ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 213 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
گفتنی است [[علم قاضی]] بر تمام ادله برتری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>هرچند در این موضوع که «اقرار به عنوان سید دلایل در صورت وجود شرایط قانونی بر سایر ادله مقدم است»، تردیدی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است [[علم قاضی]] بر تمام ادله برتری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>هرچند در این موضوع که «اقرار به عنوان سید دلایل در صورت وجود شرایط قانونی بر سایر ادله مقدم است»، تردیدی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
به نظر می‌رسد باید قسامه را از حیث سلسله مراتب در آخرین مرتبه ادله اثبات جنایت، تلقی نمود که تنها در فرض فقدان اقرار، علم قاضی یا [[بینه]] قابل استناد است. همچنین در فرضی که بعد از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت گردد، قسامه را باید باطل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275160|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | به نظر می‌رسد باید قسامه را از حیث سلسله مراتب در آخرین مرتبه ادله اثبات جنایت، تلقی نمود که تنها در فرض فقدان اقرار، علم قاضی یا [[بینه]] قابل استناد است. همچنین در فرضی که بعد از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت گردد، قسامه را باید باطل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275160|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 213 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اقرار در سلسله مراتب ادله اثبات جرم بالاتر از شهادت شرعی، قسامه و سوگند قرار دارد. | # اقرار در سلسله مراتب ادله اثبات جرم بالاتر از شهادت شرعی، قسامه و سوگند قرار دارد. | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۳: | ||
# در تعارض میان شهادت شرعی و سوگند، شهادت شرعی مقدم است. | # در تعارض میان شهادت شرعی و سوگند، شهادت شرعی مقدم است. | ||
# تقدم اقرار و شهادت شرعی به معنای قوی‌تر بودن این ادله در نظام حقوقی است. | # تقدم اقرار و شهادت شرعی به معنای قوی‌تر بودن این ادله در نظام حقوقی است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۲۳۸۶–۱۳۹۲/۱۲/۱۳، اقرار جرم را باید فقط زمانی معتبر دانست که اقرار کننده [[عقل|عاقل]]، [[بلوغ|بالغ]]، قاصد و [[اختیار|مختار]] باشد، همچنین اگر [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] و علم قاضی بر خلاف اقرار باشند، نباید اقرار را نافذ دانست لذا نمی‌توان مطلقاً اقرار را بر قسامه، مقدم تلقی کرد و تقدم اقرار بر دیگر بینه ناظر به حالت عدم تعارض اقرار با علم قاضی و نیز منطبق بودن با موازین قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=روزنامه رسمی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275168|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | بر اساس [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۲۳۸۶–۱۳۹۲/۱۲/۱۳، اقرار جرم را باید فقط زمانی معتبر دانست که اقرار کننده [[عقل|عاقل]]، [[بلوغ|بالغ]]، قاصد و [[اختیار|مختار]] باشد، همچنین اگر [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] و علم قاضی بر خلاف اقرار باشند، نباید اقرار را نافذ دانست لذا نمی‌توان مطلقاً اقرار را بر قسامه، مقدم تلقی کرد و تقدم اقرار بر دیگر بینه ناظر به حالت عدم تعارض اقرار با علم قاضی و نیز منطبق بودن با موازین قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=روزنامه رسمی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275168|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی (1392)]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275164|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | [[ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی (1392)]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275164|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[تعارض ادلّه در اثبات جرایم مستوجب قصاص، دیه و تعزیر؛ مصادیق و راهکارها]] | [[تعارض ادلّه در اثبات جرایم مستوجب قصاص، دیه و تعزیر؛ مصادیق و راهکارها]] | ||
[[مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم]] | [[مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۰: | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:علم قاضی]] | [[رده:علم قاضی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1065}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۳
ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی: در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.
نکات تفسیری دکترین ماده 213 قانون مجازات اسلامی
گفتنی است علم قاضی بر تمام ادله برتری دارد.[۱]هرچند در این موضوع که «اقرار به عنوان سید دلایل در صورت وجود شرایط قانونی بر سایر ادله مقدم است»، تردیدی نیست.[۲]
به نظر می‌رسد باید قسامه را از حیث سلسله مراتب در آخرین مرتبه ادله اثبات جنایت، تلقی نمود که تنها در فرض فقدان اقرار، علم قاضی یا بینه قابل استناد است. همچنین در فرضی که بعد از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت گردد، قسامه را باید باطل دانست.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 213 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اقرار در سلسله مراتب ادله اثبات جرم بالاتر از شهادت شرعی، قسامه و سوگند قرار دارد.
- در صورت تعارض میان انواع ادله اثبات جرم، اقرار بر دیگر ادله تقدم دارد.
- شهادت شرعی نسبت به قسامه و سوگند اولویت دارد.
- در تعارض میان شهادت شرعی و سوگند، شهادت شرعی مقدم است.
- تقدم اقرار و شهادت شرعی به معنای قوی‌تر بودن این ادله در نظام حقوقی است.
رویه های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی ۷/۹۲/۲۳۸۶–۱۳۹۲/۱۲/۱۳، اقرار جرم را باید فقط زمانی معتبر دانست که اقرار کننده عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد، همچنین اگر قرائن و امارات و علم قاضی بر خلاف اقرار باشند، نباید اقرار را نافذ دانست لذا نمی‌توان مطلقاً اقرار را بر قسامه، مقدم تلقی کرد و تقدم اقرار بر دیگر بینه ناظر به حالت عدم تعارض اقرار با علم قاضی و نیز منطبق بودن با موازین قانونی است.[۴]
مواد مرتبط
ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی (1392)[۵]
مقالات مرتبط
تعارض ادلّه در اثبات جرایم مستوجب قصاص، دیه و تعزیر؛ مصادیق و راهکارها مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869464
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869456
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275160
- ↑ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه. چاپ 2. روزنامه رسمی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275168
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275164