ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
شاهد، شخصی است که دادگاه، علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم دارد یا اینکه احقاق حق یا تحقیق متوقف به شهادت اوست و حتی می‌توانند به [[نظریه کارشناس|نظریه کارشناسان]] اعتراض کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
شهادت برای گواه متکلف زحمت است و افراد ترجیح می‌دهند که از شاهد بودن امتناع کنند، از طرف دیگر بعضی از شهود در معرض مشکلات و [[تهدید|تهدیدات]] ناشی از طرفین پرونده جزایی قرار می‌گیرند، بنابراین یا مدعی می‌شوند که از ماجرا اطلاعی ندارند یا به [[شهادت دروغ]] متوسل می‌شوند که مستوجب اعمال [[ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی]] بر آنها می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2082420|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>در این باره در مقررات شرعی آمده‌است که شاهد در صورتی شهادت می‌دهد که از او درخواست شود و شهادت ابتدایی و بدون درخواست جایز نیست، زیرا فرد را در معرض اتهام قرار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2275956|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | شهادت برای گواه متکلف زحمت است و افراد ترجیح می‌دهند که از شاهد بودن امتناع کنند، از طرف دیگر بعضی از شهود در معرض مشکلات و [[تهدید|تهدیدات]] ناشی از طرفین پرونده جزایی قرار می‌گیرند، بنابراین یا مدعی می‌شوند که از ماجرا اطلاعی ندارند یا به [[شهادت دروغ]] متوسل می‌شوند که مستوجب اعمال [[ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی]] بر آنها می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2082420|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>در این باره در مقررات شرعی آمده‌است که شاهد در صورتی شهادت می‌دهد که از او درخواست شود و شهادت ابتدایی و بدون درخواست جایز نیست، زیرا فرد را در معرض اتهام قرار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2275956|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۴۰
شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.
توضیح واژگان
به شهادت شرعی در اصطلاح فقهی «بینه» یا دلیل معتبر گفته می‌شود. واژه «بینه» از ریشه «بیانا، بان، یبین» و در لغت، به معنای دلیل روشن است.[۱]در واقع حجت روشنی است که بی پرده بیان می‌شود و با توجه به این تعریف، مترادف برهان است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شاهد، شخصی است که دادگاه، علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم دارد یا اینکه احقاق حق یا تحقیق متوقف به شهادت اوست و حتی می‌توانند به نظریه کارشناسان اعتراض کنند.[۳]
شهادت برای گواه متکلف زحمت است و افراد ترجیح می‌دهند که از شاهد بودن امتناع کنند، از طرف دیگر بعضی از شهود در معرض مشکلات و تهدیدات ناشی از طرفین پرونده جزایی قرار می‌گیرند، بنابراین یا مدعی می‌شوند که از ماجرا اطلاعی ندارند یا به شهادت دروغ متوسل می‌شوند که مستوجب اعمال ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی بر آنها می‌شود.[۴]در این باره در مقررات شرعی آمده‌است که شاهد در صورتی شهادت می‌دهد که از او درخواست شود و شهادت ابتدایی و بدون درخواست جایز نیست، زیرا فرد را در معرض اتهام قرار می‌دهد.[۵]
عملاً، استماع شهود در غیاب اشخاص ذی‌نفع و در جلسه خصوصی و به صورت غیرعملی و با محرمانه نگه داشتن هویت آنان امکان‌پذیر است.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند در صورتی که دو شاهد عادل، نزد قاضی شهادت دهند و سپس فوت کنند، طبق شهادت آنان رای صادر می‌شود.[۷]
رویه‌های قضایی
طبق دادنامه ۱۵۷۱شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران "چنانچه دادگاه جرح گواهان را بپذیرد، باید از استماع شهادت آنان خودداری کند.[۸]
منابع
- ↑ محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4379396
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. فقه تطبیقی (بخش جزایی). چاپ 3. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3413348
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226496
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور کیفری (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2082420
- ↑ عباس زراعت. بطلان در آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2275956
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426548
- ↑ ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3690640
- ↑ محمدرضا زندی. ادله اثبات دعوی (جلد اول) (رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1216432