ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
[[نظریه شماره 1330/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1330/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۱۷
ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی: در جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.
مواد مرتبط
- ماده 10 قانون مجازات اسلامی
- ماده 25 قانون مجازات اسلامی
- ماده 37 قانون مجازات اسلامی
- ماده 38 قانون مجازات اسلامی
- تبصره ماده 40 قانون مجازات اسلامی
- ماده 41 قانون مجازات اسلامی
- ماده 42 قانون مجازات اسلامی
- ماده 43 قانون مجازات اسلامی
- ماده 44 قانون مجازات اسلامی
- ماده 45 قانون مجازات اسلامی
- تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی
توضیح واژگان
«فقدان سابقه کیفری موثر» به این معناست که شخص مشمول مجازات های تبعی ماده 25 قانون مجازات اسلامی قرار نداشته باشد، در صورت سپری شدن مدت های مذکور در ماده 25 به نظر میرسد که شخص فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری فرض میشود.[۱]
پیشینه
به نظر میرسد نهاد معافیت از مجازات در قوانین پیشین بدون سابقه است، چرا که طبق قواعد تخفیف مجازات مندرج در ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دادگاه ها نمی توانستند بزهکار را به کلی از مجازات، معاف کنند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، قانونگذار یکی از معاذیر قضائی معافیت از مجازات را بیان میکند.[۳] شرایط لازم برای صدور این حکم معافیت، به نحو عام مجموعی در ماده ذکر شده است؛ به این معنا که وجود همه این موارد ضروری است.[۴] گفتنی است که موارد شمول این ماده به موجب تبصره 2 ماده 115 منصرف از جرائم تعزیری منصوص شرعی است.[۵]
انتقادات
بهتر بود قانونگذار ضمانت اجرایی برای این ماده در نظر بگیرد، به این نحو که قاضی میزان مجازات شخص را تعیین کند تا در صورت احراز عدم وجود هر یک از شرایط مذکور در ماده فوق، این مجازات اجرا شود.[۶]
مقالات مرتبط
- رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران
- پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزههای جرم‌شناختی
- بررسی جرم‌شناسانۀ مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری
رویه های قضایی
منابع
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952064
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4131624
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952028
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628656
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952036
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628668