ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== رویه های قضایی== | == رویه های قضایی== | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]]۸۲۰۴/۷ _۱۳۸۱/۱۱/۵ اگر در جرم [[سرقت]] فقط یک شاهد وجود داشته باشد، دادگاه با توجه به شهادت وی و سایر مدارک موجود در پرونده مبادرت به صدور رأی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279992|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]]۸۲۰۴/۷ _۱۳۸۱/۱۱/۵ اگر در جرم [[سرقت]] فقط یک شاهد وجود داشته باشد، دادگاه با توجه به شهادت وی و سایر مدارک موجود در پرونده مبادرت به صدور رأی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279992|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
نظریه شماره 1221/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۱
ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی:نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.
توضیح واژگان
منظور از «مساحقه»، همجنس‌گرایی زنان است.[۱]
همچنین «شهادت»، یعنی اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه.[۲]
به علاوه کلمه «عادل» در اینجا، در مفهوم مخالف فاسق است و به کسی اطلاق می‌شود که مرتکب گناه کبیره نگردد و بر گناه صغیره نیز اصرار نداشته باشد، همچنین وی نباید رفتار خلاف شئونی را انجام دهد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در رابطه با ادله اثبات جرم، برای اثبات هر جرمی که در آن به علم قاضی تصریح شده‌است یا قانون در آن مورد ساکت است، قاضی می‌تواند علم خود را مستند قرار دهد اما در جرمی مثل زنا که راه‌های اثبات آن منحصراً اقرار و شهادت است، دیگر علم قاضی نقشی ندارد.[۴]همچنین اعتبار شهادت مبتنی بر دو اماره است:۱- راستگویی شاهد ۲- مطابقت مفاد شهادت با واقع. شرط عدالت شاهد، برای اثبات اماره نخست است و عقل و بلوغ و هوشیاری شاهد، به اماره دوم مربوط می‌شود.[۵]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
برای شرط مرد بودن شاهد، به روایات و آیه ۲۸۳ سوره بقره استناد شده‌است.[۶]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی۸۲۰۴/۷ _۱۳۸۱/۱۱/۵ اگر در جرم سرقت فقط یک شاهد وجود داشته باشد، دادگاه با توجه به شهادت وی و سایر مدارک موجود در پرونده مبادرت به صدور رأی می‌کند.[۷]
نظریه شماره 1221/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332404
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669988
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424384
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490420
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709280
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705840
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279992