ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/92/1514 مورخ 1392/08/13 اظهار داشته: اگر میزان جزای نقدی مورد حکم از مبلغ مورد استهلاک از طریق بازداشت محکوم علیه بیشتر باشد در فرض شناسائی اموال محکوم علیه در آینده و بعد از تحمل حبس بدل از جزای نقدی، [[توقیف مال|توقیف اموال]] مزبور برای [[استیفا|استیفای]] باقیمانده جزای نقدی مورد حکم، توجیه قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4360412|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref>
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/92/1514 مورخ 1392/08/13 اظهار داشته: اگر میزان جزای نقدی مورد حکم از مبلغ مورد استهلاک از طریق بازداشت محکوم علیه بیشتر باشد در فرض شناسائی اموال محکوم علیه در آینده و بعد از تحمل حبس بدل از جزای نقدی، [[توقیف مال|توقیف اموال]] مزبور برای [[استیفا|استیفای]] باقیمانده جزای نقدی مورد حکم، توجیه قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4360412|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref>


[[رای وحدت رویه شماره 227 مورخ 1349/08/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (موجه نبودن صدور رأی محکومیت به جریمه با صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جریمه)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 227 مورخ 1349/08/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (موجه نبودن صدور رأی محکومیت به جریمه با صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جریمه)]]
 
* [[نظریه شماره 7/1400/333 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طول مدت مجازات حبس از بدل جزای نقدی در جرم قاچاق کالا و ارز]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==

نسخهٔ ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۰

ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی: هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می‌شود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.

پیشینه

سابقاً مفاد ماده فوق در ماده 1 اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1381 پیش بینی شده بود، با این تفاوت که وفق این ماده حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی پنج سال تعیین شده بود که در قانون فعلی به سه سال تقلیل پیدا کرد.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

در این ماده، قانونگذار به بیان موارد صدور حبس بدل از جزای نقدی پرداخته‌است. در واقع این حکم، برای تسهیل وصول جزای نقدی پیش بینی شده‌است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این موارد در صورتی که متهم به حبس و جزای نقدی محکوم شده باشد، ابتدا مجازات حبس اجرا می‌شود و سپس بازداشت بدل از جزای نقدی.[۳] قانونگذار برای اعمال این مقرره، دو محدودیت در نظر گرفته‌است: 1- مدت بازداشت بدل از حبس نباید از سه سال تجاوز کند؛ هرچند که شخص مورد نظر چندین میلیارد کلاهبرداری یا اختلاس کرده باشد.[۴] 2- جمع مدت حبس و بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از حداکثر مدت مجازات حبس مندرج در قانون برای جرم مذکور بیشتر باشد.[۵] با تحمل میزان مجازات مذکور که حداکثر به سه سال می‌رسد ذمه محکوم علیه نسبت به جزای نقدی بری می‌شود و دیگر جزای نقدی از این شخص قابل مطالبه نخواهد بود. البته در این مورد که آیا جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی بعدا قابل وصول است یا نه، اختلاف نظر‌هایی وجود دارد، به نظر برخی وصول این بخش منتفی است؛[۶]

رویه‌های قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/92/1514 مورخ 1392/08/13 اظهار داشته: اگر میزان جزای نقدی مورد حکم از مبلغ مورد استهلاک از طریق بازداشت محکوم علیه بیشتر باشد در فرض شناسائی اموال محکوم علیه در آینده و بعد از تحمل حبس بدل از جزای نقدی، توقیف اموال مزبور برای استیفای باقیمانده جزای نقدی مورد حکم، توجیه قانونی ندارد.[۷]

انتقادات

در این موارد اگر قاضی متهم را به حداکثر میزان حبس مندرج در جرم و جزای نقدی محکوم نماید، با توجه به منطوق ماده، عدم پرداخت جزای نقدی، فاقد ضمانت اجرا خواهد بود.[۸]

همچنین در مواردی که مجازات حبس برای جرم مذکور پیش بینی نشده، متهم حداکثر می‌تواند به 3 سال حبس محکوم شود که در جزای نقدی سنگین این موضوع منطقی به نظر نمی‌رسد.[۹]

مواد مرتبط

ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

تبصره 2 ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392

منابع

  1. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4950612
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626536
  3. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4131208
  4. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4944536
  5. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4944496
  6. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626692
  7. محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4360412
  8. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4944528
  9. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626684