ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
[[رجوع از شهادت|رجوع از شهادت شرعی]]، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار [[شهادت]] می‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.
'''ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی''':[[رجوع از شهادت|رجوع از شهادت شرعی]]، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار [[شهادت]] می‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۵

ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی:رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رجوع از شهادت شرعی پیش از اجرای مجازات و حتی پیش از صدور حکم، موجب سلب اعتبار از شهادت شرعی می‌شود، اما اعاده شهادت پس از برگشت از آن مسموع نیست.[۱]در واقع اهمیت کشف حقیقت و اجرای عدالت، پیش‌بینی این رجوع را ایجاب کرده‌است.[۲] گفتنی است گاه جبران کیفرهای بدنی مبتنی بر چنین شهادت‌هایی امکان‌پذیر نیست، بنابراین بهتر است برای اثبات جرایم از پدیده‌های نوین علمی برای کشف جرم و اقدامات موثرتر دیگر، استفاده شود.[۳]

در این باره اگر خلاف واقع بودن شهادت بعد از صدور حکم قطعی باشد طبق ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری عمل می‌شود و چنانچه بعد از صدور حکم قطعی لازم الاجرا باشد، طبق ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی تجویز می‌شود.[۴]

همچنین اگر این رجوع از شهادت، موجب ضرر و زیان شود (شخص ثالث یا طرف دعوا) در صورت مطالبه مدعی خسارت، پرداخت آن ضرورت دارد.[۵]

برخی از نویسندگان معتقدند صرف بیان کذب و خلاف حقیقت بودن شهادت از سوی شاهد، خواه موجب آن بیان شود یا خیر، برای رجوع وی از شهادت کافی بوده و نیازی به اثبات آن نیست.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

به نظر می‌رسد فقهای امامیه در خصوص اثر رجوع از شهادت و بی‌اعتبار شدن آن اتفاق نظر دارند.[۷] همچنین برخی از فقها بیان داشته‌اند که در فرض رجوع از شهادت از سوی دو شاهد قبل از صدور حکم، حکم داده نمی‌شود و در فرض رجوع بعد از صدور حکم و استیفاء حق، حکم شکسته نمی‌شود.[۸]

مقالات مرتبط

چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران

منابع

  1. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164484
  2. ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490204
  3. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164484
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861320
  5. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861328
  6. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275036
  7. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275040
  8. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275044