ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[جاهل]] در اصطلاح علم حقوق، کسی است که [[جهل به حکم|جهل به قانون]] یا [[جهل به موضوع]] داشته باشد، اگر پرس و جو کردن برای رفع جهل دشوار باشد، او را «[[جهل|جاهل قاصر]]» و در غیر این حالت او را «[[جهل|جاهل مقصر]]» می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[جاهل]] در اصطلاح علم حقوق، کسی است که [[جهل به حکم|جهل به قانون]] یا [[جهل به موضوع]] داشته باشد، اگر پرس و جو کردن برای رفع جهل دشوار باشد، او را «[[جهل|جاهل قاصر]]» و در غیر این حالت او را «[[جهل|جاهل مقصر]]» می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 155 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
قاعده «جهل به قانون رافع تکلیف نیست»، در برابر تکلیف قانونگذار به آگاه کردن شهروندان و رعایت [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|قاعده قانونی بودن جرم و مجازات]]، یعنی لزوم بیان احکام جزائی پیش از استقرار تکلیف بر افراد، آگاه شدن از قوانین کیفری را برای همگان، تکلیفی متقابل دانسته‌است، هرچند این تکلیف هیچگاه نباید برای مکلف، غیرمقدور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538960|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> به علاوه اشتباه در موضوع، اگر منجر به فقدان [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] در مجرم شود، [[عوامل رافع مسئولیت کیفری|رافع مسئولیت کیفری]] دانسته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855288|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین اصل آن است که جهل به قانون، پذیرفتنی نیست مگر آنکه: ۱-مدعی بتواند ادعای خود را اثبات کند. ۲-عمل ارتکابی او خلاف بین اصول اخلاقی نباشد. ۳-فرد در جهل خود، [[قصور]] یا [[تقصیر]]<nowiki/>ی نداشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579240|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> نتیجتاً جهل به قانون پذیرفتنی نیست مگر اینکه فرد بتواند ادعای خود را که با فرض «آگاهی همگانی از قانون»، مخالف است، اثبات کند و نمی‌تواند با استناد به اصل عدم آگاهی، خود را از آوردن دلیل بی‌نیاز بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444880|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | قاعده «جهل به قانون رافع تکلیف نیست»، در برابر تکلیف قانونگذار به آگاه کردن شهروندان و رعایت [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|قاعده قانونی بودن جرم و مجازات]]، یعنی لزوم بیان احکام جزائی پیش از استقرار تکلیف بر افراد، آگاه شدن از قوانین کیفری را برای همگان، تکلیفی متقابل دانسته‌است، هرچند این تکلیف هیچگاه نباید برای مکلف، غیرمقدور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538960|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> به علاوه اشتباه در موضوع، اگر منجر به فقدان [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] در مجرم شود، [[عوامل رافع مسئولیت کیفری|رافع مسئولیت کیفری]] دانسته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855288|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین اصل آن است که جهل به قانون، پذیرفتنی نیست مگر آنکه: ۱-مدعی بتواند ادعای خود را اثبات کند. ۲-عمل ارتکابی او خلاف بین اصول اخلاقی نباشد. ۳-فرد در جهل خود، [[قصور]] یا [[تقصیر]]<nowiki/>ی نداشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579240|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> نتیجتاً جهل به قانون پذیرفتنی نیست مگر اینکه فرد بتواند ادعای خود را که با فرض «آگاهی همگانی از قانون»، مخالف است، اثبات کند و نمی‌تواند با استناد به اصل عدم آگاهی، خود را از آوردن دلیل بی‌نیاز بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444880|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
قسمت اول این ماده، به [[عرف|متعارف]] بودن جهل اشاره دارد به عبارت دیگر جهل مرتکب نباید ناشی از تقصیر او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232520|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | قسمت اول این ماده، به [[عرف|متعارف]] بودن جهل اشاره دارد به عبارت دیگر جهل مرتکب نباید ناشی از تقصیر او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232520|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 155 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# جهل به حکم به‌طور کلی مانع از مجازات نیست. | # جهل به حکم به‌طور کلی مانع از مجازات نیست. | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۱: | ||
# زمینه‌های خاصی وجود دارد که در آن‌ها جهل به حکم ممکن است پذیرفته شود، اما به‌طور کلی این یک قاعده نیست. | # زمینه‌های خاصی وجود دارد که در آن‌ها جهل به حکم ممکن است پذیرفته شود، اما به‌طور کلی این یک قاعده نیست. | ||
# شرط عدم امکان عادی تحصیل علم می‌تواند استثنایی بر قاعده عمومی عدم پذیرش جهل به حکم ایجاد کند. | # شرط عدم امکان عادی تحصیل علم می‌تواند استثنایی بر قاعده عمومی عدم پذیرش جهل به حکم ایجاد کند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
در [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۵۹۸۲–۷۸/۹/۱۶ بیان شده‌است که: «ادعای جهل در صورتی می‌تواند مورد توجه دادگاه واقع شود که خلاف آن ثابت نشده باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668448|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | در [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۵۹۸۲–۷۸/۹/۱۶ بیان شده‌است که: «ادعای جهل در صورتی می‌تواند مورد توجه دادگاه واقع شود که خلاف آن ثابت نشده باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668448|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[بررسی تاثیر اشتباه درمسئولیت کیفری ونقش ان درحقوق ایران و اردن]] | * [[بررسی تاثیر اشتباه درمسئولیت کیفری ونقش ان درحقوق ایران و اردن]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم]] | * [[جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم]] | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۰: | ||
* [[کیفیات مشددۀ جرم و بررسی لزوم قصد نسبت به تحقق آن]] | * [[کیفیات مشددۀ جرم و بررسی لزوم قصد نسبت به تحقق آن]] | ||
* [[تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری]] | * [[تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۸: | خط ۳۹: | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]] | [[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0775}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۰
ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی: جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.
تبصره ـ جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
جاهل در اصطلاح علم حقوق، کسی است که جهل به قانون یا جهل به موضوع داشته باشد، اگر پرس و جو کردن برای رفع جهل دشوار باشد، او را «جاهل قاصر» و در غیر این حالت او را «جاهل مقصر» می‌نامند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 155 قانون مجازات اسلامی
قاعده «جهل به قانون رافع تکلیف نیست»، در برابر تکلیف قانونگذار به آگاه کردن شهروندان و رعایت قاعده قانونی بودن جرم و مجازات، یعنی لزوم بیان احکام جزائی پیش از استقرار تکلیف بر افراد، آگاه شدن از قوانین کیفری را برای همگان، تکلیفی متقابل دانسته‌است، هرچند این تکلیف هیچگاه نباید برای مکلف، غیرمقدور باشد.[۲] به علاوه اشتباه در موضوع، اگر منجر به فقدان عنصر روانی در مجرم شود، رافع مسئولیت کیفری دانسته شده‌است.[۳] همچنین اصل آن است که جهل به قانون، پذیرفتنی نیست مگر آنکه: ۱-مدعی بتواند ادعای خود را اثبات کند. ۲-عمل ارتکابی او خلاف بین اصول اخلاقی نباشد. ۳-فرد در جهل خود، قصور یا تقصیری نداشته باشد،[۴] نتیجتاً جهل به قانون پذیرفتنی نیست مگر اینکه فرد بتواند ادعای خود را که با فرض «آگاهی همگانی از قانون»، مخالف است، اثبات کند و نمی‌تواند با استناد به اصل عدم آگاهی، خود را از آوردن دلیل بی‌نیاز بداند.[۵]
قسمت اول این ماده، به متعارف بودن جهل اشاره دارد به عبارت دیگر جهل مرتکب نباید ناشی از تقصیر او باشد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 155 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- جهل به حکم به‌طور کلی مانع از مجازات نیست.
- اگر تحصیل علم برای فرد به‌طور عادی ممکن نباشد، جهل به حکم می‌تواند به‌عنوان یک عذر در نظر گرفته شود.
- جهل به حکم ممکن است در مواردی که شرعاً به‌عنوان عذر تلقی شود، از مجازات جلوگیری کند.
- ناآگاهی نسبت به نوع یا میزان مجازات، مانع اعمال مجازات نیست.
- زمینه‌های خاصی وجود دارد که در آن‌ها جهل به حکم ممکن است پذیرفته شود، اما به‌طور کلی این یک قاعده نیست.
- شرط عدم امکان عادی تحصیل علم می‌تواند استثنایی بر قاعده عمومی عدم پذیرش جهل به حکم ایجاد کند.
رویه های قضایی
در نظریه ۷/۵۹۸۲–۷۸/۹/۱۶ بیان شده‌است که: «ادعای جهل در صورتی می‌تواند مورد توجه دادگاه واقع شود که خلاف آن ثابت نشده باشد.»[۷]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم
- واکاوی مفهوم «درک» موضوع ماده 91 ق.م.ا. تحلیل میان رشته‌ای حقوق و علوم اعصاب شناختی
- کیفیات مشددۀ جرم و بررسی لزوم قصد نسبت به تحقق آن
- تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117744
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 538960
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 855288
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579240
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444880
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232520
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668448