفتن ندارند، گروهی از فقها برادران و خواهران مادری و دیگر خویشاوندان مادری را نیز از به ارث بردن حق قصاص مستثنی نموده اند.[۶]
رویه های قضایی
بر اساس رای شماره 266 - شعبه 12 و نیز رای شماره 244 - شعبه 16 دیوان عالی کشور در سال 1371، قیم اختیاری در تقاضای قصاص و عفو ندارد و لازم است تا کبیر شدن صغار صبر شود.[۷]
مصادیق و نمونه ها
در خصوص ارائه یک مثال مرتبط با این ماده، گروهی از حقوقدانان به حالتی اشاره کرده اند که دختر عموی مقتول، همسر وی نیز باشد و تنها ولی دم وی نیز عموی او باشد، لذا در فرض فوت عمو، دختر وی با وجود اینکه همسر مقتول است، وارث حق قصاص نیز می باشد.[۸]
منابع
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275620
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275640
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275632
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350324
- ↑ سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2186036
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275628
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275624
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992972