ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | |||
* [[ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | |||
* [[ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
دلیل عدم مسئولیت شخص در ماده مذکور به سبب وجود قوه قاهره در حادثه رخ داده، می باشد. قوه قاهره و رفع نمودن مسئولیت اشخاص بدین سبب، در ماده | دلیل عدم مسئولیت شخص در ماده مذکور به سبب وجود قوه قاهره در حادثه رخ داده، می باشد. قوه قاهره و رفع نمودن مسئولیت اشخاص بدین سبب، در [[ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی]] جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712276|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
این ماده از مصادیق [[تسبیب]] بوده و عده ای آن را فقط از طریق [[فعل|فعل مثبت]] قابل تحقق می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712504|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اگرچه هر کسی این حق را دارد که در ملک خود هرگونه [[تصرف|تصرفی]] بنماید، اما مرز های این حق تا جایی ادامه می یابد که منجر به [[تجاوز]] به حق دیگری نشود، در صورت تجاوز از این حق، باید مالک را ضامن عمل خود دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1719256|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> بر اساس این ماده، شرط ضمان مالک منوط به این است که اولاً نصب بالکن و امور نظیر آن، به صورت غیر مجاز از سوی مالک انجام شود، اعم از اینکه مالک مرتکب [[تقصیر]] دیگری شده باشد یا خیر، چرا که در این حالت او دارای مسئولیت مطلق است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759616|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> دوماً مالک، عامل و مسبب خسارت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425160|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> به نظر می رسد امروزه اقداماتی نظیر احداث کولر یا نصب تابلو های سنگین بر دیوارهای ابنیه، زمانی موجب ضمان مالک می شوند که وی مطلع از خرابی و تزلزل آن ها بوده و معذلک اقدامی نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834856|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | این ماده از مصادیق [[تسبیب]] بوده و عده ای آن را فقط از طریق [[فعل|فعل مثبت]] قابل تحقق می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712504|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اگرچه هر کسی این حق را دارد که در ملک خود هرگونه [[تصرف|تصرفی]] بنماید، اما مرز های این حق تا جایی ادامه می یابد که منجر به [[تجاوز]] به حق دیگری نشود، در صورت تجاوز از این حق، باید مالک را ضامن عمل خود دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1719256|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> بر اساس این ماده، شرط ضمان مالک منوط به این است که اولاً نصب بالکن و امور نظیر آن، به صورت غیر مجاز از سوی مالک انجام شود، اعم از اینکه مالک مرتکب [[تقصیر]] دیگری شده باشد یا خیر، چرا که در این حالت او دارای مسئولیت مطلق است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759616|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> دوماً مالک، عامل و مسبب خسارت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425160|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> به نظر می رسد امروزه اقداماتی نظیر احداث کولر یا نصب تابلو های سنگین بر دیوارهای ابنیه، زمانی موجب ضمان مالک می شوند که وی مطلع از خرابی و تزلزل آن ها بوده و معذلک اقدامی نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834856|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۱: | ||
اگر مالک بالکن یا مانند آن را در مکان مجاز احداث نماید، امکان [[شکایت]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 82 ، مهر و آبان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2059408|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | اگر مالک بالکن یا مانند آن را در مکان مجاز احداث نماید، امکان [[شکایت]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 82 ، مهر و آبان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2059408|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== مستندات فقهی === | |||
مستند فقهی این ماده را عده ای روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4059688|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> | مستند فقهی این ماده را عده ای روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4059688|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
فقها در این خصوص [[اجماع]] دارند که قرار دادن ناودان بر بام خانه ها را باید امری جایز تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4059616|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> اما در خصوص [[تلف]] ایجاد شده ناشی از سقوط این ناودان، دو نظر وجود دارد:1- قرار دهنده ضامن نیست، زیرا اصل بر [[برائت]] است، این نظر مورد پذیرش قانونگذار ما نیز بوده است. 2-قرار دهنده ضامن است، مستند این سخن، روایت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834840|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> گروهی از فقها نیز معتقدند اگر ناودان در معرض خرابی بوده و مالک با [[علم]] بدان از اصلاح امتناع کند، ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834848|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | فقها در این خصوص [[اجماع]] دارند که قرار دادن ناودان بر بام خانه ها را باید امری جایز تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4059616|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> اما در خصوص [[تلف]] ایجاد شده ناشی از سقوط این ناودان، دو نظر وجود دارد:1- قرار دهنده ضامن نیست، زیرا اصل بر [[برائت]] است، این نظر مورد پذیرش قانونگذار ما نیز بوده است. 2-قرار دهنده ضامن است، مستند این سخن، روایت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834840|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> گروهی از فقها نیز معتقدند اگر ناودان در معرض خرابی بوده و مالک با [[علم]] بدان از اصلاح امتناع کند، ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834848|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
گروهی از فقها نیز تاکید کرده اند که اگر دیگری به موجب فروریختن دیوار شخصی بر روی سر او بمیرد، مالک دیوار را نباید ضامن دانست، مشروط بر آنکه دیوار در ملک وی یا مکانی مباح بنا شده باشد و بنا نیز دارای استحکام لازم بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3556872|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | گروهی از فقها نیز تاکید کرده اند که اگر دیگری به موجب فروریختن دیوار شخصی بر روی سر او بمیرد، مالک دیوار را نباید ضامن دانست، مشروط بر آنکه دیوار در ملک وی یا مکانی مباح بنا شده باشد و بنا نیز دارای استحکام لازم بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3556872|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مالک یا مسئول احداث ملک در صورت ساخت بنا یا بالکن طبق ضوابط مجاز و رعایت نکات ایمنی و استحکام، در صورت بروز خسارت، ضامن نیست. | |||
# برای اینکه مالک یا مسئول احداث ضامن نباشد، نکات ایمنی و ضوابط فنی باید رعایت شده باشد. | |||
# در صورت بروز آسیب یا خسارت، اگر عمل غیرمجاز باشد و به مهندسان ذی‌ربط یا دیگران مستند شود، مالک ضامن نیست. | |||
# مهندسان یا دیگر افراد مرتبط که عمل غیرمجاز را انجام داده‌اند در صورت بروز خسارت، مسئولیت دارند. | |||
# مسئولیت در مورد اعمال مجاز و غیرمجاز بستگی به استناد عمل به عوامل دخیل دارد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۳۰: | خط ۴۳: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]] | * [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۹
ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): اگر مالک یا کسی که عهده دار احداث ملکی است بنایی را به نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب آسیب یا خسارت گردد، ضامن نیست.
تبصره ـ اگر عمل غیرمجاز به گونه ای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آنکه مستند به مهندسان ذی ربط ساختمان باشد ضمان از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
دلیل عدم مسئولیت شخص در ماده مذکور به سبب وجود قوه قاهره در حادثه رخ داده، می باشد. قوه قاهره و رفع نمودن مسئولیت اشخاص بدین سبب، در ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است.[۱]
نکات تفسیری دکترین
این ماده از مصادیق تسبیب بوده و عده ای آن را فقط از طریق فعل مثبت قابل تحقق می دانند.[۲] اگرچه هر کسی این حق را دارد که در ملک خود هرگونه تصرفی بنماید، اما مرز های این حق تا جایی ادامه می یابد که منجر به تجاوز به حق دیگری نشود، در صورت تجاوز از این حق، باید مالک را ضامن عمل خود دانست.[۳] بر اساس این ماده، شرط ضمان مالک منوط به این است که اولاً نصب بالکن و امور نظیر آن، به صورت غیر مجاز از سوی مالک انجام شود، اعم از اینکه مالک مرتکب تقصیر دیگری شده باشد یا خیر، چرا که در این حالت او دارای مسئولیت مطلق است،[۴] دوماً مالک، عامل و مسبب خسارت باشد.[۵] به نظر می رسد امروزه اقداماتی نظیر احداث کولر یا نصب تابلو های سنگین بر دیوارهای ابنیه، زمانی موجب ضمان مالک می شوند که وی مطلع از خرابی و تزلزل آن ها بوده و معذلک اقدامی نکند.[۶]
قسمت اول ماده فوق، مربوط به تعدی و افراط مالک و لذا ضمان وی است، اما قسمت دوم ماده به دلیل عدم تعدی یا افراط مالک، نشانگر فقدان ضمان او است.[۷]
نکات توضیحی
اگر مالک بالکن یا مانند آن را در مکان مجاز احداث نماید، امکان شکایت وجود ندارد.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
مستند فقهی این ماده را عده ای روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.[۹]
سوابق و مستندات فقهی
فقها در این خصوص اجماع دارند که قرار دادن ناودان بر بام خانه ها را باید امری جایز تلقی کرد،[۱۰] اما در خصوص تلف ایجاد شده ناشی از سقوط این ناودان، دو نظر وجود دارد:1- قرار دهنده ضامن نیست، زیرا اصل بر برائت است، این نظر مورد پذیرش قانونگذار ما نیز بوده است. 2-قرار دهنده ضامن است، مستند این سخن، روایت است.[۱۱] گروهی از فقها نیز معتقدند اگر ناودان در معرض خرابی بوده و مالک با علم بدان از اصلاح امتناع کند، ضامن است.[۱۲]
گروهی از فقها نیز تاکید کرده اند که اگر دیگری به موجب فروریختن دیوار شخصی بر روی سر او بمیرد، مالک دیوار را نباید ضامن دانست، مشروط بر آنکه دیوار در ملک وی یا مکانی مباح بنا شده باشد و بنا نیز دارای استحکام لازم بوده باشد.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مالک یا مسئول احداث ملک در صورت ساخت بنا یا بالکن طبق ضوابط مجاز و رعایت نکات ایمنی و استحکام، در صورت بروز خسارت، ضامن نیست.
- برای اینکه مالک یا مسئول احداث ضامن نباشد، نکات ایمنی و ضوابط فنی باید رعایت شده باشد.
- در صورت بروز آسیب یا خسارت، اگر عمل غیرمجاز باشد و به مهندسان ذی‌ربط یا دیگران مستند شود، مالک ضامن نیست.
- مهندسان یا دیگر افراد مرتبط که عمل غیرمجاز را انجام داده‌اند در صورت بروز خسارت، مسئولیت دارند.
- مسئولیت در مورد اعمال مجاز و غیرمجاز بستگی به استناد عمل به عوامل دخیل دارد.
رویه های قضایی
بر اساس رأی شماره 1393/10_1326/10/10 شعبه 2 دیوان عالی کشور، چنانچه فردی با هدف فروش ساختمانی ساخته و به قصد جلب منفعت پی نکند و به جای آجر خشت مصرف کند و نیز نیروهای چوبی نامتناسب با بنا به کار ببرد، در فرض خراب شدن ساختمان بر اثر باران و ماندن کارگران در زیر آوار، چنانچه مالک نسبت به بنا آمریت داشته باشد، محکومیت بنّا از جهت قتل غیر عمد فاقد مجوز قانونی است.[۱۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712276
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712504
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1719256
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4759616
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425160
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834856
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712496
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 82 ، مهر و آبان 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2059408
- ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4059688
- ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4059616
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834840
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834848
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3556872
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280424