ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی''': در موارد [[علم اجمالی]] به ارتکاب [[جنایت]]، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود [[لوث]] بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد [[قسامه]] در این باب عمل می شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه [[سوگند]] کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص [[قتل]] [[دیه]] از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می شود. | '''ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی''': در موارد [[علم اجمالی]] به ارتکاب [[جنایت]]، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود [[لوث]] بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد [[قسامه]] در این باب عمل می شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه [[سوگند]] کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص [[قتل]] [[دیه]] از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می شود. | ||
تبصره ـ هرگاه منشأ علم اجمالی، [[اقرار]] متهمان باشد، حسب مورد [[ولی دم|اولیای دم]] یا [[مجنی علیه]] مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین [[جنایت عمد]]<nowiki/>ی و [[جنایت | تبصره ـ هرگاه منشأ علم اجمالی، [[اقرار]] متهمان باشد، حسب مورد [[ولی دم|اولیای دم]] یا [[مجنی علیه]] مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین [[جنایت عمد]]<nowiki/>ی و [[جنایت غیرعمدی|غیرعمدی]] و قتل و غیر قتل نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
عده ای بیان نموده اند هدف قانونگذار از وضع ماده فوق، کنار نهادن [[ضابطه قرعه]] و پذیرش رویکرد پرداخت دیه به تساوی از بیت المال بوده است، لذا در فرض وجود علم اجمالی به ارتکاب جنایت از سوی یک نفر از چند نفر معین، در فرض عدم وجود لوث صاحب حق می تواند از متهمان مطالبه سوگند کند، در فرض اقامه سوگند از سوی تمام متهمان، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت می | عده ای بیان نموده اند هدف قانونگذار از وضع ماده فوق، کنار نهادن [[ضابطه قرعه]] و پذیرش رویکرد پرداخت دیه به تساوی از بیت المال بوده است، لذا در فرض وجود علم اجمالی به ارتکاب جنایت از سوی یک نفر از چند نفر معین، در فرض عدم وجود لوث صاحب حق می تواند از متهمان مطالبه سوگند کند، در فرض اقامه سوگند از سوی تمام متهمان، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت می شود، در غیر قتل نیز باید قائل به دریافت دیه از متهمان به تساوی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276280|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] 7/94/3055-1394/11/5، با توجه به مفروض بودن وجود علم اجمالی در ماده فوق به انتساب قتل یا جرح از سوی یکی از جمع افراد، پرداخت دیه قتل از بیت المال تجویز شده است، لکن در باب دیه جراحات باید قائل به تساوی مسئولیت متهمین بود، لذا در این خصوص [[تعارض|تعارضی]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=روزنامه رسمی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276272|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] 7/94/3055-1394/11/5، با توجه به مفروض بودن وجود علم اجمالی در ماده فوق به انتساب قتل یا جرح از سوی یکی از جمع افراد، پرداخت دیه قتل از بیت المال تجویز شده است، لکن در باب [[دیه جراحات]] باید قائل به تساوی مسئولیت متهمین بود، لذا در این خصوص [[تعارض|تعارضی]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=روزنامه رسمی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276272|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۱۱
ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی: در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می شود.
تبصره ـ هرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنی علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیرعمدی و قتل و غیر قتل نیست.
پیشینه
در این خصوص می توان به ماده 235 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) اشاره نمود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
عده ای بیان نموده اند هدف قانونگذار از وضع ماده فوق، کنار نهادن ضابطه قرعه و پذیرش رویکرد پرداخت دیه به تساوی از بیت المال بوده است، لذا در فرض وجود علم اجمالی به ارتکاب جنایت از سوی یک نفر از چند نفر معین، در فرض عدم وجود لوث صاحب حق می تواند از متهمان مطالبه سوگند کند، در فرض اقامه سوگند از سوی تمام متهمان، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت می شود، در غیر قتل نیز باید قائل به دریافت دیه از متهمان به تساوی بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص تبصره این ماده گروهی از حقوقدانان معتقدند ولی دم اختیار تام در انتخاب هرکدام از اقرار کنندگان دارد و با هیچ محدودیتی مواجه نیست.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
یکی از فقها در این خصوص بیان داشته است که اگر کسی مدعی وقوع قتل از سوی یکی از دو نفر بوده و قادر به شناسایی تفصیلی قاتل نباشد و متهمین نیز فاقد بینه ای برای دفع اتهام از خود باشند، اجرای قسامه از سوی مدعی امکان پذیر است.[۴]
همچنین برخی از فقها معتقدند در موارد قسامه که موضوع آن قتل عمدی نسبت به مجنی علیه است، با فرض برائت مدعی علیه و عدم تشخیص قاتل، دیه مجنی علیه باید از بیت المال پرداخت شود. البته چنین حالتی را در قسامه نسبت به ایراد ضرب و جرح عمدی نمی توان پذیرفت و در فرض وقوع قسامه در خصوص ضرب و جرح و عدم امکان تشخیص ضارب یا جارح، دیه بر بیت المال نمی باشد.[۵]
رویه های قضایی
به موجب نظریه 7/94/3055-1394/11/5، با توجه به مفروض بودن وجود علم اجمالی در ماده فوق به انتساب قتل یا جرح از سوی یکی از جمع افراد، پرداخت دیه قتل از بیت المال تجویز شده است، لکن در باب دیه جراحات باید قائل به تساوی مسئولیت متهمین بود، لذا در این خصوص تعارضی وجود ندارد.[۶]
منابع
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276276
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276280
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351004
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1298216
- ↑ آیت اله یوسف صانعی. استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات. چاپ 2. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2157140
- ↑ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه. چاپ 2. روزنامه رسمی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276272