ماده ۴۶۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۶۶ قانون مجازات اسلامی''': [[عاقله]]، تنها مکلف به پرداخت [[دیه]] [[جنایت خطای محض|خطای محض]] است، لیکن [[مسئولیت|ضامن]] [[اتلاف]] [[مال|مالی]] که به طور خطایی تلف شده است نمی باشد. | '''ماده ۴۶۶ قانون مجازات اسلامی''': [[عاقله]]، تنها مکلف به پرداخت [[دیه]] [[جنایت خطای محض|خطای محض]] است، لیکن [[مسئولیت|ضامن]] [[اتلاف]] [[مال|مالی]] که به طور خطایی تلف شده است نمی باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عده ای بر این باورند که نیازی به وضع این ماده و تصریح عدم مسئولیت عاقله به نسبت به اموالی که به صورت خطایی تلف می شوند نبوده است، چرا که اساساً مسئولیت عاقله، محدود به پرداخت دیه اشخاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا ضمان عاقله شامل خسارات ناشی از اتلاف اموال دیگران نمی شود، حتی اگر تلف کننده، [[جنون|مجنون]] یا [[صغر|صغیر]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق شماره 36 بهار 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1367176|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | عده ای بر این باورند که نیازی به وضع این ماده و تصریح عدم مسئولیت عاقله به نسبت به اموالی که به صورت خطایی تلف می شوند نبوده است، چرا که اساساً مسئولیت عاقله، محدود به پرداخت دیه اشخاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا ضمان عاقله شامل خسارات ناشی از اتلاف اموال دیگران نمی شود، حتی اگر تلف کننده، [[جنون|مجنون]] یا [[صغر|صغیر]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق شماره 36 بهار 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1367176|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:مسئول پرداخت دیه]] | [[رده:مسئول پرداخت دیه]] | ||
[[رده:عاقله]] | [[رده:عاقله]] | ||
نسخهٔ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۴
ماده ۴۶۶ قانون مجازات اسلامی: عاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است، لیکن ضامن اتلاف مالی که به طور خطایی تلف شده است نمی باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عده ای بر این باورند که نیازی به وضع این ماده و تصریح عدم مسئولیت عاقله به نسبت به اموالی که به صورت خطایی تلف می شوند نبوده است، چرا که اساساً مسئولیت عاقله، محدود به پرداخت دیه اشخاص است.[۱] لذا ضمان عاقله شامل خسارات ناشی از اتلاف اموال دیگران نمی شود، حتی اگر تلف کننده، مجنون یا صغیر باشد.[۲]
بطور کلی گروهی معتقدند عاقله تنها در دو حالت مسئول است:
1- در جنایات موضحه به بالای واقع شده از سوی اشخاص غیر مسئول نظیر اطفال و مجانین.
2-در جنایت خطای محض موضحه به بالا.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها بر این باورند که دیه جنایاتی که بر بدن شخص وارد می شود در شرایطی بر عهده عاقله است، اما تلف کردن مال دیگری به خطا، هیچ مسئولیتی برای عاقله ایجاد نمی کند. بلکه در این موارد به استناد قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»، خود تلف کننده، ضامن این اتلاف خواهد بود.[۴]
همچنین فقها معتقدند عاقله در جنایات عمد، شبه عمد و نیز در جنایات وارد شده بوسیله حیوان به انسان، مسئولیتی ندارد.[۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710796
- ↑ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق شماره 36 بهار 1376. دانشگاه تهران، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1367176
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4916416
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 831812
- ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4063900