۳۱٬۷۱۹
ویرایش
←رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
== رویه قضایی== | == رویه قضایی== | ||
به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۲۸۵_۱۳۵۰/۹/۱۰ [[دیوان عالی کشور]]، شرط تحقق و ثبوت جرم قتل عمد، سبق تصمیم و نیز قصد قتل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280140|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۲۸۵_۱۳۵۰/۹/۱۰ [[دیوان عالی کشور]]، شرط تحقق و ثبوت جرم قتل عمد، سبق تصمیم و نیز قصد قتل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280140|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]]4659/7_ 1370/10/17 قتل ناشی از خطا در تشخیص، از مصادیق قتل عمد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280144|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
==منابع== | ==منابع== | ||