ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}


==توضیح واژگان==
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی]]
== توضیح واژگان ==
«لوث» را در لغت، آلایش و نیز آلودگی تعریف کرده‌اند و در اصطلاح حقوقی، می‌توان آن را اماره ای دانست که ظن نسبت به صدق مدعیات [[مدعی]] را منجر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356952|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>در خصوص این ماده لازم است به تعریف ظن غالب پرداخت، که به معنی ظنی است که علت مستولی شدن آن بر ذهن، شدت و قوت آن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>حصول چنین ظنی در قاضی، رکن اصلی تحقق لوث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588168|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>لوث را می‌توان موضوع [[قسامه]] دانست، به نحوی که در صورت فعلیت موضوع لوث، حکم نیز فعلیت خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269404|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
«لوث» را در لغت، آلایش و نیز آلودگی تعریف کرده‌اند و در اصطلاح حقوقی، می‌توان آن را اماره ای دانست که ظن نسبت به صدق مدعیات [[مدعی]] را منجر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356952|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>در خصوص این ماده لازم است به تعریف ظن غالب پرداخت، که به معنی ظنی است که علت مستولی شدن آن بر ذهن، شدت و قوت آن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>حصول چنین ظنی در قاضی، رکن اصلی تحقق لوث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588168|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>لوث را می‌توان موضوع [[قسامه]] دانست، به نحوی که در صورت فعلیت موضوع لوث، حکم نیز فعلیت خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269404|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
== نکات تفسیری دکترین ==
برخی لوث را حاصل دو پدیده وجود قرائن و امارات از یک سو و ظن قاضی از سوی دیگر می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351156|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>البته باید تأکید کرد که صرف وجود هر قرینه ای حتی حضور متهم در محل جرم را نمی‌توان لوث محسوب نمود. بلکه احراز وجود لوث نیازمند بررسی‌های قاضی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351164|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>البته در خصوص احراز لوث، برخی هر دو معیار نوعی و شخصی را لازم می‌دانند، بدین معنی که لوث در صورتی مفهوم پیدا می‌کند که بر اساس مبانی [[عرفی]] موجب ظن در شخص قاضی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356980|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
برخی لوث را حاصل دو پدیده وجود قرائن و امارات از یک سو و ظن قاضی از سوی دیگر می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351156|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>البته باید تأکید کرد که صرف وجود هر قرینه ای حتی حضور متهم در محل جرم را نمی‌توان لوث محسوب نمود. بلکه احراز وجود لوث نیازمند بررسی‌های قاضی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351164|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>البته در خصوص احراز لوث، برخی هر دو معیار نوعی و شخصی را لازم می‌دانند، بدین معنی که لوث در صورتی مفهوم پیدا می‌کند که بر اساس مبانی [[عرفی]] موجب ظن در شخص قاضی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356980|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>


خط ۱۷: خط ۲۱:


2-وجود امارات مصدق این ادعا<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269372|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  
2-وجود امارات مصدق این ادعا<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269372|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  
==مطالعات فقهی==
== سوابق و مستندات فقهی ==
===سوابق فقهی===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
علمای شیعه، لوث را هر نشانه ای می‌دانند که ظن به وقوع قتل را موجب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269368|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>از نظر این گروه در هرجا که بر وقوع یک قتل، ظن غالب ایجاد شده باشد، باید آن را از موارد لوث دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875324|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref> از سوی دیگر برخی از فقها مثل شیخ طوسی، لوث را فقط قائل به قتل دانسته‌اند، در حالی که [[مشهور فقها]] لوث را ویژه این جنایت نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709308|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
علمای شیعه، لوث را هر نشانه ای می‌دانند که ظن به وقوع قتل را موجب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269368|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>از نظر این گروه در هرجا که بر وقوع یک قتل، ظن غالب ایجاد شده باشد، باید آن را از موارد لوث دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875324|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref> از سوی دیگر برخی از فقها مثل شیخ طوسی، لوث را فقط قائل به قتل دانسته‌اند، در حالی که [[مشهور فقها]] لوث را ویژه این جنایت نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709308|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


==رویه‌های قضایی==


== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# لوث به معنای وجود قرائن و امارات است.
# قرائن و امارات باعث ایجاد ظن در قاضی می‌شوند.
# ظن قاضی می‌تواند به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب آن توسط متهم باشد.
# ماده قانونی مربوط به قانون مجازات اسلامی است.
# لوث در فرآیند اثبات جرم یا جنایت نقش دارد.
== رویه های قضایی ==
* بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۶۱۹۹۴–۹/۱۲/۷۸ مظنون به قتل در لوث باید حتماً معین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670060|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
* بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۶۱۹۹۴–۹/۱۲/۷۸ مظنون به قتل در لوث باید حتماً معین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670060|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/855 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادای سوگند متهم در موارد عدم لوث و خوانده دعوای اعسار محکوم به دیه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/855 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادای سوگند متهم در موارد عدم لوث و خوانده دعوای اعسار محکوم به دیه]]


خط ۳۰: خط ۴۱:
[[شهادت بر شهادت در حقوق کیفری ایران و انگلیس]]
[[شهادت بر شهادت در حقوق کیفری ایران و انگلیس]]


==منابع==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۰

ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی: لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود.


مواد مرتبط

توضیح واژگان

«لوث» را در لغت، آلایش و نیز آلودگی تعریف کرده‌اند و در اصطلاح حقوقی، می‌توان آن را اماره ای دانست که ظن نسبت به صدق مدعیات مدعی را منجر می‌شود.[۱]در خصوص این ماده لازم است به تعریف ظن غالب پرداخت، که به معنی ظنی است که علت مستولی شدن آن بر ذهن، شدت و قوت آن است،[۲]حصول چنین ظنی در قاضی، رکن اصلی تحقق لوث است.[۳]لوث را می‌توان موضوع قسامه دانست، به نحوی که در صورت فعلیت موضوع لوث، حکم نیز فعلیت خواهد یافت.[۴]

نکات تفسیری دکترین

برخی لوث را حاصل دو پدیده وجود قرائن و امارات از یک سو و ظن قاضی از سوی دیگر می‌دانند.[۵]البته باید تأکید کرد که صرف وجود هر قرینه ای حتی حضور متهم در محل جرم را نمی‌توان لوث محسوب نمود. بلکه احراز وجود لوث نیازمند بررسی‌های قاضی است،[۶]البته در خصوص احراز لوث، برخی هر دو معیار نوعی و شخصی را لازم می‌دانند، بدین معنی که لوث در صورتی مفهوم پیدا می‌کند که بر اساس مبانی عرفی موجب ظن در شخص قاضی شود.[۷]

در خصوص جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، عده ای معتقدند امکان استفاده از لوث وجود ندارد.[۸]

نکات توضیحی

حصول لوث را برخی منوط به تحقق دو شرط دانسته اند:

1-ادعای ولی دم به وقوع قتل از سوی شخص یا اشخاصی معین

2-وجود امارات مصدق این ادعا[۹]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

علمای شیعه، لوث را هر نشانه ای می‌دانند که ظن به وقوع قتل را موجب شود.[۱۰]از نظر این گروه در هرجا که بر وقوع یک قتل، ظن غالب ایجاد شده باشد، باید آن را از موارد لوث دانست.[۱۱] از سوی دیگر برخی از فقها مثل شیخ طوسی، لوث را فقط قائل به قتل دانسته‌اند، در حالی که مشهور فقها لوث را ویژه این جنایت نمی‌دانند.[۱۲]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. لوث به معنای وجود قرائن و امارات است.
  2. قرائن و امارات باعث ایجاد ظن در قاضی می‌شوند.
  3. ظن قاضی می‌تواند به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب آن توسط متهم باشد.
  4. ماده قانونی مربوط به قانون مجازات اسلامی است.
  5. لوث در فرآیند اثبات جرم یا جنایت نقش دارد.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

شهادت بر شهادت در حقوق کیفری ایران و انگلیس

منابع

  1. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356952
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337788
  3. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588168
  4. فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 269404
  5. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351156
  6. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351164
  7. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356980
  8. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709308
  9. فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 269372
  10. فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 269368
  11. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 875324
  12. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709308
  13. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670060