ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه شخصی بنا یا دیواری را بر پایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است احداث نماید لکن به علت حوادث پیش ‌بینی نشده، مانند زلزله یا سیل، سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نماید که اگر سقوط کند طبعاً در ملک خود، سقوط می‌ کند لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد، ضامن نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

گروهی معتقدند «پایه محکم» در این ماده، فاقد معیاری برای شناسایی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

سقوط دیوار را می توان در سه حالت متصور شد:

1- سقوط به سمت ملک صاحب دیوار باشد و موجب تلف گردد.

2-سقوط به سوی ملک دیگری باشد.

3-سقوط به سوی معبر یا مکانی دیگر باشد.

بنظر می رسد اخذ خسارت بر اساس این ماده، منوط به اثبات وجود رابطه سببیت میان خراب شدن بنا و ورود خسارت است، در غیر این صورت تقصیری بر مالک دیوار نیست، چرا که وقتی دیوار در محل مباح یا به اذن مالک یا در ملک صاحب آن ساخته شده باشد، در نگاه عرف، احتمال سقوط آن و ورود ضرر به دیگران وجود نداشته است، لذا در صورتی که صاحب دیوار یا شخص دیگر در ایجاد خسارت فاقد نقش باشد، بر اساس اصل برائت، ضمان را باید منتفی دانست، اما این ضمان به صرف تعدی به ملک دیگر قابل تحقق است، لذا اگر کسی دیواری را به سمت ملک خود بسازد و طبعاً نیز لازمه سقوط، وقوع آن در ملک خود فرد باشد اما به دلایل اتفاقی به سمتی دیگر سقوط کند، نباید مالک را ضامن دانست.

عده ای مقررات این ماده را منحصر به احداث بنا یا دیوار در ملک خود فرد ندانسته و چنانچه این اقدامات در مکانی دیگر رخ دهد نیز، حوادث ناشی از آن، مشمول مقررات همین ماده خواهد بود.

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، در فرضی که عده ای در کنار دیوار آجری در حال استراحتند و بر اثر وزش شدید باد، دیوار مزبور خراب شده و منجر به فوت این افراد شود، با توجه به لزوم رسیدگی به موضوع و نیز جلب نظر کارشناسان در این خصوص و احراز وجود یا عدم وجود تمکن بر اصلاح دیوار و یا سهل انگاری در وقوع حادثه، مالک را باید ضامن دانسته و او را مسئول پرداخت دیه تلقی نمود.

انتقادات

گروهی بر این باورند که نباید زلزله را یک حادثه غیر قابل پیش بینی تلقی کرد که حوادث ناشی از آن موجب ضمان سازنده نیست، بلکه امروزه با توجه به پیشرفت های به عمل آمده در حوزه های ساخت بنا، لازم است که تمام جوانب احتیاطی برای حفظ حداکثری سازه ها در فرض وقوع زلزله به عمل آید.

مقالات مرتبط

تأثير قوهي قاهره بر رفع مسئوليتكارفرما