ماده ۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | |||
با توجه به عبارت "قسمتی از جرم یا نتیجه آن" دریافت می شود که آنچه اهمیت دارد تحقق [[عنصر مادی]] جرم در ایران است و [[عملیات مقدماتی جرم|تهیه مقدمات ارتکاب جرم]]، محل [[اقامتگاه]] مجرم یا [[مجنی علیه]] تأثیری نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2377876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً قانونگذار در بند ب [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، به مفاد این ماده اشاره داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699088|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | سابقاً قانونگذار در بند ب [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، به مفاد این ماده اشاره داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699088|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این ماده، قانونگذار به [[اصل صلاحیت سرزمینی نوعی]] یا عینی اشاره دارد؛ به این معنا که برای احراز صلاحیت دادگاه‌های ایرانی لازم نیست جرم و نتیجه آن هر دو در یک کشور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بلکه برای مثال در [[جرم مستمر|جرائم مستمر]]، [[جرم مرکب|مرکب]] و [[جرم به عادت|به عادت]]، اگر بخشی از جرم در ایران بوده، دادگاه‌های ایران، صالح به رسیدگی خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699096|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | در این ماده، قانونگذار به [[اصل صلاحیت سرزمینی نوعی]] یا عینی اشاره دارد؛ به این معنا که برای احراز صلاحیت دادگاه‌های ایرانی لازم نیست جرم و نتیجه آن هر دو در یک کشور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بلکه برای مثال در [[جرم مستمر|جرائم مستمر]]، [[جرم مرکب|مرکب]] و [[جرم به عادت|به عادت]]، اگر بخشی از جرم در ایران بوده، دادگاه‌های ایران، صالح به رسیدگی خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699096|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از طرف دیگر اگر معاون در ایران و [[مباشرت|مباشر]] در خارج از کشور باشد، درصورتی معاون در ایران قابل محاکمه خواهد بود که عمل ارتکابی در خارج از کشور، جرم محسوب شود، این نظر با [[ماهیت عاریتی بودن معاونت]] در ایران مطابقت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4122244|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۸: | ||
اگر شخصی در ایران [[توسل به وسایل متقلبانه|به وسایل متقلبانه متوسل شده]] و شخص دیگری در خارج از کشور [[بردن مال|مال را ببرد]]، هر دو شخص در ایران به جرم [[کلاهبرداری]] قابل محاکمه خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4936112|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | اگر شخصی در ایران [[توسل به وسایل متقلبانه|به وسایل متقلبانه متوسل شده]] و شخص دیگری در خارج از کشور [[بردن مال|مال را ببرد]]، هر دو شخص در ایران به جرم [[کلاهبرداری]] قابل محاکمه خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4936112|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
اگر شخصی در جرم ارتکابی داخل در صلاحیت ایران [[معاونت در جرم|معاونت]] داشته باشد شخص معاون نیز بر اساس قوانین ایران قابل محاکمه است، هرچند که عمل معاونت به کلی در خارج از قلمرو ایران فعلیت یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2377904|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۹
ماده ۴ قانون مجازات اسلامی: هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.
توضیح واژگان
با توجه به عبارت "قسمتی از جرم یا نتیجه آن" دریافت می شود که آنچه اهمیت دارد تحقق عنصر مادی جرم در ایران است و تهیه مقدمات ارتکاب جرم، محل اقامتگاه مجرم یا مجنی علیه تأثیری نخواهد داشت.[۱]
پیشینه
سابقاً قانونگذار در بند ب ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، به مفاد این ماده اشاره داشت.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، قانونگذار به اصل صلاحیت سرزمینی نوعی یا عینی اشاره دارد؛ به این معنا که برای احراز صلاحیت دادگاه‌های ایرانی لازم نیست جرم و نتیجه آن هر دو در یک کشور باشد.[۳] بلکه برای مثال در جرائم مستمر، مرکب و به عادت، اگر بخشی از جرم در ایران بوده، دادگاه‌های ایران، صالح به رسیدگی خواهند بود.[۴] از طرف دیگر اگر معاون در ایران و مباشر در خارج از کشور باشد، درصورتی معاون در ایران قابل محاکمه خواهد بود که عمل ارتکابی در خارج از کشور، جرم محسوب شود، این نظر با ماهیت عاریتی بودن معاونت در ایران مطابقت دارد.[۵]
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی 3700/7_1375/5/26، اگر نیروهای مسلح ارمنستان از مرز عبور کرده و وارد خاک ایران شده و مبادرت به تیر اندازی کنند، رفتار مجرمانه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران واقع شده است، لذا رسیدگی به آن نیز در صلاحیت مراجع قضایی ایران است. همچنین اگر تیر اندازی از آن سوی مرز و در خود خاک ارمنستان صورت گیرد نیز با توجه به اینکه نتیجه فعل در ایران رخ داده است، مستند به ماده فوق باید محاکم ایران را صالح به رسیدگی دانست.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
اگر به وسیله روزنامه ای که در خارج از ایران چاپ شده به شخصی توهین شود و این روزنامه در ایران منتشر شود، این جرم، واقع شده در ایران قلمداد می‌شود.[۷]
اگر شخصی در ایران به وسایل متقلبانه متوسل شده و شخص دیگری در خارج از کشور مال را ببرد، هر دو شخص در ایران به جرم کلاهبرداری قابل محاکمه خواهند بود.[۸]
اگر شخصی در جرم ارتکابی داخل در صلاحیت ایران معاونت داشته باشد شخص معاون نیز بر اساس قوانین ایران قابل محاکمه است، هرچند که عمل معاونت به کلی در خارج از قلمرو ایران فعلیت یافته باشد.[۹]
منابع
- ↑ محمد باهری و رضا شکری. نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2377876
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699088
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699092
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699096
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4122244
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279308
- ↑ محمد باهری و رضا شکری. نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2377888
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4936112
- ↑ محمد باهری و رضا شکری. نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2377904