ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
(افزودن رویه قضایی)
خط ۲۴: خط ۲۴:
* [[رای دادگاه درباره اماره قضایی در احراز بزه شرب خمر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۶۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اماره قضایی در احراز بزه شرب خمر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۶۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره برگزاری مراسم میهمانی مختلط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۵۲۳)]]
* [[رای دادگاه درباره برگزاری مراسم میهمانی مختلط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۵۲۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر عدم تعقیب مباشر در تعقیب معاون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق مغازه توسط کارگر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۳۷۵)]]
* [[رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق مغازه توسط کارگر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۳۷۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ایجاد هیاهو و سروصدا در مکان محصور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۴۶۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ایجاد هیاهو و سروصدا در مکان محصور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۴۶۵)]]

نسخهٔ ‏۲۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۵

ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی: هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌ کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به‌ طور صریح به محکوم اعلام می‌ کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می‌ شود.

پیشینه

سابقاً قانونگذار در ماده 33 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، به لغو قرار تعلیق اجرای مجازات با ارتکاب جرائم خاص اشاره کرده است،[۱] همچنین ماده 35 قانون مذکور، دادگاه را مکلف به اعلام این حکم به محکوم علیه کرده بود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طبق این ماده، در صورتی که محکوم علیه، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب قصاص، حد، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، قرار تعلیق لغو و مجازات اصلی با رعایت مقررات تکرار جرم اجرا خواهد شد.[۳] ظاهر ماده، حاکی از آن است که ارتکاب جرائم مذکور حتی در فاصله صدور قرار تعلیق اجرای مجازات تا قطعی شدن آن هم میتواند منجر به لغو قرار شود.[۴] اما گفتنی است که صرف ارتکاب جرائم جدید، منجر به لغو قرار نخواهد شد، بلکه لازم است به جرائم مذکور، رسیدگی و حکم قطعی صادر شود.[۵] همچنین بنابر منطوق ماده، ارتکاب جرائم غیر عمدی به طور کلی و جرائم عمدی موجب تعزیر درجه ی هشت، موجب لغو این قرار نخواهد بود.[۶] چرا که این موارد، عدم استحقاق شخص برای برخورداری از این نهاد ارفاقی را نشان نمیدهد.[۷]

رویه های قضائی

مواد مرتبط

ماده 50 قانون مجازات اسلامی (لغو قرار تعلیق با تخلف از اجرای دستورات)

مقالات مرتبط

اعتبار حبس کمتر از 91 روز در حقوق کیفری ایران

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799624
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799648
  3. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4958068
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799692
  5. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4958008
  6. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142676
  7. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4957072
  8. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 665664