ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | |||
* [[ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | |||
* [[ماده 338 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اگرچه «مفقود شدن» دارای مفهومی گسترده است، اما به اعتقاد برخی از صاحب نظران باید آن را حمل بر قتل [[مجنی علیه]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424712|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | اگرچه «مفقود شدن» دارای مفهومی گسترده است، اما به اعتقاد برخی از صاحب نظران باید آن را حمل بر قتل [[مجنی علیه]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424712|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۷: | ||
[[ماده 338 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 338 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4831420|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> | [[ماده 338 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 338 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4831420|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
این ماده از موارد خاص است که در آن نیازی به اثبات کامل وجود [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] نبوده و صرف اثبات ادعای [[ولی دم|اولیاء دم]] بر وجود شرایط وقوع [[جنایت]] کافی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4831288|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> حکم ماده فوق، خلاف [[اصل برائت]] بوده و لذا باید محدود به مواردی شود که دعوت مجنی علیه در شب اتفاق افتاده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353728|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا نباید قیودی مثل «شبانه بودن دعوت» یا «فراخواندن از منزل» را قیودی مصداقی و [[جنبه تمثیلی|تمثیلی]] تلقی نمود بی آنکه هدف قانونگذار محدود کردن ماده به این مصادیق بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353724|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | این ماده از موارد خاص است که در آن نیازی به اثبات کامل وجود [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] نبوده و صرف اثبات ادعای [[ولی دم|اولیاء دم]] بر وجود شرایط وقوع [[جنایت]] کافی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4831288|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> حکم ماده فوق، خلاف [[اصل برائت]] بوده و لذا باید محدود به مواردی شود که دعوت مجنی علیه در شب اتفاق افتاده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353728|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا نباید قیودی مثل «شبانه بودن دعوت» یا «فراخواندن از منزل» را قیودی مصداقی و [[جنبه تمثیلی|تمثیلی]] تلقی نمود بی آنکه هدف قانونگذار محدود کردن ماده به این مصادیق بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353724|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۴: | ||
اگر بیرون بردن از خانه به درخواست خود مجنی علیه بوده باشد، دو دیدگاه وجود دارد: عده ای معتقد به ضمان و عده ای معتقد به [[برائت]] هستند، به نظر می رسد در این خصوص پذیرش برائت منطقی تر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4832992|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | اگر بیرون بردن از خانه به درخواست خود مجنی علیه بوده باشد، دو دیدگاه وجود دارد: عده ای معتقد به ضمان و عده ای معتقد به [[برائت]] هستند، به نظر می رسد در این خصوص پذیرش برائت منطقی تر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4832992|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== مستندات فقهی === | |||
مستند فقهی این ماده روایتی از امام صادق (ع) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4058860|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> | مستند فقهی این ماده روایتی از امام صادق (ع) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4058860|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
در خصوص فردی که شبانگاه دیگری را به خانه خود فراخوانده و سپس جسد مهمان پیدا شود، [[مشهور فقها]] معتقدند دعوت کننده ضامن دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4058860|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> البته به نظر می رسد مشهور فقیهان سعی کرده اند داعی را مجرم و جانی تلقی نکنند، در این صورت ممکن بود این دعوت را از [[قرینه|قراین]] جرم تلقی نموده و مورد را نیز از موارد [[لوث]] بشمار آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسمان فقهی قضایی (جلد دوم) (بخش سوم) (پاسخ های تحقیقی به پرسش های کیفری محاکم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=761260|صفحه=|نام۱=محمداسماعیل|نام خانوادگی۱=بیگی|چاپ=1}}</ref> | در خصوص فردی که شبانگاه دیگری را به خانه خود فراخوانده و سپس جسد مهمان پیدا شود، [[مشهور فقها]] معتقدند دعوت کننده ضامن دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4058860|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> البته به نظر می رسد مشهور فقیهان سعی کرده اند داعی را مجرم و جانی تلقی نکنند، در این صورت ممکن بود این دعوت را از [[قرینه|قراین]] جرم تلقی نموده و مورد را نیز از موارد [[لوث]] بشمار آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسمان فقهی قضایی (جلد دوم) (بخش سوم) (پاسخ های تحقیقی به پرسش های کیفری محاکم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=761260|صفحه=|نام۱=محمداسماعیل|نام خانوادگی۱=بیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورتی که فردی شبانه و به طور مشکوک از محل اقامتش فراخوانده و مفقود شود، مسئولیت دیه بر عهده دعوت کننده است. | |||
# دعوت کننده زمانی از مسئولیت دیه معاف می‌شود که ثابت کند فرد مفقود زنده است. | |||
# اگر فرد فوت کرده، دعوت کننده باید ثابت کند که علت مرگ عادی یا قهری بوده و ارتباطی با او نداشته است. | |||
# در صورتی که فرد کشته شده، دعوت کننده باید اثبات کند که دیگری او را به قتل رسانده است. | |||
# حکم مذکور در مورد ربایش با حیله یا تهدید نیز اعمال می‌شود. | |||
# در صورت اثبات زنده بودن فرد مفقود یا شناسایی قاتل پس از دریافت دیه، دیه باید مسترد شود. | |||
# اگر ثابت شود دعوت کننده فرد مفقود را عمداً کشته، قصاص اجرا می‌شود. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام]] | * [[تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام]] | ||
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]] | * [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۸
ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه شخصی را که شبانه و به طور مشکوکی از محل اقامتش فرا خوانده و بیرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت کننده، ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دعوت شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته شده دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است.
تبصره ـ هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد می گردد و چنانچه اثبات شود که دعوت کننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت می شود.
مواد مرتبط
- ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
- ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
- ماده 338 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
توضیح واژگان
اگرچه «مفقود شدن» دارای مفهومی گسترده است، اما به اعتقاد برخی از صاحب نظران باید آن را حمل بر قتل مجنی علیه نمود.[۱]
همچنین مقصود از قید «شبانه» آن است که اگر کسی را در روز دعوت کنند، در فرض کشته شدن او، مسئولیتی متوجه داعی نخواهد بود.[۲]
پیشینه
ماده 338 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۳]
نکات تفسیری دکترین
این ماده از موارد خاص است که در آن نیازی به اثبات کامل وجود رابطه علیت نبوده و صرف اثبات ادعای اولیاء دم بر وجود شرایط وقوع جنایت کافی است،[۴] حکم ماده فوق، خلاف اصل برائت بوده و لذا باید محدود به مواردی شود که دعوت مجنی علیه در شب اتفاق افتاده است،[۵] لذا نباید قیودی مثل «شبانه بودن دعوت» یا «فراخواندن از منزل» را قیودی مصداقی و تمثیلی تلقی نمود بی آنکه هدف قانونگذار محدود کردن ماده به این مصادیق بوده باشد.[۶]
باید دقت شود که در فرض اثبات تاثیر و دخالت عامل دیگر در مرگ مجنی علیه از سوی داعی، وی را نباید ضامن دانست.[۷] گروهی نیز معتقدند اگر متهم، مدعی تاثیر عوامل خارجی در وقوع جنایت باشد، اثبات اسناد جنایت به متهم با آوردن دلایل کافی بر عهده مدعی است.[۸]
اگر بیرون بردن از خانه به درخواست خود مجنی علیه بوده باشد، دو دیدگاه وجود دارد: عده ای معتقد به ضمان و عده ای معتقد به برائت هستند، به نظر می رسد در این خصوص پذیرش برائت منطقی تر باشد.[۹]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
مستند فقهی این ماده روایتی از امام صادق (ع) است.[۱۰]
سوابق و مستندات فقهی
در خصوص فردی که شبانگاه دیگری را به خانه خود فراخوانده و سپس جسد مهمان پیدا شود، مشهور فقها معتقدند دعوت کننده ضامن دیه است.[۱۱] البته به نظر می رسد مشهور فقیهان سعی کرده اند داعی را مجرم و جانی تلقی نکنند، در این صورت ممکن بود این دعوت را از قراین جرم تلقی نموده و مورد را نیز از موارد لوث بشمار آورند.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورتی که فردی شبانه و به طور مشکوک از محل اقامتش فراخوانده و مفقود شود، مسئولیت دیه بر عهده دعوت کننده است.
- دعوت کننده زمانی از مسئولیت دیه معاف می‌شود که ثابت کند فرد مفقود زنده است.
- اگر فرد فوت کرده، دعوت کننده باید ثابت کند که علت مرگ عادی یا قهری بوده و ارتباطی با او نداشته است.
- در صورتی که فرد کشته شده، دعوت کننده باید اثبات کند که دیگری او را به قتل رسانده است.
- حکم مذکور در مورد ربایش با حیله یا تهدید نیز اعمال می‌شود.
- در صورت اثبات زنده بودن فرد مفقود یا شناسایی قاتل پس از دریافت دیه، دیه باید مسترد شود.
- اگر ثابت شود دعوت کننده فرد مفقود را عمداً کشته، قصاص اجرا می‌شود.
مقالات مرتبط
- تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام
- نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی
منابع
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424712
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424704
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4831420
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4831288
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353728
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353724
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4831428
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4831448
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4832992
- ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4058860
- ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4058860
- ↑ محمداسماعیل بیگی. پرسمان فقهی قضایی (جلد دوم) (بخش سوم) (پاسخ های تحقیقی به پرسش های کیفری محاکم). چاپ 1. قضا، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 761260